أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين ان قرار التخصيص ل20 قطاعا حيويا الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء يعتبر قرارا في غاية الأهمية خاصة انه جاء في ظل توجه الدولة العام الى اعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة في إدارة وتشغيل مختلف المشاريع الحيوية التي تقوم الدولة حاليا بإدارتها وتشغيلها. وأشار هؤلاء في لقاءات أجرتها (اليوم) معهم الى ان التخصيص هو الاتجاه الأهم في تطوير اقتصادات دول العالم وهو الاتجاه الذي تقوم به الدول المتقدمة في العالم. مشيرين الى ان الاقتصاد الحر والمفتوح بالمملكة سيساهم في التنافس في عمليات الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية المطروحة للتخصيص. كما سيساهم في تطوير الخدمات وتقديم الخدمات الأفضل وتشغيل وايجاد آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين عدا عن انه سيرفع الأعباء عن الدولة لتوجه اهتمامها الى أمور تعتبر أهم للمواطنين. يؤكد خالد سليمان العليان رئيس مجلس ادارة شركة العليان السعودية القابضة ان خطوة التخصيص ل20 قطاعا حيويا بالدولة ودعوة القطاع الخاص الى المبادرة بالاستثمار فيها خطوة مباركة تضم في ثناياها رغبة أكيدة من الدولة في تطوير وتحديث الاقتصاد الوطني ورسم وجهته المستقبلية. وتهدف أساسا الى استثمار الأموال الوطنية للقطاع الخاص وجذب الأموال السعودية المهاجرة بالاضافة الى الاستثمارات الأجنبية لتعزيز زخم الاستثمار في البلد. مشيرا الى ان ذلك يجب ان يكون في إطار برنامج واضح وشفافية مطلقة تؤدي الى زيادة حماس القطاع الخاص في الدخول في استثمارات تنمية وتطوير القطاعات المطروحة للتخصيص. ويأتي ذلك حسب رأيي بتشكيل لجان خاصة بمختلف مناطق المملكة لتفسير قرار مجلس الوزراء وآليات تنفيذه وكيفية وتفصيل برامج التخصيص المختلفة للقطاعات وكيفية مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع. وفي هذا الإطار يجب التأكيد على أهمية قتل الروتين والبيروقراطية وتسهيل الاجراءات والمعاملات لدى مختلف الجهات الحكومية ويفضل ان ينشأ لهذا الغرض جهاز مستقل يضم الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل اجراءات دخول المستثمرين في مختلف القطاعات المطروحة للتخصيص. ويرى العليان ان هذا الأمر يجب ان يكون في مقدمة الأولويات وذلك لان المستثمرين سواء من القطاع الخاص بالمملكة او المستثمرين الأجانب يتخوفون من بطء الاجراءات ووجود العوائق المختلفة التي تعطل سير عملية الاستثمار. ويؤكد ان القطاع الخاص بمختلف مجالاته وحقوله متعطش جدا لاستثمار أمواله في المملكة ولكن يجب ان يكون ذلك وفق ترتيبات تطمئن القطاع الخاص على أمواله. من جانبه أشار عبدالعزيز راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة في شركة راشد الراشد وأولاده الى ان قرار التخصيص قرار حكيم ويدل على التوجه المستقبلي الذي تتبعه الدولة للاقتصاد الوطني الذي يعتمد أساسا على الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص والمستثمرين من داخل وخارج المملكة بالاستفادة من الامكانية الضخمة للاستثمار والاقتصاد الحر والسوق المفتوحة, ويؤكد الراشد اننا في هذه الفترة لا تنقصنا القرارات بقدر ما تنقصنا كيفية تفعيلها وتوفير الوضوح والشفافية ويعتقد الراشد ان قرارا ضخما بمستوى قرار تخصيص 20 قطاعا كبيرا من قطاعات الدولة تلزمه آلية واضحة للتنفيذ ولجان في مختلف المناطق تنبثق عنها فرق عمل تمثل مختلف الحقول والقطاعات