اكد رجال اعمال ومستثمرون ومصرفيون ان اصدار نظام السوق المالية يعتبر نقلة كبيرة ونوعية في السوق المالية بالمملكة وبداية جديدة ترسم مستقبلا زاهرا للاقتصاد الوطني مشيرين الى ان جميع المؤسسات المالية والمصارف والبنوك والشركات بالمملكة كانت تنتظر اقرار هذا النظام منذ سنوات طويلة. واشاروا في تصاريح منفصلة ل (اليوم الاقتصادي) ان تأسيس هذا النظام بهيكلية جديدة ومتطورة من شانه ان يبعث الثقة ويعزز المصداقية في النظام كما يمنحه درجة عالية من الوضوح والشفافية اللازمة لاي نظام بالاضافة الى توفير البيانات والمعلومات بكل موضوعية مشيرين الى ان تنظيم الوسطاء والتراخيص سيجذب الاستثمارات والاموال من الخارج. فصل الدور الرقابي عن التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى من جانبه قال ان اهم ما جاء في نظام السوق المالي الجديد في رأيه الشخصي هو فصل الدور الرقابي والاشرافي للسوق عن الدور التنفيذي وادارة السوق وتشغيله كل هذه الادوار التنفيذية والرقابية تقوم بها مؤسسة النقد وهي تتحدث عن دور الدولة وبعد ستة اشهر باذن الله كل هذا سينتهي ويكون دور الحكومة جزئي في الدور التنفيذي والتشغيلي وبعدها بثلاث سنوات ينتهي دور الحكومة تماما بالنسبة للدور التنفيذي والتشغيلي وستقوم بهذا الدور شركة مساهمة مؤسسوها من الشركات المساهمة الاخرى بالسوق وهي التي ستدير السوق مثل ماهو حاصل في الاسواق العالمية المتطورة وسيكون هناك هيئة للرقابة مكونة من اجهزة متعددة ومشابة دورها للهيئات القائمة الاخرى ودورها رقابي. وشخصيا اعتبر هذا انجازا كبيرا بابعاد الحكومة واجهزتها البيروقراطية عن نشاط السوق. واضاف الزامل ان النظام سمح بانشاء شركات استثمار مالية الى جانب البنوك وهذا مطلوب في السوق وكانت نقطة ضعف كبيرة في سوقنا بشكله الحالي ادت الى تحديد انشطة الاستثمار بالمملكة وعدم وجود شركات متخصصة استثمارية لتطوير الاستثمار في السوق وهذا المنع خلال الثلاثين سنة الماضية دفع كبار المستثمرين السعوديين للخروج الى خارج حدود المملكة سواء للخليج او لاوروبا او امريكا لانشاء شركات استثمارية مثل شركة انفست كورب التي سجلها السعوديون في البحرين وهي تستثمر بما لايقل عن ثلاثة مليارات دولار في العام وهي من انجح الشركات الاستثمارية واغلبية ملاكها سعوديون ومنع النظام سابقا من تسجيل مثل هذه الشركة بالمملكة وهناك عشرات من الشركات المماثلة في الخليج وكلها سعودية ونأمل ان تعود هذه الشركات بعد هذا النظام الى موطنها الاصلي لانها ستكون اداة مهمة لتحفيز الاستثمار وخاصة في انشاء شركات مساهمة صناعية. واضاف الزامل ان السوق عززت فيه الشفافية والوضوح بعد وضع قواعد وعقوبات لاي استغلال للمعلومات الداخلية للشركات وسيفك انشاء السوق المالية احتكار البنوك في اعمال الوساطة بالترخيص لشركات وساطة للعمل. واكد الدكتور عبدالرحمن ان اهم ما جاء في النظام هو انه ولاول مرة يعطى الافراد الحق في الاستثمار في السندات وادعو كل رجال الاعمال والمختصين لدراسة هذا النظام ومتابعة تطور هذا النظام لمساعدتهم على تفهم النظام الذي صدر بعد دراسة مستفيضة لكل جوانبه وعلى كافة المستويات من مؤسسة النقد ووزارة المالية والمجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الشورى ووضعت آليات في النظام اعطت شركة السوق المالي وهيئة الرقابة تطوير هذا السوق. وتوقع الدكتور عبدالرحمن انه اذا طبق النظام سنجد ان ادارة سوقنا ستكون افضل والمعلومات المتوافرة للمساهم ستكون اكثر وهناك مسؤولية واضحة على مجالس الادارة وسيكون هناك