التخصيص هي عملية نقل الملكية من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وتفرضها آليات السوق وله اساليب متعددة منها عقود الادارة والتشغيل والايجار والتمويل او البيع الكلي او الجزئي للموجودات وهذا التوجه عادة مايقصد به تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال اخضاع المشاريع لقوى السوق لتعزيز القدرات التنافسية لتنمية القطاع الخاص ولزيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي بعيدا عن الاعتماد على النفط. لهذا شرعت الدولة بالتمهيد للخصخصة عندما اصدرت قرار مجلس الوزراء رقم 60 في 1/4/1418 لغرض الاعداد لاستراتيجية التخصيص في المملكة واستمر هذا النهج في الخطة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 28/3/1420 والخاص بتحديد الاهداف العامة للتخصيص وبعدها صدر قرار مجلس الوزراء ايضا برقم 257 تاريخ 11/11/1420 بان يتولى المجلس الاقتصادي الاعلى مسئولية الاشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد النشاط الذي يستهدفه التخصيص. وتأكيدا للجهد المبذول من المجلس الاقتصادي اصدر قراره رقم 11/23 بتاريخ 27/8/1423 محددا 20 مرفقا مستهدفة في برنامج التخصيص والتي وافق مجلس الوزراء عليها حسب صيغتها المرفوعة له وذلك في جلسته المنعقدة يوم 6/9/1423 على ان تتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقا لاستراتيجية التخصيص. وهنا اود ان اطرح فكرة للمشاركة في الرأي علها تكون خطوة مضافة لمسيرة التخصيص بالرغم مما تناوله الاخصائيون في الاقتصاد عبر مداخلاتهم في صحافتنا المحلية بالرأي والتحليل المستفيض للابعاد ونتائجها على دخلنا القومي ومستوى التأثير المترتب عليها ولكنني سانحو جانبا عن تداخل المخرجات مستبشرا خيرا بالمعطيات التي تؤكد لنا متانة القاعدة التي تبنى عليها فكرة التخصيص لانها لم تخضع لظرف قسري او طلب جبري وانما جاءت لتواكب النقلة الحضارية التي تستعد المملكة في خطواتها القادمة للمنافسة في سوق اخضعتها العولمة للمجابهة والتحدي ما منظمة التجارة الدولية الا نموذجا لهذا التحدي ونحن بهذا نخطو اولى خطوات التصدي. من هنا ساحاول تفنيد المرافق التي استهدفت في الخصخصة فهي على النحو التالي: 1/ المرافق المملوكة بالكامل للدولة. 2/ المرافق التي خصص جزء منها. 3/ المرافق التي تساهم فيها الدولة بنسب. وحيث ان المرافق المملوكة بالكامل ستخضع لخطوات اساسية منها: 1 دراسة الجدوى. 2 دراسة وضع المنشأة المالي والتشغيلي ودراسة القطاعات التابعة لها. 3 تحديد ومعالجة معوقات التنفيذ وحاجتها الى اعادة الهيكلة من عدمه. وهذا بطبيعة الحال سيستغرق وقتا لانجازه ليصبح واقعا ملموسا فيجب ان نقوم بتجزئتها الى مجموعات تخصصية حيث ان دراسة الجزء اسرع واخف وادق من الدراسة الشاملة وتكون كل مجموعة وحدة مستقلة تخدم بقية القطاعات في مجال تخصصها هذه للخدمات وتلك للصيانة وثالثة للتشغيل وتعرض للاكتتاب العام لمساهمة المواطنين لتوسيع رقعة انتشارها. اما المرافق التي خصص جزء منها فيجب اعطاء صيغة الاستقلال للجزء المخصص بسندات اسهم بعد معرفة مدى تأثيرها الارتباطي مع بقية النشاط وينظر هل من اعاقة في تخصيص الباقي او جزء منه بنفس الطريقة لغرض التسريع في عملية التحويل الى الاسلوب التجاري. اما المرافق التي تساهم فيها الدولة فهي بطبيعتها تمارس اعمالها بمنظور الربح والخسارة واسلوبها في التشغيل حسب آلية السوق وهي شركات مساهمة لها مجلس ادارتها ومساهميها بمعنى انها لاتتأثر بتبديل مساهم بآخر سواء كان المساهم شخصيا او اعتباريا بل بالعكس سيوجد توازنا في الجمعية العمومية فهذا يعطينا المجال في ان نعرض اسهم الدولة فورا وفي المقام الاول للمساهمين المسجلين في كل قطاع كل بنسبة اسهمه حسب كمية الاسهم المطروحة ويكون سعرها سعر اقفال تداول يوم طرحها وان تعذر استكمالها عرضت على من يرغب بالزيادة من المساهمين ايضا وما زاد بعدها يطرح بالمزاد للجمهور على الا يقل السعر عن سعر اقفال تداول يوم المزاد. اما الاقتراح الثاني فهو ان يستدعي اهل الاختصاص للاستثمار في مجالهم مثل الفنادق والشركات السياحية والشركات الزراعية والبنوك كل حسب اختصاصه على ان تحصر للسعوديين فقط كمرحلة اولى للاكتتاب في الاسهم المعروضة كما عملت بذلك المؤسسة العامة للتأمينات عندما استدعت 45 مستثمرا للاكتتاب في شركة للرعاية الطبية للاستثمار في المستشفى الوطني ومستشفى التأمينات. وهذا يعطينا فوائد الخبرة وعدم التشتت ويسرع في عملية الاحلال وبما ان المرافق التي تساهم فيها الدولة متنوعة فهي بالطبيعة ستشمل معظم المرافق المشمولة بالتخصيص مما يوجد المبرر للتركيز على هذا الاتجاه والله الموفق.
