ذكر تقرير ان مساندي انضمام بريطانيا الى نظام العملة الاوروبية الموحدة /يورو/ قد يتمكنون من استمالة الجمهور البريطاني للموافقة على الانضمام خلال الاستفتاء المزمع اجراؤه ليتخذ الشعب قراره في المسألة الاقتصادية ذات الانعكاسات بالغة الاهمية على الاقتصاد البريطاني. وطبقا لتقرير اصدره مركز السياسات الخارجية وهو احد المراكز البحثية السياسية البريطانية المرموقة فانه لا يمكن تغيير موقف غالبية البريطانيين الرافض للانضمام الى اليورو الا اذا نال رئيس الوزراء توني بلير ثقة الشعب وتمكن من استمالته للتصويت بالايجاب في الاستفتاء الذي لم يتحدد موعده بعد. واضاف ان معالجة بلير للازمة العراقية اضافة الى حال الاقتصاد البريطاني سيكونان من العوامل الجوهرية لتحديد ما اذا كان الناخبون سيثقون في قيادة بلير لبلادهم للانضمام الى منطقة اليورو والتخلي عن الجنيه الاسترليني ام لا. وسيبت بلير في مسألة اجراء الاستفتاء من عدمه بعد ان يقدم وزير المالية جوردون براون في شهر يونيو المقبل نتائج الدراسة المهمة التي اجرتها وزارته وتضمنت خمسة اختبارات رئيسية لتقييم أثار انضمام بريطانيا الى اليورو على اقتصادها. وقال التقرير: انه من اجل الفوز باصوات الناخبين في الاستفتاء فان الحملة المؤيدة لليورو والتي تسمي حملة /نعم/ بحاجة الى الاحتفاظ بقوتها وزخمها كاملين وحشد كل مؤيديها للفوز باكثر من نصف اصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم من اليورو بعد ونصف اصوات الناخبين الذين يعارضون اليورو معارضة هامشية وبالامكان تغيير مواقفهم. وحدد مركز السياسات الخارجية الذي يعتبر رئيس الوزراء البريطاني من رعاته جماعتين مهمتين لا بد ان تفوز حملة /نعم/ بتأييدهما اذا كان لها ان تنجح. واضاف المركز في تقريره ان احدى الجماعتين تتضمن 75ر2 مليون ناخب من ملاك المنازل من الطبقة المتوسطة وفي منتصف اعمارهم ممن يعارضون الانضمام الى اليورو لكنهم قد يغيرون أراءهم اذا أمنوا بان من مصلحة بريطانيا اعتماد اليورو. اما الجماعة الاخرى فتتضمن 6ر3 مليون ناخب مصنفين كمترددين وغير مكترثين بالمسألة لكنهم يؤيدون اليورو بصورة عامة وقد لا يزعجون انفسهم بالمشاركة في الاستفتاء. وهؤلاء وصفهم التقرير بانهم قد يغيرون موقفهم ويصوتون برفض اليورو اذا ما تم اقناعهم بان العملة الموحدة ستؤثر سلبا على اقتصاد بلادهم.
