تعتبر تنمية وتطوير التعليم العالي وتحسين مقدراته ورفع كفاءته واستثمارها بالصورة الامثل من المسائل الرئيسية المثارة اليوم وذلك لما يمثله التعليم العالي من مصدر اساسي من مصادر تنمية الموارد البشرية والتعليم المقصود في هذا السياق هو التعليم الذي يركز على النوع والذي يقود الى تكوين المهارات رفيعة المستوى التي تلبي حاجات المجتمع واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. بناء على ما تقدم يمكن القول ان الحاجة الماسة الى ضرورة التأكد من ان مخرجات التعليم العالي تتفق مع متطلبات سوق العمل وانها مؤهلة تأهيلا جيدا يجعلها تتناسب مع احتياجاته, وذلك لتضمن حصول خريجي الجامعات على الفرص الوظيفية المناسبة التي يستطعيون من خلالها الحصول على مصدر للرزق, وفي نفس الوقت المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد. ولكن بالرغم من وجود عدد من الجهات المهتمة بعملية التنسيق بين الجامعات وسوق العمل في المملكة, الا ان هناك دلائل تشير الى ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل, وقد اوضح الكثير من الدراسات التي تمت في هذا الخصوص ان سوق العمل في المملكة يتأثر بعدد من العوامل الداخلية التي من ابرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل, حيث نتج ذلك عن الاقبال المتزايد على التعليم العالي الجامعي خاصة التخصصات النظرية, في الوقت الذي تتزايد فيه الطلبات في سوق العمل على التخصصات العلمية وعليه فان الوضع الراهن للتعليم العالي في المملكة يستدعي دراسة فاحصة لتمعن مدى ملاءمة مخرجاته لمتطلبات سوق العمل من جميع الجوانب, مع الاخذ في الاعتبار كافة المعطيات التي جاءت في خطط التنمية الخمسية السادسة والسابعة. التعليم الاكاديمي اتجهت المملكة الى تنمية مواردها البشرية في مجال التعليم والتدريب بمؤسسات التعليم العالي من خلال انشاء عدد من الجامعات والكليات واضافة المزيد من التخصصات الفنية والدراسات التطبيقية من اجل تغطية احتياجاتها لخطط التنمية وتحقيق المزيد من التقدم وبالرغم من التوسع في انشاء الجامعات والكليات وادخال التخصصات الفنية والدراسات التطبيقية على نظام التعليم, الا ان هذا النظام مازال يستحوذ عليه التعليم الاكاديمي من حيث المدخلات والمشتريات, وذلك على حساب التعليم الفني الذي لا يشكل الا نسبة ضيئلة من هذا النظام, ويشكل الطلاب في التخصصات النظرية - تربية وتعليم, دراسات شرعية علوم اجتماعية وانسانية واقتصاد وادارة نسبة 79 بالمائة في المتوسط من اجمالي الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي, وذلك على الرغم من تشبع سوق العمل من هذه التخصصات وحاجته الماسة الى التخصصات العلمية والعملية, وفي المقابل يشكل الملتحقون بكليات العلوم والهندسة والطب نحو 19 بالمائة فقط في المتوسط من الاجمالي وهذه النسب في عدد الملتحقين بالكليات النظرية مرتفعة جدا ولا تعكس تطورات سوق العمل خاصة في القطاع الخاص الذي يتوقع ان يستوعب نحو 95 بالمائة من الزيادة في العمالة الكلية خلال المرحلة القادمة. اوجه القصور ان اوجه القصور المذكورة تسهم بشكل كبير في عدم مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل, الامر الذي يتسبب بدوره في تقليص الفرص المتاحة امام الخريجين للعمل في القطاع الخاص, وهو ماتؤكد عليه خطة التنمية السابعة التي تشير الى وجود اشكاليتين لابد من استثمار كافة الجهود لمواجهتهما تحقيقا لاعلى قدر من المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وهما اشكالية عدم التوازن بين اعداد خريجي مؤسسات التعليم العالي ونوعية تخصصاتهم واحتياجات سوق العمل من تلك التخصصات واشكالية عدم الانسجام بين المؤهلات والخبرات المكتسبة لخريجي بعض التخصصات وتلك التي يحتاجها سوق العمل, مما ينعكس سلبا على انتاج الخريج ويضعف موفقه التنافسي في سوق العمل. عقبات وتحديات ان هذا الامر يقود الى ضرورة اعادة النظر في