دعت مؤسسة الخليج للاستثمار الى دراسة المعوقات التي تحد من دخول المستثمرين الاجانب الى المنطقة ، وطالبت بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي تشجع على استقطاب هؤلاء المستثمرين. وقالت المؤسسة في دراسة حول المشاريع الخليجية المشتركة والمستجدات الاقتصادية الاقليمية والدولية، إنه على دول التعاون الاقتناع بأن هذه المنطقة خصبة للاستثمارات الاجنبية وان حاجة الانتفاع متبادلة ، واكدت انه من غير المعقول ان تكون الخطط الاستراتيجية للصناعة في كل دولة من دول التعاون بمعزل عن الخطة الاستراتيجية الموحدة للصناعة. واضافت المؤسسة: ان ضرائب الدخل العالية والتفاضلية على المستثمر الاجنبي وكذلك تملك حصة الاغلبية في الشركات من قبل المستثمرين المحليين، كما ان القصور في حماية الممتلكات الفكرية واخيرا التعقيدات الاجرائية عند تنفيذ المعاملات كلها معوقات تحد بشكل قوي من رغبة المستثمر الاجنبي في السعي للدخول الى هذه المنطقة الحيوية لتنمية استثماراتها ودفع عجلة الاقتصاد فيها. ولقد سبق لنا ان تطرقنا في مرات عديدة الى قضايا الاستثمار الاجنبي والمشروعات المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي والترابط الوثيق فيما بينهما. فعلى الرغم من وجود مشاريع خليجية مشتركة ومتنوعة الا ان المعوقات التي تواجهها مجاميع المستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين تعيق بشكل كبير هؤلاء النخبة من الاقدام على الاستثمار في المشاريع بنفس العزم والروح التي يقومون بها في مناطق اخرى من العالم. ان دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى فتح مجالات الاستثمار لرؤوس الاموال الاجنبية ولكن في اطار خطة استراتيجية واضحة للتنمية ولدور الاستثمار الاجنبي في تنفيذها وبما يتناسب مع امكانيات المنطقة وخصوصا في مجال الصناعات الاستراتيجية . كما ولا بد ان يتزايد ذلك الانفتاح مع القدرة على جعل هذه المنطقة مركزا عالميا لتصدير منتجات النفط لجميع انحاء العالم. وهناك اهتمام واضح من قبل التكتلات الاقتصادية العالمية بالمنطقة ككتلة اقتصادية متميزة حيث يتمثل ذلك باللقاءات الخليجية المشتركة مع نظرائهم الاوروبيين واليابانيين والاميركيين التي تتم بصفة دورية. وهذا الاهتمام باللقاءات وما ينبثق عنها من اقتراحات وتوصيات يعكس اهمية المنطقة للمستثمرين الاجانب كما يعكس ايمانهم بخصوبة المنطقة للتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. لذا فانه على دول المجلس توفير عوامل الجذب وتوطيد العلاقات بينهم وبين المستثمرين الاجانب. في هذا المجال يمكن لدول المجلس اعطاء تخفيضات وفترات سماح كافية يقوم خلالها المستثمر الاجنبي بدفع الضرائب كما ولابد النظر في تعديل نظام الشركات الحالي في بعض دول المجلس الذي يصر على تملك 51% لحصص اسهم الشركة من قبل المستثمرين المحليين بغاية ضمان الامان للمناخ الاستثماري في المنطقة. اما بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية والتي يهتم بها المستثمر الاجنبي كثيرا، فانه بات من الضروري اصدار القوانين المنظمة لذلك بما يكفل ضمان حقوق المؤلفين والمخترعين وتأمين نقل معلوماتهم الى هذه المنطقة مما سيترتب عليه وجود الوظائف ذات الطابع الفني المتميز التي تتطلب قدرات بشرية عالية مع ضمان دخل معيشي عال يتناسب مع رغبات طالبي الوظائف في منطقة الخليج .
