كان حريصا في البداية على ان يؤكد انه ليس غبيا.. بل الغباء ان يسلم الدولارات لقوات التحالف في بغداد التي اصبحت بدون حكومة شرعية بعد دخول قوات التحالف الى العراق.. وفي مصر لم يعد هناك حديث بين الناس البسطاء الا عن رضا حامد الخاخني.. السائق المصري الذي عاد من العراق بعد 16 سنة غربة وفي ملابسه 430 الف دولارا منها 25 الفا هي حصيلة عمله في العراق و405 الاف وجدها اسفل سلالم احد المنازل ببغداد ضمن بعثرة الناهبون من اموال عقب سقوط بغداد في ايدي قوات التحالف.. وحكاية رضا تؤكد براءة تفكيره فقد قطع الطريق من العراق الى ميناء نويبع المصري مرورا بالاردن بكل ما في الطريق من نقاط تفتيش تضم امريكان وبريطانيين وعراقيين دون ان يواجه مشكلة. في نويبع ابلغ رجال الجمارك بما يحمله من دولارات وهو الذي قدمها اليهم وكل ما يريده هو 25 الف دولار حصيلة عمله بعد ان صادرت السلطات المصرية الدولارات ليتزوج ويبدأ حياته في قريته. ويقول رضا: سافرت الى العراق عام 1988 وكنت قد انهيت خدمتي العسكرية وتعلمت خلالها قيادة السيارة بعد ان كنت فلاحا.. وفي العراق عملت سائقا لشاحنة نقل بين المحافظاتالعراقية وعملت بالتجارة ولم ارسل لاسرتي خلال 16 سنة سوى 500 دولار مرة وحوالة صفراءب 200 دولار مرة اخرى وللاسف قالوا لي ان ال 500 دولار لم تصل وان الحوالة ضاعت فتوقفت بعدها عن ارسال اية مبالغ. يستطرد: خلال هذه السنين جمعت من عملي 25 الف دولار كنت احلم بيوم اعود فيه الى قريتي بلتاج مركز قطوربمحافظة الغربية واستقر واقيم مصنعا للثلج. وعندما بدأت امريكا حربها الاخيرة ضد العراق كان كل بيت في العراق يدرك ان بغداد ستسقط فلا احد يريد ان يحارب لانهم سئموا الحروب وعندما دخل الامريكانبغداد بدأت العصابات العراقية المسلحة عمليات نهب وسلب لكل شيء وبعض هذه العصابات كسرت البنوك.. ولان منازلهم بعيدة فقد كانوا يملأون الاجولة بالدولارات ويضعونها تحت سلالم المنازل القريبة من البنك ويحرسونها لحين استكمال سرقة البنك وتحميل الاجولة مرة واحدة لمساكنهم وقد وجدت جوالا من هذه الاجولة فحملته ولم افتحه الا في غرفتي التي كنت اقيم بها في حوض مع زميلين احدهما عراقي والاخر مصري تجنس وعندما حسبت ما في الجوال وجدته 405 الاف دولا حملتها الى سكن صديق عمري غريب عبدالله شفيق وهو من سوهاج وظلت معه 25 يوما كان كل تفكيري خلالها هو كيف ارجع الى مصر. وقررت السفر وحجزت في سيارة اجرة من بغداد للحدود الاردنية ب 50 الف دينار عراقي ووضعت الدولارات كل 100 الف في جاكيت في حقائيبي ولم اصادف اية مشاكل خلال الرحلة لان التركيز في نقاط التفتيش كان على السيارات المسروقة والتحف والاثار. وتوجهت الى الاردن الى السفارة المصرية التي سلمتني للهلال الاحمر وبعد 24 ساعة من المبيت في خيام الهلال الاحمر اقلني اتوبيس لميناء العقبة وفي العبارة الى نوبيع كنت اترك حقائبي وبها الدولارات في قاع العبارة ولم احتفظ في جيبي سوى 7 الاف دولار في نويبع احسست اني اصبحت في بيتي.. قال لنا رجال الجمارك انهم لا يهمهم النقود او الذهب ومع ذلك ابلغتهم بما معي ووضعت حقائبي بما فها امامهم وحكيت لهم قصتي كاملة فارسلوني الى مركز نويبع ثم المباحث ومجمع التحرير ثم النيابة التي سلمتني في النهاية امتعتي الشخصية فقط بعد مصادرة المبلغ كله لصالح العراق وما زلت في انتظار ان يقرر البنك المركزي تسليمي 25 الف دولار مستحقاتي فانا في اشد الحاجة اليها على الاقل لحل مشاكل اسرتي بعد غياب 16 سنة فوالدي مصاب بتهتك في الحبال الصوتية ويحتاج الى جراحة ووالدتي مريضة بالسكر وشقيقاتي الثلاث تزوجن بالسلف. ومن ناحية اخرى توجهنا لرجال القانون والدين لمعرفة مصير هذه الاموال.. وفي البداية اكد الدكتور خالد حمدي المستشار القانوني لوزير التجارة الخارجية ومكتب النائب العام اكد انه يحق للسلطات المصرية مصادرة هذه الدولارات طبقا للمادة 2 من قانون غسيل الاموال او طبقا لقانون النقد الاجنبي.. ويشمل القانونين تفسيرا لاسباب مصادرة هذه الاموال وهو ما يؤكده المستشار حسن البدراوي المستشار بمحكمة النقض ومقرر عام قانون الملكية الفكرية حيث يؤكد اذا تجاوز ما يحمله المواطن في عودته للوطن اكثر من 20 الف دولار طبقا لقانون غسيل الاموال عليه ان يقدم اخطارا عبارة عن اقرار متوافر في الموانئ والمطارات يوضح مصدر هذه الاموال والا يتم مصادراتها طبقا لقانون غسيل الاموال. ويضيف ان على رضا الدخاخني ان يقدم للنائب العام تظلما من قرار النيابة التي صادرت الاموال ويجب ان يثبت احقيته في مبلغ ال 25 الف دولار او يتقدم في البداية بتظليم للمحامي العام. اما عن رأي الدين فيقول الشيخ جمال قطب من علماء الازهر ورئيس لجنة الفتوى الاسبق انه اذا وجد شخص اموالا تخص اي مواطن مستقر يجب ان يسلمه للسلطات او صاحب الارض ومن حقه الحصول على نسبة ال 10% وهذا مقرر شرعا في ظل الظروف الطبيعية. اما ما فعله الدخاخني فهو تصرف صحيح لانه ابعد الدولارات عن يد المحتل ومصادرتها من قبل السلطات المصرية ليست مشكلة وله الحق في العشر طبقا للشريعة والمفروض ان اي سلطة عربية اولى بالنقود من قوات التحالف او اي دولة مستقرة وبها بيت مال اولى بهذه الدولارات وتصرفه صحيح.
