أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية، امس، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أمواله وإيداعها للدولة. وأشار تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ، إلى أن حزب الحرية والعدالة أصبح بحكم المنقضي بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بنظام الإخوان من سدة الحكم. وقد أجّلت المحكمة الإدارية العليا، في التاسع عشر من أكتوبر، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى. وقد أقام دعوى حل الحزب أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، استنادًا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية. كما شملت دعوى الحل أن الحزب لا يعرف الديمقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعيّن معه حل الحزب. أزمة قضائية ب «ال50» قضائيًا، وفي إطار التصعيد احتجاجًا على أداء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، تصاعدت الخلافات بين الهيئات القضائية حول اختصاصات كل منها، حيث تقدم 380 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية باستقالات جماعية، اعتراضًا على ما انتهت إليه لجنة الصياغة من حذف مادة القضاء التأديبي من تلقاء نفسها، من دون العرض على لجنة نظام الحكم، ومن دون أخذ رأي لجنة الخمسين، فضلًا عن الضغوط التي تمارس على المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس الهيئة، للتخلي عن اختصاصات الهيئة في الدستور الأمر الذي دفعه للاستقالة ثم العدول عنها. وقال المستشار خالد الريس رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة: إن أعضاء النيابة الإدارية مصرّون على عرض النص الخاص بالقضاء التأديبي الذي أقرته لجنة الحكم على لجنة الخمسين لتبدي فيه رأيها حتى تتحمّل المسؤولية التاريخية بشأنه، وطالب أعضاء الخمسين بالكف عمّا سماه ب"الممارسات غير الوطنية"، التي تذكّرنا بالممارسات الفجة وغير الأخلاقية لأعضاء اللجنة التأسيسية لدستور الإخوان المعطل. وأصدر نادي هيئة النيابة الإدارية بيانًا أكد فيه تمسكه بالنص الدستوري المقترح بإنشاء "قضاء تأديب مستقل" تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، وأنه يرفض كل أشكال الضغط والتأثير على لجنة الخمسين، كما يرفض كل أشكال التجاوز في حق الهيئة من قبل أعضاء مجلس الدولة. المسودة الأولية وكشفت مصادر بالخمسين أن اللجنة ستنتهي من إعداد المسودة الأولية للدستور الجديد بعد غد الثلاثاء، بعد حسم المواد المتبقية من باب نظام الحكم، الخاصة بالسلطة القضائية ووضع الجيش، فضلًا عن المادة الانتقالية الخاصة بتعيين وزير الدفاع. عرض للتفاوض من جهته، عرض تحالف إسلامي تقوده جماعة الاخوان المسلمين امس مفاوضات لإخراج البلاد من الازمة التي تلت عزل الجيش للرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي في بيان "جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة". دعم روسي وفي سياق مصري آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو. وأوضح الرئيس بوتين للرئيس المؤقت أنه تلقي تقريرًا من سيرجي لافروف وسيرجي شويجو وزيري خارجية ودفاع روسيا حول نتائج زيارتهما الأخيرة الى مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري. وعبّر الرئيس الروسي عن أمله في أن تستعيد العلاقات المصرية الروسية زخمها وتميّزها في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس المؤقت عدلي منصور. من جانبه، أوضح الرئيس المصري خلال الاتصال مع نظيره الروسي أن مصر "المستقلة القرار" ما بعد 30 يونيو، حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وان حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية - بما في ذلك مع روسيا الاتحادية - لن يكون على حساب علاقات مصر مع أي أطراف أخرى. ووجه الرئيس الدعوة للرئيس الروسي لزيارة مصر.
