اعتبر المهندس حامد محمد القحطاني المدير العام لمؤسسة القحطاني للإلكترونيات المدير العام لمركز استبدال الإلكترونيات عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أن قطاع تجارة تجزئة الالكترونيات والاجهزة المنزلية مشبع بالمشاكل الكثيرة والكبيرة والتي لا يوجد لها حل مشيرا الى المشاكل المالية مثل الشيكات المرتجعة، والكمبيالات غير المسددة . واضاف ان التستر قضية شائكة وعويصة، وما زالت تراوح في مكانها فلم تأت حتى الآن قرارات قوية لتخفيف مسألة التستر إن لم يكن القضاء عليها رغم انها مشكلة كبيرة تساعد على الإخلال بالأمن من خلال الكذب والتدليس , كما ان مخرجات التعليم لم تعد متطابقة مع متطلبات سوق العمل وهذا ما يقف عائقا امام السعودة (اليوم) التقت به وحاورته.. وكان هذا الحوار انعدام الثقة @ في البداية ما هي مشاكل السوق المحلي ؟ السوق في قطاع تجارة تجزئة الالكترونيات والاجهزة المنزلية مشبع بالمشاكل الكثيرة والكبيرة والتي لا يوجد لها حل إلا بالعمل الصادق والجاد والمثابرة المستمرة وعدم اليأس واستخدام كل أدوات الإدارة الحديثة . فمن المشاكل المالية, الشيكات المرتجعة، والكمبيالات غير المسددة، هذه من أكبر المشاكل في التجارة وهي بالفعل عائق كبير في تطوير التجارة ونموها وازدهارها بسبب هذه المشكلة والتي تؤدي إلى انعدام الثقة تماماً بأدوات ووسائل الوفاء، ولم تجد لها حل حتى الآن. @ ولماذا لا يوجد لها حل ؟ ألا يوجد نظام ؟ بالطبع يوجد نظام لكنه للأسف مكتوب في مطبوعات فاخرة وموجود على الأرفف وداخل الأدراج المكتبية، والعلة ليست في النظام بل في من يطبق النظام من صغار الموظفين . التستر قضية شائكة @ والمشاكل الأخرى ؟ خذ مثلاً التستر قضية شائكة وعويصة، وما زالت تراوح في مكانها فلم تأت حتى الآن قرارات قوية لتخفيف مسألة التستر إن لم يكن القضاء عليها رغم انها مشكلة كبيرة تساعد على الإخلال بالأمن من خلال الكذب والتدليس والخداع لولي الأمر وهذا أمر فيه انعدام الأمانة، وإذا انعدمت الأمانة انعدم النظام. كذلك من المشاكل الكبيرة في السوق مشكلة الغش التجاري الذي يأتي ضحيته في النهاية المستهلك وهذه القضية فيها خيانة وطن ومن خاننا فليس منا. السعودة شماعة اخطاء @ ماذا عن السعودة في القطاع التجاري ؟ هي أم القضايا والمشاكل في التجارة بالنسبة للمستثمرين الصغار، وأنا أرى أن مسألة السعودة شماعة الكل يعلق عليها أعذار فشله سواء من جهة مكاتب العمل والوزارات المعنية او من جهة القطاع الخاص . وقداصبحت السعودة مثل السؤال الذكي مازلت تضرب زوجتك أم توقفت فإن قال لا فيعني انه كان يضربها وإن قال نعم فهي الطامة الكبرى. اذا قيل للمستثمر انت ضد السعودة او ماتساعد على السعودة، اصابه هلع وخوف من اتهامه بمثل هذا الامر, واذا قام بالسعودة بدأت المواقف الحزينة بين المالك والموظف السعودي. يا أخي السعودة هدف وطني لا جدال فيه وغير قابل للنقاش من حيث أنه هدف منشود، لكن القابل للنقاش هو أسلوب وطريقة تطبيق السعودة وكيفية تحقيقها حتى تأتي النتائج كإفراز طبيعي وامتداد من المجتمع تجاه إحلال وتوظيف ابن البلد في مختلف الوظائف والمهن الحرة، وأنا أعتقد أن كل هذه الأصوات لا تتحدث إلا عن الوظيفة فقط في مجال محدود، مهن بسيطة رواتبها قليلة، يرفضها الكثير من فئات المجتمع، كبائع أو مندوب مبيعات في مصنع ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقوم بعمل لجان للتدريب ونصرف المال من أجل تخريج سكرتير أو مندوب تسويق أو مبيعات. هذه المهن مطلوبة لكن في المقابل ما هي المرتبات التي يمكن أن تفي باحتياجات الفرد على مدى الزمن دون ارتفاع مصروفات رب العمل؟. النهاية نجد العملية ربح وخسارة للقطاع الخاص. @ مختبرات الفحص في الخارج هناك من يقول ان هيئة المواصفات والمقاييس تساهم بشكل واضح في إبطاء حركة المنتوجات ؟ لا أبداً فهذه الهيئة هي حارس من حراس الوطن من خلال وضع المنتج المناسب لنا والحماية من الغش ورداءة المنتج وملاءمته صحياً ومادياً للمجتمع ، لكن السؤال هو : لماذا ندفع مبالغ طائلة لاختبارات شهادة المواصفات خارج المملكة لشركات أجنبية ليست وطنية ؟ ولماذا المختبرات خارج المملكة وليست داخلها ؟، فانا لا ارى اي عذر أو سبب يحول دون وجود هذه المختبرات داخل المملكة ، ومهما كانت المبررات فهي تسقط وتتهاوى أمام العوائد الكبيرة من وجودها داخل المملكة، وبالمناسبة هذا الموضوع معروف جداً في وزارة التجارة . احتكار الصيانة @ ما حجم قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في السوق ؟ حجم قطاع الالكترونيات يبلغ المليار دولار والأجهزة المنزلية يبلغ الملياري دولار. ما أكثر المشاكل التي تواجه هذا القطاع ؟ هي نفس المشاكل في قطاع التجارة ، الغش - التنافس غير الشريف - التستر - غياب المعلومات ، وإن وجدت فهي قديمة ، كذلك احتكار الوكلاء الصيانة وعدم ملاءمة سياسة السعودة مسألة الربح نظراً لارتفاع تكاليف توظيف السعودي مقارنة بالأجنبي ، وقلة هامش الربح في هذه التجارة نظراً للتنافس الشديد وكذلك لوجود ظاهرة التستر. مشاكل التقسيط @ كيف ترى نشاط سوق التقسيط له ؟ وهل يواجه مشاكل ؟ سوق التقسيط خصب وكبير والمجال فيه مفتوح لمن أراد المغامرة والنجاح و للأسف ان الكثيرين من التجار لا يعترفون بالتقسيط ويرون فيه شراً أو ضياعاً للمال ، وطبعاً هذا أمر مردود عليه لأن التقسيط في البداية هو من البيع الآجل الذي أقرته الشريعة الاسلامية ، وهو أمر متعارف عليه منذ القدم وكذلك موجود في الغرب بصورة منظمة وميسرة وبأسعار تنافسية. ولكن لدينا شراء التقسيط يتبعه عدم تسديد ، يقابله ارتفاع كبير في نسبة المرابحة بسبب ارتفاع المخاطرة , لعدم التزام الجهات الرسمية في تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تحفظ حقوق أصحاب رؤوس الأموال وهذه هي أم مشاكل في سوق التقسيط. @ لا بد من الاستمرار إذا كان الأمر هكذا فلماذا أنتم مستمرون في العمل بنظام التقسيط ؟ ولماذا لا نستمر ما دام هناك أرباح ؟ ، ونحن نشدد في شروط التقسيط ، لنقل ان التقسيط شر لا بد منه ولا يمكن لاي مستثمر التخلي عنه فالتقسيط أمر مهم للمجتمع والمستثمر. اغراءات وشكوى @ نلاحظ اغراءات كثيرة من قبل الشركات للبيع بالاقساط رغم الشكوى الدائمة من عدم التسديد. الإعلان من الأمور الهامة لأي تاجر ، فكما ان هناك إغراءات ودعاية وإعلانا للشراء بالنقد هناك إغراءات مثلها للشراء بالتقسيط لهؤلاء الذين لا يملكون القدرة على الشراء نقداً ، إن الدعاية والإعلان وإغراء المستهلك حق مشروع لأي تاجر. أما مسألة عدم التسديد فهي تعود بالدرجة الأولى إلى جهتين ، الأولى المشتري ومسئوليته تجاه نفسه وأسرته بتحمل الأمانة في التسديد حيث انه لا بد أن يكون على وعي كامل بأن الدين يبقى في ذمته إلى يوم القيامة ولا يجزي عنه شيء إلا قضاء الدين ورده إلى أصحابه. أما الجهة الثانية - الجهات الرسمية المتخصصة - فعليها واجب إجبار العميل على السداد بالطرق الرسمية حتى تكتمل دورة رأس المال المؤثرة في دورة الاقتصاد الوطني ، ولك كامل الحرية في تفسير وتحليل أي خلل في هذين الأمرين. تفعيل الانظمة @ كيف نفعل أنظمة التقسيط ونحفظ حقوق التجار ؟ الأنظمة موجودة والسوق نشيط وحقوق التجار محفوظة ، في حالة واحدة ان يتم تطبيق النظام المكتوب في المجلدات والموجود على أرفف الدوائر المختصة. @ هناك من يرى أن شروط الأقساط والدفعات الشهرية المبالغ فيها أدى إلى عدم انتظام المستهلكين في السداد. المشكلة أن المشتري وافق على الشروط والقسط وتمت دراسة وضعه المالي والاجتماعي من خلال الجهة البائعة ومع ذلك يفشل في التسديد لأن المستهلك لا يوجد عنده وعي وإدراك لمفهوم التخطيط المالي السليم للأسرة وهذه هي المشاكل. البائعون لم يجبروا المستهلكين على الشراء بل تم توضيح كافة الأمور لهم منذ البداية ، صحيح أنه تم إغراؤهم للشراء ولكن في نفس الوقت تم وضع برنامج لهم يتناسب مع دخولهم ، فإذا اشتروا من اكثر من شركة فهذه مشكلتهم لعدم التخطيط السليم ومشكلة الشركات الأخرى التي لم تتأكد من بياناتهم ومعلوماتهم. اسعار النفط @ منذ ما يقارب عامين تشهد أسعار النفط ارتفاعا متواصلا فيه ، ما تفسيركم لذلك؟ الأسواق العالمية تأثرت بموجة ركود متوقعة كانت في طريقها ببطء شديد ، فالاقتصاد الأمريكي دخل منذ عام 1999 مرحلة ركود ، ومن سوء الحظ جاءت أحداث سبتمبر التي قامت بجر ودفع الاقتصاد إلى الحضيض بسرعة رهيبة وهو ما نتج عنه خسائر فادحة في سوق الأسهم وبعض الأدوات المالية والاستثمارات المباشرة وهو ما لم يسمح لأي مستثمر في التنفس والخروج باستثماراته. وأعتقد أن ارتفاع أسعار البترول الآن مناسب جداً وهي فرصة لنا لتعديل وضع الميزانية العامة ، إذا أوقفنا الاقتراض الداخلي وعدلنا الكثير من الأوضاع وهيأنا المناخ العام للاقتصاد الداخلي خصوصاً قطاع التجزئة. من ناحية أخرى فان سوق الأسهم لدينا متذبذب ، وكما هو معلوم للكثيرين أن السوق لا يخضع لأي مقاييس منطقية ، فمثلاً شركات رابحة وجيدة في موقفها المالي ترى أسهمها تهبط أو في اتجاه للهبوط دون اسباب منطقية. أما سوق العقار ، فالحديث فيه ممتع والعالم هنا مذهول بكم المساهمات التي أصبح عائدها الاستثماري كبير حتى أن أحد المستثمرين أعلن في الصحف عن عائد 300 بالمائة وهو رقم خيالي يذكرني بأيام الطفرة في عزها ، لذلك لا بد لسوق العقار أن ينام نومة عميقة. الاموال المهاجرة @ الأموال المهاجرة لماذا هاجرت ؟ ولماذا لا تعود ؟ هاجرت هذه الاموال للبحث عن عائد استثماري جيد أو بعبارة أخرى ممتاز في مناخ اقتصادي صحي وآمن. أما لماذا لا تعود ؟ فابسط اجابة عن هذا السؤال تجدها في المطارات لدينا غير المهيأة لاستقبال رجال الأعمال، انظر رئيس شركة كبيرة أو مسئول مهم في إحدى الشركات العالمية يقف في نفس الصف عند الجوازات مع جنسيات أخرى بينهم العشرات من العمال رغم أنه دفع قيمة تذكرة درجة أولى أو رجال أعمال أنا هنا أدعو لعودة الأموال المهاجرة لكن علينا تهيئة الوضع الصحي لها واعطائها الأمان الاقتصادي في العائد الاستثماري المجزي والسليم من خلال انظمة واضحة ومناخ استثماري سليم. التعليم والبطالة @ من وجهة نظرك ما أسباب البطالة في المجتمع السعودي ؟ هي نفس الأسباب في مجتمعاتنا العربية الأخرى ، وأحد الأسباب هو عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وهذه يعرفها الجميع. و قصور الدعم الإعلامي التلفزيوني تجاه المجتمع في توعيته لأهمية المهن الحرة والتي كان آباؤنا يمارسونها دون خجل أو خوف من نظرة المجتمع. وعدم وجود القوانين الضابطة للعلاقة بين الموظف السعودي و رب العمل ، وحتى إذا كانت موجودة فهي غير مفعلة وعديمة الجدوى، لو كانت هناك قوانين مثل تلك التي بين الموظف الأجنبي ورب العمل السعودي سيختلف الحال. كذلك عدم وجود إحصائيات أو بيانات عن العمالة غير السعودية في القطاعين الحكومي والخاص وعن تحليل الخلل فيها ومستوى مهارتها وغيرها من المعلومات التي يجب أن تكون أمام المسئول في القطاع الخاص أو متخذي القرارات ، والمصيبة أننا نريد استبدال أو سعودة مهن أو وظائف كان يؤديها الأجنبي بمبلغ شهري قدره 800 ريال أو 1500 ريال وهو ما لا يفي للفرد السعودي بأبسط مستلزماته الحياتية ، وهذا الأمر عليه علامات استفهام كثيرة وكبيرة. اغراء المستهلك.. حق.. واسلوب مشروع سوق الجوالات والتليفزيونات ثري جدا ولكن