سهولة في الحصول على المعلومات. توسعة السوق اما الدكتور فهد المبارك عضو مجلس الشورى فيؤكد ان خطوة انشاء سوق مالية بالمملكة هي احدى الخطوات المهمة والمباركة والتي يؤمل منها الكثير خاصة وان هذا النظام اخذ وقتا طويلا لاقراره حيث كان يدرس دراسة متانية خلال الفترة الماضية لتقديم النظام بأفضل صورة مناسبة للمملكة ويؤكد المبارك ان النظام الجديد سوف يساهم في توسعة السوق وزيادة فعاليته من خلال انشاء هيئة خاصة ومستقلة للسوق المالية وتوحيد الاشراف على هذا النظام من خلال جهاز واحد متخصص وسيكون من فوائد هذا النظام كذلك تسهيل عملية طرح وادراج الاوراق المالية بأنواعها مثل الاسهم والسندات وغيرها كما تسهم في رفع شفافية اداء الشركات وتداول اسهمها. ويؤكد الدكتور المبارك ان النظام الجديد يتفق مع المعايير الدولية والاسس التي تعمل بها اسواق المال المتقدمة في العالم وهذا من شأنه انسجام وتناسق بين سوق المال بالمملكة والاسواق المالية والاقليمية والدولية وتنظيم عملية طرح اية استثمارات من خارج المملكة الى المستثمرين بالمملكة. طال انتظار من جانبه اكد سليمان بن عبدالله السكران رئيس قسم المالية والاقتصاد واستاذ العلوم الماليه المشارك بجامعة الملك فهدد للبترول والمعادن بان قيام نظام السوق الماليه هو امر قد طال انتظاره لما لذالك التنظيم من اهمية بالغة تتحقق بها ولاشك نقلة نوعية لاداء السوق المالي على وجه الخصوص والاقتصاد السعودي بشكل عام . فالاسواق الماليه عادة ماتكون القناة الرئيسه لتوفير الاموال اللازمه للاستثمارات باكفأ الوسائل وايجاد قنوات استثماريه وآليات لها . وهذا يعني اعطاء السوق المالي السعودي بعدا متميزا في جاذبيته الاستثماريه اذ ان النظام الجديد مثلما علم باحتوائه على اربع محاور رئيسة تنظم سير عمله وتكفل عدالة السوق وبالتالي كفاءته المعلوماتيه والهيكليه . فتوحيد المرجعيه للسوق وايجاد هيئة منظمة خاصة به مرتبطة باعلى السلطات ستحقق فاعلية اكثر في الاداء ونضج للسوق وذلك حين يعرف كيف التداول ومنهم المصرح لهم بالوساطة والوكالة وغير ذلك من عناصر فريق العمل والمشتغلين في السوق وارتباط والتزام كل منهم للآخر. اما القسم الثاني وهو انشاء الشركة الخاصة بتولي الاعمال التنفيذيه فسوف تكون الاداة الفاعلة في تقليل حجم التكاليف سواءا للتداول او ربما ايضا تكاليف الاستثمارات الموفره للمستثمر يضاف اليها ايضا كسر احتكار التعامل ومحدودية عمق السوق وحجم التداول. اما القسم الثالث من النظام فسيزيد من كفاءة الشفافية في المعلومات بين الآليات المتداوله من اسهم وغيرها والمستثمرين مما يرفع من قدرة السوق على هضم غذائه والمكون اساسا من المعلومات . اما القسم الرابع فيختص بتقليل زمن فض النزاعات وحلها بشكل اكثر كفاءة وآنيه وفي هذا توفير كبير لهامش الحرية المتاح للمتعاملين في السوق . ان التنظيم الجديد سيزيد من كفاءة السوق في توفير بيئة استثمارية اكثر جودة من ذي قبل مما يضمن ويسهل عملية التعامل ويحقق مصداقية اكثر للتعامل فيه. كل هذا سيزيد من تيسير تشعب المخاطر وتقليلها وامكانية توفير الاموال اللازمه بآليات مختلفة التنوع في مخاطرها ومردودها. يحتاج إلى شرح من جانبه يشير خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ان انشاء نظام للسوق المالية بالمملكة خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الاحتيال والتداول الوهمي للاسهم والسندات الذي اضر كثيرا بالاقتصاد الوطني على مدى العقدين الماضيين. يضيف ان اي نظام يتم اقراره يحتاج الى شرح وتوضيح حتى لا تتعدد