ويجب ان يلي هذا القرار الكبير قرارات تفصيلية واجراءات تفعيلية ومتابعة تمثل الاهتمام بتفعيل هذا القرار من قبل الجهات المختصة في القطاعات المطروحة للتخصيص ويجب التوالي المتصاعد للقرارات وتفعيلها عن طريق لقاءات وندوات توضح كيفية دخول المشاريع المختلفة ووضعها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.. ويجب كذلك عمل جهاز يمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة بانها معاملات الاستثمار في أقرب وقت ممكن. الخدمات أولا وحول المشاريع التي يمكن ان تحظى باقبال أكبر من القطاع الخاص يؤكد الراشد ان القطاعات المطروحة كلها حيوية وان كانت حيويتها تختلف بالنسبة لصلتها المباشرة او غير المباشرة للمواطنين والمستفيدين من الخدمة. فمثلا بلادنا ينقصها الكثير في مجال الخدمات مثل الصحة والتأمين والتعليم وغيرها. تحذير من الاحتكار وحول استعدادات القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات مثل قطاع النقل الجوي يؤكد الراشد ان رجال الأعمال والقطاع الخاص مستعدون لأي استثمار ما دام هناك وضوح في الرؤية, والنقل الجوي ليس غريبا عليهم, ويحذر الراشد من الاحتكار في مثل هذه القطاعات لانه يمكن ان يعقد الخدمات ويساهم في رفع الأسعار حيث يجب ان تتاح الفرصة لأكبر شريحة من القطاع الخاص لتقديم الخدمة وذلك بدعم ومتابعة من الدولة والقطاع الخاص. المسار الصحيح أما عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية فيرى ان قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا حول التخصيص يؤكد على المسار الصحيح الذي ظلت تنتهجه الدولة باتخاذ سياسة تخصيص المرافق الحكومية كمبدأ أساسي في المرحلة القادمة.. مشيرا الى ان حكومة خادم الحرمين الشريفين ظلت تدرس هذا الخيار منذ مدة بهدف تحقيق مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة او نقل ملكية المؤسسات او العمليات او المشروعات الحكومية الى القطاع الخاص.. ويؤكد الجريسي ان تجربة التخصيص في المملكة تختلف عن غيرها من التجارب في الدول الأخرى, فالمملكة تتبع النظام الاقتصادي الحر الذي يعطي للمبادرات الفردية فرصتها كاملة في إطار تنظيمات واجراءات مميزة وميسرة, مما مكن القطاع الخاص من أداء دوره المهم والمتميز في التنمية الاقتصادية في المملكة وحقق تطورا ملحوظا وايجابيا خلال العقود الماضية وأهله لان يصبح شريكا رئيسيا في التنمية. ويضيف الجريسي انه ومنذ بداية الخطة الخمسية الرابعة اتجهت الدولة الى زيادة وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وعدم قيام الحكومة بأي نشاط يمكن للقطاع الخاص القيام به واستمر هذا النهج الاستراتيجي نحو التخصيص خلال الخطة الخمسية الخامسة والسادسة. ويشير الجريسي الى ان القرار الذي يقضي بتخصيص نحو 20 مؤسسة وشركة من شأنه ان يعطي دفعة قوية لتلك الجهود, وفي الوقت نفسه يمثل عنصرا محفزا للقطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب لتولي مسؤولية هذه المؤسسات. مشيرا الى ان هذا الإثراء سيوسع من نطاق مجالات الاستثمار المتاحة وسينشط سوق رأس المال وسيعمل على اعادة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج, الى جانب تحسين أداء المنشآت المخصصة باتباع الأسلوب التجاري في اداراتها مما يقلل من النفقات ويزيد من الأرباح. ومن جانبه يؤكد حمد عبدالله الزامل الرئيس الأسبق لغرفة المنطقة الشرقية ان قرار التخصص جاء في وقته وسيكون له دور مهم وكبير في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة خصوصا في المرحلة الراهنة. مشيرا الى ان القطاع الخاص لديه القدرة والامكانية لإدارة وتشغيل مختلف المشاريع الانتاجية. ويؤكد الزامل ان كل المشاريع المطروحة يمكن ان تحقق ارباحا جيدة للقطاع الخاص بالاضافة الى تطوير أدائها للمستفيدين. بشارة خير والأمر نفسه يؤكده الدكتور أحمد العوذلي الذي يشير الى ان القرار يعتبر بشارة خير للقطاع الخاص الذي انتظره منذ زمن طويل ويسمح بإتاحة الفرصة لهذا القطاع لتوجيه الأموال التي بحوزته في الاتجاه الصحيح وفي داخل الدولة ويمكن ان يعزز اتجاهنا للقضاء على الشركات الوهمية وشركات توظيف الأموال غير المرخصة. ولكن يجب الاسراع في الاجراءات التنفيذية لتنفيذ القرار. من أهم القرارات من جانبه يؤكد عبدالرحمن راشد الراشد رئيس غرفة المنطقة الشرقية ان قرار التخصيص يعتبر من أهم القرارات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة ويدل بما لا يدع مجالا للشك على التوجه الكبير من الدولة لاعطاء القطاع الخاص فرصة لأخذ زمام المبادرة لتشغيل القطاعات المختلفة المطروحة وتطويرها بالشكل الأفضل لضمان أفضل وأقصى استفادة من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين سواء كانوا وسطاء او مستهلكين نهائيين. وأشار رئيس غرفة المنطقة الشرقية الى ان القطاع الخاص لديه الاستعداد الكبير جدا للقيام بالاستثمار في هذه المشاريع وذلك بعد توضيح اجراءاتها وتفصيلاتها وأنظمة الاستثمار الخاصة بها. ويجب ان تكون الأنظمة المتعلقة بالدخول في الاستثمار بهذه القطاعات واضحة حتى لا تترك فرصا للتفسيرات الخاطئة البعيدة عن الحقيقة. ويأمل الراشد ان يتبع القرار قرارات أخرى توضح فحوى القرار وتفصيلاته وكيفية تنفيذه ويلزم ذلك وجود فرق عمل ولجان متخصصة. التخصيص أمر طبيعي من جانبه يرى الدكتور عبدالرحمن ان التوجه للتخصيص في هذه الفترة توجه حتمي والزامي للدولة كما هو الحال في أي من دول العالم, فالقطاع الخاص له مميزاته, وفي مجتمع كمجتمع المملكة والخليج تعود الناس على تلقي الخدمات من مختلف القطاعات عن طريق القطاع العام ونتيجة للتطورات وقيام القطاع العام بأعباء كبيرة وتحمله هذه القطاعات فترة طويلة والذي أرهق بعض القطاعات فقد جاء الوقت وبعد نضوج القطاع الخاص في بلادنا ان يقوم هذا القطاع بدور مهم في ادارة وتشغيل قطاعات حيوية للمواطنين وللمنشآت مثل قطاعات الطيران والكهرباء والمياه وخدمات النقل والبريد وغيرها ولأن هذه القطاعات تخدم القطاع الخاص أساسا فان توجيه هذا القطاع للقيام بأعبائها أمر طبيعي ويرى الربيعة ان عملية النقل يجب ان تكون هادئة وليست سريعة حتى تؤتي أكلها بشكل أفضل. ستكون ناجحة بامتياز ويقول عمر عبدالله العمر: ان مما لا شك فيه ان ما طرحته الدولة من مشاريع يمثل قطاعات استراتيجية يطلبها المواطن السعودي وتعتبر حيوية بالنسبة له, وهذه القطاعات ذات بنية قوية سبق ان اسستها الدولة وكانت تدار تحت آلية خدمية تعتبر الربح آخر اهتماماتها حيث تعتمد على تقديم الخدمة أساسا ويعتقد العمل ان هذه المشاريع ستكون ناجحة بامتياز عندما يقوم القطاع الخاص على إداراتها حيث ان الكل يعلم ان القطاع الخاص يهمه في المقام الأول الربحية وان نظرة الدولة ثاقبة في رؤيتها حول تراكم الخبرات لدى القطاع الخاص والمواطن السعودي في تأسيس وإدارة جميع القطاعات. ويعتقد العمر ان القطاع الخاص الوطني لديه الهيئة والآلية التي يمكن ان تنفذ سياسات التخصيص وهو الذي سوف يرسم طريق النجاح. ويؤكد العمر ان الدولة تقوم في هذه المرحلة بتحول