يعتبر موضوع ومسألة توظيف المواطنين والمواطنات على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص احد اهم القضايا الوطنية التي لا تخلو مناقشتها على المستوى الاجتماعي من الحساسية والعواطف وعلى المستوى الرسمي تظل السعودة هدفا استراتيجيا قائما منذ عقود تسير الجهود نحوه بخطا لايمكن التقليل من شأنها رغم المعوقات القائمة التي تحف طرق تنفيذه من كل جانب والتي لابد من مواجهتها. ورغم اهمية القضية وضرورة اجراء العديد من الدراسات لتفهمها بعد مرور ما يزيد على ثلاثين عاما منذ انطلقت الخمسية الاولى, لايزال الباحثون في موضوع السعودة يواجهون سلسلة من المشاكل تبدأ بغياب الاطر النظرية العامة وتصميم البحوث وضعف الاحصائيات والبيانات المتوافرة حولها, وتنتهي بارتباط وتشابك موضوع السعودة بابعاد رئيسية اخرى اكثر تعقيدا ولها تأثير بارز على سوق العمل والمجتمع السعودي. عوائق السعودة عوائق السعودة هي تلك المؤثرات السلبية التي تواجه عملية السعودة وتؤدي الى منع او تعطيل عملية الوصول لاي من اهدافها. ويندرج تحت باب السعودة عدة مسائل رئيسية هي السعوديون الباحثون عن عمل, والوافدون العاملون في سوق العمل بالمملكة, والشركات والمؤسسات العاملة في المملكة, والاجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل, والوظائف المتاحة في سوق العمل ثم المجتمع السعودي. الباحثون عن عمل تقديرات قوة العمل السعودية بلغت في عام 1420ه 900ر172ر3 مواطن وتوقعت خطة التنمية السابعة ان يزداد هذا العدد بنحو 81703 الاف خلال الفترة 20 - 1425ه, بينما حددت دراسة لغرفة الرياض عدد السعوديين الذكور المشتغلين بالمهن المدنية عام 1420ه بنحو 617ر803ر1 نسمة وقدرت عدد العاطلين بنحو 08ر378 الف نسمة. ومن المهم التركيز على العوائق التي يكون مصدرها الباحثين عن عمل انفسهم والتي تتمثل في عدم ملاءمة نحو 80 في المائة من مخرجات التعليم لسوق العمل لتركيزهم على الدراسات النظرية البحتة وافتقارهم الى الجوانب العملية والتطبيقية, وضعف وتدني مهارات السعوديين في مجال الحاسب الآلي الذي اصبح من الضرورات في سوق العمل, وعدم المام الغالبية العظمى باللغة الانجليزية وعدم حصولهم على التدريب العملي المناسب بالكمية والنوعية المطلوبة, وغياب او تدني الخبرة, وارتفاع اجور السعوديين مقارنة بالوافدين اذ يعادل او يزيد عن ثلاثة اضعاف متوسط اجر زملائهم غير السعوديين. وتركيز الباحثين عن عمل على الوظائف الادارية والمكتبية وانتشار عدد من المشاكل السلوكية بين الكثير من السعوديين العاملين في القطاع الخاص حيث عانى 78 بالمائة من المنشآت تسرب العمالة الوطنية بدرجات متفاوتة ومن ضعف انتاجية العامل السعودي وتأثيرها سلبا على اداء هذه المنشآت, وعدم التمتع بالانضباط السلوكي في ساحة العمل والمزاجية المتقلبة والطموحات للقفز للمناصب العليا, الى جانب صعوبة التخلص منه في حال انخفاض ادائه او عند ظهور مشاكل سلوكية. الوافدون في سوق العمل مع التقدير والاحترام للدور الذي تلعبه وادته العمالة الوافدة للاقتصاد الوطني الا ان المميزات والصفات مهما كانت ايجابية التي تتمتع بها هذه العمالة اصبحت بمثابة العوائق التي تحد من عملية سعودة الوظائف في القطاع الخاص. وتتمثل هذه العوائق في قرب المملكة من الكثير من اسواق العمل التي تفيض حاجتها من العمالة الجاهزة والرخيصة, والرغبة الجادة عند معظم هذه العمالة للتوجه والعمل في المملكة وتفضيل المنشآت السعودية الخاصة لتوظيف العمالة غير السعودية لانها جاهزة للعمل بدون تدريب مسبق واستعدادها للعمل في اي مكان وتحت اي ظرف وانخفاض تكاليفها وسهولة التخلص منها, والاخلال بسوق العمل من خلال التأثير على هيكلية العمالة وتنظيمها حسب المهنة والجنسية من ناحية اغراء ذوي النفوس الضعيفة من اصحاب العمل بالتلاعب والتحايل على النظم والقوانين المنظمة لسوق العمل من ناحية اخرى تنافس العمالة الوافدة فيما بينها ومنافستها للعمالة المواطنة مما يقلل من سقف الاجور ويخرج العمالة المواطنة من المنافسة, واحتفاظ العمالة الوافدة بخبراتها دون نقلها الى السعوديين وقدرة الكثير من هذه العمالة على خلق تنظيمات غير رسمية وغير ملموسة وعبر التعاون الباطني مع قلة مستفيدة من المواطنين فتسيطر العمالة على الاعمال الحرفية وبعض القطاعات الفنية والمهنية