كشف ل «اليوم « وكيل وزارة الزراعة والمياه للشؤون الزراعية الدكتور خالد الفهيد عن اكتفاء المملكة في بعض المنتجات الزراعية وانه لا يوجد أي بلد على مستوى العالم لديه اكتفاء غذائي كامل في احتياجه عن الدول الأخرى، وتوفير الغذاء في المملكة يتم من جانبين، الأول: الانتاج المحلي، والآخر: المستورد. وقال الفهيد خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش منتدى الأغذية الدولي المنعقد بجدة: إن المملكة لن تغلق أبوابها عن واردات المنتجات الغذائية من كافة دول العالم، ولن يتم الاستغناء عن الواردات حاليا، طالما أن السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وعن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي أفاد الفهيد بأن المملكة تواجه صعوبات في توفير الموارد المائية في المملكة. وتعتبر المياه معوقا رئيسا للاستثمار في المشاريع الزراعية، والبديل الاستثمار الزراعي في الخارج، وأسندت هذه المبادرة لوزارة الزراعة بحيث تدار بفكر من قبل القطاع الخاص، والمملكة انشأت شركة «سالك» برأس مال حكومي تبلغ قيمته 3 مليارات ريال وتدار بفكر من القطاع الخاص.منوها بأن صندوق التنمية الزراعي أصدر قبل 3 أسابيع عملية إقراض الشركات الزراعية في الخارج، من ضمنها ضوابط وضعها الصندوق. وقال الفهيد: إن المنتدى هو قناة تواصل في تعريف المستثمرين والمهتمين داخل وخارج المملكة في قطاع الأغذية. من جانب آخر أوضح محمد البنا نيابة عن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة عن تنامي الصناعات المتعلقة بالحلال، وعلى رأسها الغذاء والصناعات المتعلقة به، التي يصل حجمها السنوي إلى ما يزيد على 2.5 تريليون دولار، حصة الحلال منها حوالي 20% ، وصناعات الأدوية التي تصل إلى ما يقارب 500 مليار دولار سنوياً، وصناعات مواد التجميل والعناية الشخصية التي تزيد على 240 مليار دولار، وصناعات الجلود التي تزيد على 60 مليار دولار، عدا الخدمات والصناعات الأخرى التي يتنامى الاحتياج إليها بشكل مطرد.
