يتجه صانعو «التمويل الإسلامي» بقوة هذه الأيام للاستفادة من النمو التجاري العالمي؛ ليكون جزءا من قطاع الأعمال فى الصناعة المالية الإسلامية، حيث يرى مختصون فى المجال أن قطاع التجارة يتناسب بشكل جيد مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونموذج الأعمال. تأتي هذه الخطوة، فى الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن تقدم وزيادة حجم التجارة العالمية خلال القرن الحادي والعشرين، فوفقا لتقرير أصدرته شركة 'بيتك للأبحاث ' التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى ' بيتك' قبل أسابيع، فإن قطاع تمويل التجارة قد حقق نحو 29 مليار دولار لإيرادات الموردين في عام 2011. ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع في المستقبل القريب ليحقق ما قيمته 38 مليار دولار إيرادات بحلول عام 2015. ويضيف التقرير أن هناك شبه إجماع عام في السوق على أن المعاملات الإسلامية للتمويل التجاري تصل بالكاد إلى نسبة 1.5% من إجمالي قيمة التمويل التجاري العالمي. وبالتالي وكما في نهاية 2012، يقدر تمويل التجارة الإسلامية بأنها دعمت نحو 250 مليار دولار من تجارة البضائع في حين كانت الإيرادات المحققة لموردي تمويل التجارة الإسلامية 435 مليون دولار كما في نهاية عام 2011. وبالرغم من هذه الأرقام، فإن تمويل التجارة الإسلامية في وضعها الحالي لا يزال يعتبر قطاعاً صغيراً بالنظر إلى صناعة تمويل التجارة العالمية ككل. إلا أن الإمكانات القوية للنمو التجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي وخاصة منطقة الشرق الاوسط وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي، من شأنه تمكين قطاع تمويل التجارة الإسلامية من أن يكون قطاعا واعدا يستحق اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية في المستقبل القريب، ووفقا للتقديرات فإن إجمالي التمويل التجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا، لم يتجاوز 4 تريليونات دولار كما في نهاية 2012. ووفقا للتقرير الذي أصدرته «بيتك» فإن الصناعة المالية الإسلامية العالمية تتقدم بصورة مشرقة خلال 2013، حيث يتوقع أن يتجاوز إجمالي أصولها 1.8 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 15% على أساس سنوي حيث كان إجمالي الأصول يقدر ب 1.6 تريليون دولار في نهاية 2012. وعلى هذا، تقف مختلف القطاعات الفرعية لصناعة التمويل الإسلامي مثل تمويل التجارة الإسلامية موقف الترقب للاستفادة والمشاركة في النمو المتزايد لهذه الصناعة. حيث نوه التقرير الى انه بالنظر لأن التمويل الإسلامي يركز على دعم أنشطة اقتصادية ملموسة وحقيقية، فإن التمويل التجاري هو أحد قطاعات الأعمال الذي يتناسب بشكل جيد مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونموذج الأعمال. ولذلك فإن البنوك التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية تعد في وضع جيد للاستفادة من التدفقات التجارية الكبيرة من منظمة المؤتمر الإسلامي ونظراً لحقيقة أن الغالبية العظمى من بلدان الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون الإسلامي تبدي اهتماما كبيرا في تعزيز التمويل الإسلامي، فإن زيادة التدفقات التجارية داخل هذه المناطق يمثل فرصة واعدة لتمويل التجارة الإسلامية لتصبح بديلا عن تمويل التجارة التقليدية. لكن التقرير يشير إلى نقطة مهمة وهي أن قطاع تمويل التجارة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي بشكل عام مدعوم بصورة رئيسة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، والذي يعد أحد أهم المؤسسات متعددة الأطراف في مجال التنمية. فالمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والتي هي إحدى المبادرات الكبيرة التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية في إطار تعزيز تمويل التجارة الإسلامية تقوم بدور كبير فى الدعم الحادث. فوفقاً لإحصائيات هذه المؤسسة لعام 2013، فإنها اعتمدت معاملات تجارية إسلامية بقيمة 4.4 مليار دولار في 2012، أي زيادة بنسبة 47% عن ال 3.033 مليار دولار المسجلة في 2011. بينما كانت أرقام المقارنة 2.554 مليار دولار في 2010 و 2.167 مليار دولار في 2009. علاوة على ذلك، استحوذت منطقة آسيا / رابطة الدول المستقلة بأكبر حصة (69%) من مجموع الاعتمادات التي أقرتها المؤسسة في عام 2012، تليها منطقة الشرق الأوسط (26%)، ثم افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (5%). كما يشير التقرير إلى تحول التكوين الجغرافي للتجارة العالمية، وهو كما يقول يعكس تباين أداء النمو فيما بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. فالدول الناشئة تعد في الوقت الراهن جزءا متزايد الأهمية من الاقتصاد العالمي حيث تنمو هذه الاقتصادات وتصبح أكثر ثراءً، فمن بين الأسواق الناشئة ، تكتسب بلدان منظمة التعاون الإسلامي وخاصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أهمية في مجال التجارة العالمية. ويتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركبا قدره 131% كزيادة في حجم التجارة للفترة ما بين 2012 و2026. في حين يتوقع أن يكون معدل النمو السنوي المركب للتجارة العالمية خلال نفس الفترة 86%. إضافة إلى ذلك، سيبلغ مستهدف التجارة البينية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي نسبة 20% في عام 2015. ويضيف التقرير « ونظراً لحقيقة أن الغالبية العظمى من بلدان الشرق الأوسط ودول منظمة التعاون الإسلامي تبدي اهتماما كبيرا في تعزيز التمويل الإسلامي، فإن زيادة التدفقات التجارية داخل هذه المناطق يمثل فرصة واعدة لتمويل التجارة الإسلامية؛ لتصبح بديلا عن تمويل التجارة التقليدية». ومن ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن تمويل التجارة الإسلامية يوفر فرصة رائعة للمؤسسات فى قطاع التمويل الإسلامي للدخول في هذا الزخم في ضوء الأسس القوية لاقتصادات منظمة التعاون الإسلامي ومنطقة الشرق الاوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يزدهر التمويل الإسلامي بخطوات واسعة. وعلى الصعيد العالمي، يواجه التمويل التجاري ضغوطاً تمويلية؛ نظراً لاستمرار البنوك الأوروبية - والتي كانت قوية تقليديا في هذا القطاع - في زيادة مستويات الرسملة وتعديلها؛ لتفي بمتطلبات بازل III (3).