المفاهيم حوله بحيث تكون بعض الامور في النظام غامضة - ولذلك فالمطلوب هو تنظيم لقاءات لمسئولين في الهيئة الجديدة في مختلف المناطق للتعريف بالنظام قبل عملية التطبيق الفعلي, ويتمنى الضبيب ان تأخذ غرفة المنطقة الشرقية المبادرة باستضافة مسئولين عن الهيئة الجديدة بهدف شرح النظام وايضاحه بكل شفافية, وابعاد الغموض عن النقاط الغامضة فيه ان وجدت, بالاضافة الى كيفية الاستفادة من النظام بأفضل وسيلة ممكنة. ويؤكد الضبيب ايضا على اهمية ان تكون الاجراءات بالنظام واضحة ولا تسمح بظهور بعض الثغرات التي ينفذ منها المتحايلون ليستفيدوا منها لصالحهم بطرق غير مشروعة. كان منتظرا منذ سنوات ومن جانبه يؤد المهندس فريد يوسف الخلاوي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان ايجاد نظام جديد ينظم السوق المالية بالمملكة بصورة متطورة من الخطوات المهمة والقرارات الاهم التي اتخذت بالمملكة مؤخرا. مشيرا الى النظام كان منتظرا منذ سنوات طويلة, حيث انه لا معنى لعدم وجود نظام بهذا الشكل بالمملكة يواكب تطورات الاسواق المالية والبورصات العالمية, في حين ان المملكة احدى اهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي. واشاد الخلاوي بالمكونات والعناصر التي يتكون منها النظام مثل انشاء هيئة خاصة للسوق وتنظيم الوسطاء والتراخيص, واقرار انشاء لجنة لفض المنازعات المالية والشفافية في توفير البيانات والمعلومات عن الاسهم والسندات بالاضافة الى العقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات مشيرا الى ان من المأمول ان يكون النظام المالي بالمملكة مواكبا للانظمة المالية العالمية. جذب الامول من الخارج وقال رياض الحميدان احد كبار المستثمرين انه استبشر كثيرا كما استبشر كثير من المستثمرين بالموافقة على اصدار نظام السوق المالية من قبل مجلس الوزراء يوم الاثنين وذلك لاهمية هذا النظام لدعم مسار الاقتصاد الوطني من خلال توفير بعض الادوات الاستثمارية والغائبة عن السوق في الوقت الحالي مما ادى الى هجرة بعض رؤوس الاموال الى الخارج بسبب عدم توفر مثل هذه الادوات المالية المهمة للمستثمرين. واضاف الحميدان قائلا: ان النظام الجديد سيقوم بمعالجة نقص مثل هذه الادوات المالية المتطابقة مع الشريعة الاسلامية وفي حال طرح هذه الادوات المالية بصورة مرنة ومغرية ستكون من عوامل الجذب لبعض رؤوس الاموال المهاجرة وخصوصا في ظل الظروف العالمية في الوقت الحالي. ومن المزايا الجيدة التي يوفرها النظام الجديد ان يكون سوق المال احد مصادر التمويل وذلك من اجل التوسع في نشاط الشركات المساهمة وتطوير ادائها. وذكر انه بسبب الضوابط الجديدة والرقابة والمتابعة من قبل ادارة السوق لعمل الشركات وضرورة تحسين ادائها فسيكون هذا ايجابيا لمصلحة المساهمين وسيزداد الاقبال على استخدام الاسهم كوسيلة للادخار وتنمية لرأس المال وهذا يؤدي بدوره الى انشاء شركات مساهمة جديدة توفر بعض الفرص الوظيفية وكذلك تكون اداة مهمة من اجل استيعاب مدخرات المستثمرين المتنامية وبهذا نحد ولو بصورة جزئية من هجرة الاموال الى الخارج. واذا علمنا ان من مهام ادارة السوق تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية وهذا يعني تسهيل الاجراءات الحالية من اجل ادراج اسهم اية شركة التي تستغرق من الوقت والجهد الكثير مما ادى الى عزوف كثير من المستثمرين عن الابتعاد عن فكرة انشاء اية شركات مساهمة جديدة بينما النظام الجديد سيعمل على توسيع رقعة السوق وذلك بتسهيل هذه الاجراءات والتخلص من الروتين وذلك باضافة شركات جديدة