واعمال البيع وتجارة التجزئة ووجود عدد كبير من الوافدين في وظائف ادارية واستشارية تؤثر على قرار المنشآت الخاصة في التحيز لابناء جنسها على حساب طالبي العمل من السعوديين. الشركات والمؤسسة القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية كبيرة لتوطين الوظائف ومن المشاكل والعوائق التي تسببها المؤسسات والشركات وتحد من السعودة لجوء المؤسسات الصغيرة التي تمثل عمالتها 82 بالمائة من اجمالي العمالة المدنية بالمملكة الى العمالة الوافدة لمحدودية رأس مال ونشاط هذه الشركات ذات الاوضاع غير المستقرة, واعتماد دراسات جدواها اساسا على تلك العمالة الرخيصة, كما تنظر للعمالة السعودية كعبء مالي اضافي, ولا تهتم بتوطين ونقل المعارف والخبرات, كما لا تصدق هذه المؤسسات ما للسعودة من اثر كبير في انعاش الاقتصاد الوطني واستقراره كما لا تستطيع بعض المنشآت ان تفهم الآثار السالبة للبطالة على المجتمع والاقتصاد الى جانب عدم الجدية في اتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين وتشغيلهم وخوف بعض اصحاب ومديري المؤسسات من التحدث بصراحة حول السعودة, وتباين مستويات السعودة بين المؤسسات, وعدم ثقة بعض الشركات في العمالة المواطنة بسبب كثرة المعلومات المغلوطة حول العمالة الوطنية وتعميم التجارب الفاشلة على الجميع وقدرة بعض المنشآت الخاصة هي استعدادها لاستغلال المرونة الموجودة في نظم العمل والعمال التي تجيز تحوير وتغيير مسميات ووظائف المنشأة وتعديل الاجور لتجنب السعودة وانخفاض مستوى الاجور في العديد من منشآت القطاع الخاص وضعف المقومات التنظيمية الرئيسية وطول ساعات العمل وقلة ايام الراحة الاسبوعية وقصر مدة الاجازات خلال السنة, وشعور الكثير من المنشآت بعدم وجود انظمة تحميها في حال اخلال الموظف السعودي بشروط العقد او تركه العمل بشكل مفاجئ. الاجهزة الحكومية يمكن ذكر وحصر العوامل المتعلقة بدور الاجهزة الحكومية في عملية السعودة في تدريب العمالة السعودية من ناحية وتنظيم آليات سوق العمل والاشراف عليه من ناحية اخرى الا ان هذا الدور قد افرز معوقات منها كثرة الاجهزة الحكومية المؤثرة في عملية السعودة واختلاف الاهداف فيما بينها وضعف التنسيق, ومحدودية طاقتها الاستيعابية في تدريب اعداد كبيرة من المتقدمين اليها. وضعف العلاقة بين الجهات التعليمية والتدريبية وبين منشآت القطاع الخاص, وعدم تفهم الجهات الحكومية بشكل كامل العلاقة بين قدرة القطاع الخاص على تدبير فرص عمل جديدة وبين زيادة الانفاق الاستثماري. الوظائف المتاحة نظريا وجد في عام 1420ه ان هناك 729ر123ر5 وظيفة في القطاع الخاص متوافرة لاحلال العمالة الوطنية اضافة الى الوظائف الجديدة الناشئة عن توسع القطاع الخاص والتي قدرتها خطة التنمية السابعة ب 311 الف وظيفة خلال مدة الخطة وهذا العدد من الوظائف يفوق كثيرا العدد المعروض من القوى الوطنية لنفس الفترة والتي تضعها اعلى التقديرات بنحو 900ر172ر3 شخص, وبلغ اجمالي وظائف الذكور 208ر364ر4 وظائف موزعة على عدد من الفئات الوظيفية. المجتمع السعودي للمجتمع ايضا مواقف تعيق السعودة منها افتقار المجتمع لنوعية محددة من المهن والحرف وعدم اهتمام البعض بأهمية فهم الدين الاسلامي وتطبيقه في جانبي العقيدة والمعاملات والحساسية المفرطة تجاه النقد الذاتي, والعصبية القوية وفرض الشخصية بعيدا عن الموضوعية, والاهتمام بالجوانب النظرية والفلسفية دون اهتمام بذكر الجوانب العملية والسلوكية, والاهتمام بالشكليات على حساب المضمون والقيم والتسرع في الوصول الى الاهداف والقفز للنتائج, وشيوع مظاهر التثقيف الاجتماعي السلبي والنصح غير السوي الذي يزيد من درجة الانانية لدى الفرد ويدفعه الى استغلال الفرص بطرق غير مشروعة, ثم النظرة الضيقة لدور المرأة والتقليل من شأنها امكانياتها والتشكيك في قدراتها على حماية نفسها والالتزام بعقيدتها. ان السعودة قضية معقدة جدا لكنها قابلة للحل اذا توافر تفهم للاطراف المذكورة لموضوع السعودة والدور المطلوب من كل طرف واشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي للقطاع العام وتركيز البحث على الحلول الاستراتيجية التي تتعترض الموضوعية وتوظيف الابداع بعيدا عن العاطفة والبدائل التقليدية قصيرة الاجل. العمالة الوافدة لا تزال تحتل شريحة كبرى من الوظائف