مناهج التعليم بكافة مراحله الاولية والثانوية والجامعية وكذلك التدريب اثناء وبعد الدراسة حتى يمكن ان تقدم مؤسسات التعليم الخريج الذي يحظى بالقبول في القطاع الخاص. وهناك عقبات عدة وتحديات تواجه التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل اهمها هيمنة العمالة الوافدة على سوق العمل, ومن المتوقع ان يستمر هذا الخلل في سوق العمل خلال الفترة التي تغطي خطة التنمية السابعة ومن العقبات ايضا توجه الطلاب نحو التخصصات النظرية, وعدم الاهتمام بتنمية مهارات التحليل والابداع, والتركيز على التلقين, الى جانب قضية تسرب الطلاب من الجامعة قبل الحصول على التأهيل اللازم وهناك ايضا غياب التنسيق الكافي بين مؤسسات التعليم مع بعضها البعض ومع الجهات المستفيدة من الخريجين وعلى رأسها القطاع الخاص, وتطلع الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات عن قطاعات واماكن محددة ونوعية معينة من الوظائف خاصة الادارية والمكتبية, والنظرة الاجتماعية السلبية لبعض الوظائف في مهن الخدمات الشخصية والانتاج والتشغيل والصيانة. فئة المتخصصين هذه العقبات تشير بالحاح الى اعادة النظر في نظام التعليم العالي بما يتواءم مع التطلعات المستقبلية واحتياجات التنمية وسوق العمل وتتمثل معظم الوظائف المطلوبة في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص في المجالات العلمية وتحديدا في المجالات الفنية والمهنية والعلمية المتخصصة وسيتجه التوظيف خلال السنوات المقبلة لصالح فئة المتخصصين في مجال الانتاج والبناء ثم لفئة المهن العلمية والفنية وعلى العكس من ذلك ستتراجع فرص التوظيف في مجال المهن الكتابية والخدمية. اضافة الى ما تقدم يحتاج سوق العمل إلى الاسراع في نظام العمل والعمال الجديد لسد الثغرات التي يعانيها النظام الحالي والتي لا تعمل من جانب على تشجيع العمالة السعودية للعمل في القطاع الخاص مثل ساعات العمل, وتثبط من جانب آخر حماس مسؤولي هذا القطاع على تشغيل تلك العمالة مثل صعوبة فصل العامل غير الجاد لذا فمن المهم ان يشتمل نظام العمل والعمال الجديد على المواد المساندة لقيام منشآت القطاع الخاص بالتوظيف والفصل بدلا من ان تكون عائقا ملحا امام القطاع الخاص يحد من استعداده لتوظيف العمالة السعودية. شروط سوق العمل ويفرض سوق العمل شرط الخبرة في مجال التخصص او العمل المطلوب ويهتم بتوفير بعض القدرات الشخصية والسلوكية مثل القدرة على التحليل والتطبيق والابداع والالتزام والجدية كما يتطلب اجادة اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي. من السياسات المطلوبة لمواجهة متغيرات سوق العمل المستقبلية الاسراع في اصدار نظام العمل والعمال وربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل مع ضرورة تدريس مواد حول سلوكيات العمل بمختلف المراحل التعليمية, والتنسيق بين الجامعة وقطاعات سوق العمل لتطوير المناهج وتكثيف الاستخدام التطبيقي للحاسب الآلي وتكثيف ارشاد الطلاب نحو التخصصات المطلوبة اكثر في سوق العمل واستحداث وحدات للتوظيف وعلاقات الخريجين بالكليات لتكون حلقة وصل بين الخريج وسوق العمل وايضا ايجاد لجان مشتركة في هذا الصدد وتبني سياسة التطبيق العملي للتخصصات المناسبة وتوجيه البحوث على مشكلات الخريجين وتبنى سياسة التعليم التعاوني مع القطاع الخاص. الى جانب ذلك يجب زيادة عدد مقررات اللغة الانجليزية ببعض التخصصات ومنح دبلوم للطالب الذي يكمل ساعات معينة ومواد دون ان ينهي متطلبات البكالوريوس, وتحقيق التوازن الكمي والنوعي في مراحل التعليم المختلفة وتفعيل دور البحث العلمي وبتبني فلسفة التنافس بين المتعلمين لابراز تميزهم وتنمية قدرات الخريج وتقليص بعض التخصصات النظرية التي تزيد على حاجة السوق وضرورة اعادة النظر في منهجيات التخصصات المطلوبة من حين لاخر. رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس مجلس ادارة غرفةالرياض عبدالرحمن الجريسي
