يمكن ان نقول في البداية ان الاهتمام بالمسألة الدلالية حديث العهد وقد تبلورت معالم البحث الدلالي بظهور كتاب علم الدلالة البنيوي الذي يعد اول بحث في السيميائية اللسانية. والحقيقة ان الدلالة في حد ذاتها شكلت قبل هذا التاريخ (1966) عائقا في مجال الصوتيات (مدرسة براغ) والنحو (مدرسة كوبنهاقن) وتقدمت تقدما كبيرا وذلك على حساب علم المعاني الذي بقي منسيا. ولم يكن للباحث في تلك الفترة الحق في الكلام عن المعنى. فالمعنى على حد تعبير بلو مفيلد الذي يعزز هذا الطرح قائم، الكلمات والجمل تعطي معنى غير ان المعنى ليس شيئا نحسه باللمس. بعبارة اخرى ان موضوع البحث في العلوم التجريبية نراه بالعين فهو قابل للملاحظة والقياس والدلالة على عكس ذلك اذ هي مجردة وغير ملموسة وغير قابلة للملاحظة او القياس، لا تراها العين. واذا كانت الدلالة مجردة فانه "يستحيل التقاطها علميا" وبالتالي فهي لا تشكل موضوع بحث حقيقي. غير ان التطورات التي شهدتها البحوث اللسانية الجأت الباحثين الى التساؤل حول الدور الذي يلعبه في منهجية وصف اللغة. ان الاجابات المصوغة في هذا الشأن قادتهم الى الاقلال من اهمية الدور الى درجة اقصائه اقصاء كاملا. ومرد ذلك الى ان اي حديث كان يثار حول المعنى في تقدير الظاهرة اللسانية الا وينزلق الى اشكاليات هي اقرب الى الفلسفة منها الى اللسانيات. هكذا نلاحظ ان اهتمامات اللسانيين بصرف النظر عن الدعم المنهجي الذي قدمته نظرياتهم للسيميائية لم تقترب من معالجة المعنى وتفرعاته اقترابا يفضي الى التقاطه كموضوع قابل للمعرفة. بل استبعد احيانا وبقي احيانا اخرى محصورا في اطار الكلمة والجملة. ولهذا التوجه والتحفظ اتجاه الممارسة الدلالية مبرراته ومنطلقاته النظرية المبنية على استحالة تلمس وفحص الدلالة كما هي الحال في تلمس الاشياء باعتبارها موضوعا مجردا وغير قابل للملاحظة. ان هذا التوجه على اهميته يطرح اشكالا فهو لا يقدم البديل للكيفية التي ينبغي ان ندرس بها ما نقول ونكتب ونسمع. علما بان المتكلم لا يتكلم بالكلمة او الجملة ولكنه يتكلم بالحديث. مبدأ المحايثة بناء على ما تقدم تسعى السيميائية الى دراسة التجليات الدلالية من الداخل مرتكزة في ذلك على مبدأ المحايثة الذي تخضع فيه الدلالة ل "قوانين داخلية خاصة مستقلة عن المعطيات الخاردية". وقد كرس فردينان دي سوسير هذا المبدأ اللساني في كتابه دروس في اللسانيات العامة في اثناء حديثه عن استقلالية اللسانيات في موضوعها ومنهجها. ويعبر سوسير عن هذا المبدأ باستناده الى لعبة الشطرنج التي لا تحتاج دراسة قواعدها الى البحث في اصولها. وفي نفس الاتجاه يتبنى ل. هيالمسلف مبدأ المحايثة ليؤكد على ضرورة استبعاد الوقائع غير اللسانية من عملية الوصف والنظر الى موضوع اللسانيات باعتباره شكلا. انطلاقا من هذا التحديد الذي يشكل قفزة نوعية في الدراسات اللسانية، سيعمد غريماس الى صياغة مبدأ المحايثة في البحوث السيميائية وفق منظورين يبنى المنظور الاول على مقولة التصديق المتمفصلة الى محوري المحايثة (الكينونة) والتجلي (الظاهر). ويؤسس غريماس المنظور الثاني على المقابلة: المحايثة/ السمو اين يمكن ان تسخر على الرسم السردي لابراز تباين موقعي الفاعل والمرسل.
