أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة نجاح وزارته بالتنسيق مع شركة كيمانول في إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق وأن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة كيمانول. ودعمت الوزارة الشركة خلال التحقيق في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة وأوفدت الوزارة أيضا مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في أكتوبر 2013م على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول. وقد تم مؤخراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف بالجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية بالهند بما فيها قضية البنتاثريتول وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة في بداية نوفمبر 2013م والتي تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لإزالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة الى الهند. وأوضحت الوزارة أنها لا تزال مستمرة في بذل مزيد من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي ما زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية. يذكر أن سلطة التحقيق الهندية بدأت في 22 مايو 2012م إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على إدعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17 بالمائة مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية.
