يسعى مجلس المنافسة لنشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، وإيجاد قنوات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل بين المجلس والمجتمع، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تفعيل المجلس وأداء دوره على الوجه المطلوب للمرحلة القادمة. وأوضح أمين عام المجلس الدكتور محمد القاسم أن المجلس يسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتنفيذ برنامج لنشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع خصوصا في قطاع الأعمال، عبر عدة وسائل، ومنها تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة، وتطوير نشرة إلكترونية دورية للمجلس لتسهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة ونقل التجارب الدولية في هذا المجال وتغطية الفعاليات ذات العلاقة بأعمال المجلس ودورها الاقتصادي والاجتماعي. وبين أن نظام المنافسة يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وزيادة الوعي بأهمية المنافسة ودور المجلس نحو زيادة ثقافة المنافسة لعدد من الجهات المستهدفة من نشاط المجلس في القطاع الحكومي والخاص، والمختصين ذوي العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين. وأفاد القاسم أنه جرى تقسيم الجهات والفئات المستهدفة من هذا المشروع لعدد من الفئات ، التي قد تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس، سواء القطاع الخاص بمختلف فئاته وقطاعاته، وكذلك الجهات الحكومية مع التركيز على إدارات المشتريات والعقود لديهم، ومختلف العاملون في مجال المحاماة والقضاء مع التركيز على قضاة ديوان المظالم، والأكاديميون والطلبة في تخصصات القانون والأنظمة والشريعة والاقتصاد. يذكر أن المجلس بصدد العمل على تنفيذ مشروع كبير للتوعية بمناشطه من خلال تصميم وإنتاج افلام وثائقية، ونشر إعلانات تحريرية ومسموعة ومرئية تبين أهداف المجلس ودوره بإفكار وطرق مبتكرة وحديثة.