وهذا امر جيد للاقتصاد الوطني. التشديد في مجال الافصاح فهد العتيبي مستثمر في سوق الاسهم المحلية قال ان صدور نظام سوق المال سيعزز من قدرات الاقتصاد الوطني وسيفتح المجال امام تدفق المزيد من الاموال المستثمرة الى السوق لكن من جميع الفئات والشرائح وهذا امر مهم لكن الاهم هو ان تشدد الرقابة على الشركات المساهمة في مجال الافصاح عن المعلومات بشكل عادل ومثالي وان لا يقتصر تداول المعلومات على فئة دون اخرى ومن ثم اظهارها. فرص عمل جديدة محمد صالح الدوسري رحب بصدور نظام سوق المال واعادة هيكلة السوق المالية لتظهر بصورة متطورة عن السابق وهذا من شأنه ان يسمح في تفعيل نشاط السوق وايصاله الى مستوى اداء مرتفع ومن الممكن ان تمد ايضا فترات الدوام وان يكون هناك تداول ما قبل افتتاح السوق وما بعد الاقفال وذلك سيسمح لفئات كثيرة لايسعفها وقتها بالتداول في السوق, وشيء مهم يجب مراعاته هو وقت اعلان نتائج المراكز المالية ان يقتصر على فترة ما قبل افتتاح السوق او ما بعده حتى تكون هناك مساواة في حصول الجميع على المعلومات في وقت واحد وجدولة اعلانات المراكز المالية على الشركات المساهمة في وقت محدد كما يعمل فيه في الاسواق العالمية واظن ان هذا الشيء سيكون موجودا لدى القائمين والمشرفين على سوق المال واهم ما يميز السوق ايضا انه سيوجد عددا كبيرا من فرص العمل الجديدة للمواطنين. ثقة ومصداقية اما صلاح عبدالهادي القحطاني نائب الرئيس التنفيذي في شركة عبدالهادي القحطاني واولاده فيؤكد ان اقرار نظام السوق المالية بالمملكة يعتبر من اهم القرارات التي صدرت بالمملكة في الفترة الاخيرة مؤكدا ان النظام الجديد سوف يحدد العلاقة بين مختلف الاطراف في هذه السوق بما يعطي الثقة والمصداقية للسوق, وبالتالي اجتذاب الاستثمارات الى المملكة من مختلف دول العالم. واكد القحطاني ان التأكيد على موضوع الشفافية والوضوح في النظام هو من اهم الاجراءات التي سوف تساهم في الحد من التحايل والتداول الوهمي للاسهم. وذكر منصور الغريب مدير احد فروع البنك السعودي الهولندي ان صدور نظام سوق المال سيجعل المستثمرين يعملون تحت مظلة آمنة وستؤمن لهم شفافية في الحصول على المعلومات عن جميع الشركات المساهمة ولن تكون هذه المعلومات حكرا على عدد محدود كما كان في السابق. ويرى محمد الحميدي (مستثمر) في الاعلان عن نظام سوق المال انها بشارة خير وخطوة في الاتجاه الصحيح ومستقبل مشرق لتجارة الاسهم المحلية وان صدور النظام للسوق المالية يجعلنا نودع مرحلة قائمة وغير مرضية من حالات التلاعب والتحايل وتحقيق مكاسب خيالية لمستثمرين على حساب آخرين.. اننا كنا ننادي منذ زمن بعيد بهذه الهيئة وتحقق لنا ما تمنينا ولله الحمد. اما محمد الخراشي (عضو سابق في البنك الدولي للتنمية وكبير المحللين الماليين في الصندوق السعودي للتنمية) فاشار الى ان هذه الخطوة لا تقل اهميتها عن خطوات كثيرة تدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي واكد ان المستثمر كان يبيع ويشتري في جو مشحون بالقلق والخوف في ظل انعدام الرقابة الدقيقة الصارمة على فعاليات سوق الاسهم.. واضاف ان هذه الهيئة لن تمرر تسرب معلومة من شركة من الشركات يستفيد منها القلة القليلة ويحرم منها الاكثرية الغالبة الذين يلحقون بهم على غير هدى حتى اصبح من السهل اختلاق الشائعات وابتلاع صغار المستثمرين الذين لم يعلموا بما ينصب لهم وهذا كله بسبب احتكارية المعلومات ولو كان هناك شفافية لما حدث ما حدث كثيرا من نكسات الاسهم كانت بسبب شائعة في قالب معلومة موثقة. فهد المبارك خليفة الضبيب