جذري من الاستثمار في القطاعات المختلفة الى الاستثمار في المواطن الذي يمثله القطاع الخاص, وتقوم بذلك بالاستفادة من المواطن كسند لها في سياساتها وتوجهها المستقبلي. المتابعة الدائمة للقرار ضرورية أما فواز الخضر رئيس شركة أبناء الخضري فيؤكد من جانبه ان قرار التخصيص من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة ويرى ان نجاح هذا القرار يعتمد أساسا على المتابعة والموالاة الشاملة للقرارات التنفيذية اللاحقة, حيث يجب أولا القيام بعمل هيكلية مناسبة لتفسير وتفعيل القرار سواء بتعريفه في الداخل او الخارج للمستثمرين الأجانب ويجب ايجاد بيئة مناسبة تشجع المستثمرين من الداخل والخارج على الاستثمار في المشاريع المطروحة ونحن كنا ندعو منذ زمن طويل الى الدخول في مشاريع مناسبة لعملنا الأساسي المتعلق بالبلديات والمياه والصرف الصحي والمشاركة في الاستثمار في قطاعات أخرى. ويؤكد الحضري ان قرارا بهذه الضخامة يتطلب الاستنفار وتشكيل لجان وفرق عمل تنفيذية, واقامة دراسات جدوى للمشاريع المطروحة ووضع كافة المعلومات أمام رجال الأعمال والمستثمرين. اكتمال البنى الأساسية دافع أكبر من جانبه يشير عبدالله محمد أبابطين رئيس لجنة المقاولين ان فكرة التخصيص بذاتها فكرة ممتازة تدل على اتجاه الدولة لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات, بعد ان وضعت الدولة البنية الأساسية والهيكلية للمشاريع واشتراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة هذه المشاريع يعطي الحماس والمنافسة في الدخول في هذه المشاريع الحيوية للمواطن والمربحة في آن واحد, ويعتقد أبا بطين ان القطاع الخاص بالمملكة لديه خبرات ضخمة للدخول في مشاريع القطاعات المطروحة اما بمشاركة أجنبية او بدونها. كما ان اكتمال البنى الأساسية للمشاريع سيكون دافعا أكبر لهذا القطاع. المجالات الأكثر ربحا ويشير المهندس محمد الحواس من جانبه الى ان التخصيص خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح فالقطاع الخاص الذي نشأ بدعم الدولة اكتسب خبرات كافية في مختلف المجالات ومنها مجال رفع الكفاءة والانتاجية للمشاريع ويمكن للقطاعات المختلفة بالإدارة الجيدة ان تحقق الكثير. المجالات الأكثر ربحا ويؤكد الحواس ان اقبال رجال الأعمال سيكون بالطبع على المجالات الأكثر ربحا والأسرع في الحصول على الايرادات بحيث يجب ان يتم تنظيم عملية دخول المستثمرين في هذه القطاعات ولكن المشاريع الأخرى تكون مردوداتها أفضل على المستوى المتوسط والطويل. ويشير الحواس الى ان توفير الشفافية والوضوح وتحديد درجة المخاطرة وايضاح مصاريف التشغيل والميزانية الكاملة والتنظيم ضرورية كمعلومات للمستثمرين وبغير ذلك يقل الحماس في الدخول للمشاريع. آفاق واسعة من جانبه يشير المهندس فريد يوسف الخلاوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الى ان القرار مهم وجاء في وقت جيد وان كنا نأمل لو كان قد صدر قبل سنوات. ويرى ان القرار سيفتح آفاقا واسعة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة وسيساهم بعودة بعض الأموال الوطنية المهاجرة, ويأمل الخلاوي أيضا الاسراع في تنفيذ القرار وتشكيل لجان عمل دائمة للبدء في عمليات التنفيذ على الفور لان قرارا مهما بهذا الحجم يجب ألا يكون حبيس الأدراج خصوصا انه يأتي في أوقات يمر فيها الاقتصاد العالمي بأحداث تركت آثارها على مختلف الدول ومنها المملكة وصار أمر توفير السيولة وتحريك الاقتصاد أمرا مهما وضروريا. عبدالعزيز الراشد عبدالله البابطين
