بعدما نفّذت الفرق النسائية التابعة لوكالة التفتيش، بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، جولاتها التفتيشية على المشاغل النسائية، بعد المهلة التصحيحية لأوضاع سوق العمل، أظهرت جولة «اليوم» نقصا كبيرا في العاملات، مما تسبب في إغلاق بعضها لعدم وجود عمالة. في المقابل أشار عدد من سيدات الأعمال الى أن غالبية المشاغل النسائية توقفت عن تقديم خدماتها بعد انتهاء مهلة التصحيح، حيث كانت تعتمد على عمالة غير نظامية ومخالفة مما دعاهن للتوقف. وحول قيمة المخالفات التي تفرضها وزارة العمل على المشاغل المخالفة، أكّد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد المناع، أن قيمة المخالفة تختلف وفق نوعية المخالفة بعد ضبطها والتأكد منها عن طريق المفتشين، فلدى وزارة العمل ممثلة بوكالة التفتيش خطة لتغطية أكبر عدد من المنشآت، ومن ضمن الخطة زيارات موجهة لمنشآت معينة ومنشات أُخرى يتم تحديدها عن طريق إدارة المكتب، وتشمل جميع المنشآت دون استثناء ومن ضمنها المشاغل النسائية. وأضاف المناع: تنطلق هذه الحملات التفتيشية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة كالشرطة ممثلة بالأمن الوقائي وكذلك الجوازات والسجون بإشراف إمارة المنطقة الشرقية. ولفت المناع إلى أن المفتشين يقومون بزيارات مجدولة يوميا حسب النشاط يرفع بها لوكالة التفتيش يوميا على نظام الوزارة. من جهتها أشارت رئيسة لجنة المشاغل, وعضو المجلس التنفيذي للجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي شعاع الدحيلان عن توقف الخدمة ببعض المشاغل النسائية بالمنطقة الشرقية بنسبة 100% خلال فترة التصحيح، حيث ان هذه المشاعل كانت تعمل بشكل غير نظامي، والمخالفات فيها بنسبة 100% أو تغيير النشاط التجاري كليا لدى البعض الآخر والبحث عن فرص استثمارية أُخرى. أما عن أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت المشاغل بعد قرار التصحيح فذكرت الدحيلان هو نقص العمالة في المشاغل المخالفة، ولا مجال لسد هذا العجز إلا بأيد عاملة وطنية، مؤكدة ضرورة التدريب والتأهيل لتحقيق الجودة في العمل. وحذرت الدحيلان من ظاهرة انتشار (تاجرة الشنطة) التي تفاقمت بعد قرار التصحيح وهن عاملات قادمات برفقة أزواجهن لتعمل من منزلها أو تجوب المنازل، فهي ظاهرة تهدد صحة الكثيرات، مبينة أن العاملات يعملن بأرخص الأدوات والتي تسبب مشاكل صحية للزبائن، موضحة أن في حال وقعت الزبونة ضحية وتعرضت لخطر في بشرتها أو شعرها، لا يحق لها التقدم بشكوى لأن (تاجرة الشنطة) لا هوية لها في المهنة، وربما تنكر ذلك. وتقول سيدة الأعمال مريم عبدالله «للأسف عدم وجود أكاديميات وقلة المعاهد المهنية التي تقوم بتعليم الفتيات فن التجميل والتفصيل أسهم بتفاقم المشكلة، فالوضع الجديد زاد العبء المادي على كواهل المشاغل والمراكز والاستثمار إجمالا بعد نقل عدد من العاملات وبسبب رفع تكلفة العاملة ‹›رخصة العمل››، في ظل غياب الكفاءة الوطنية المدربة ما ينعكس لاحقا سلبا على هذا النشاط. وأضافت أن نصيب السعوديات من العمل في قطاع المشاغل النسائية ضعيف؛ إذ لا يتجاوز 10% فقط، بينما تسيطر العاملات الوافدات على نحو 90% من مهن قطاع التجميل والخياطة، بواقع 40 ألف وظيفة تقريبا تشغلها الوافدات، وذلك حسبما أوضحت نتائج دراسة أعدتها غرفة الشرقية أخيرا، حول واقع قطاع المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية، أكدت نتائجها “نظرة المجتمع السعودي السلبية وثقافة العيب تجاه مهنتي الخياطة والتجميل”، وهو ما بينت الدراسة أنه “أسهم إلى حد كبير في إحجام الفتيات السعوديات عن تعلم هذه المهن أو ممارستها». وأضافت: إن هذه الفترة كانت مربكة لعدد من المشاغل التي تشغل الأجنبيات غير النظاميات حيزا كبيرا منها، الأمر الذي أدى إلى ازدحام شديد بالمشاغل وعدم تلبية مطالب الزبائن في الوقت المحدد، مما وضعنا في حرج وفقدنا مجموعة من الزبائن.. وأضافت أن الكثير منهن يتغيب عن الحضور إلى المشاغل في هذه الفترة خوفا من الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل.
