أصبح موضوع جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار محلياً من أهم الموضوعات التي تضعها مختلف دول العالم في مقدمة أولوياتها سعياً للحفاظ على الأموال الوطنية في المقام الأول ثم للحصول على العملة الصعبة في المقام الثاني وقد نجحت دول كثيرة في العالم وبالتسهيلات التي تعطيها للمستثمرين في جذب استثمارات ضخمة كانت بالنسبة لها أحد أهم القطاعات الرافدة لاقتصاداتها الوطنية. وقد ظهرت مؤخراً شركات ومؤسسات كبرى تروج للاستثمار في بلدان مختلفة حول العالم وإغراء المستثمرين بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها هذه البلدان للمستثمرين والإعفاءات الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها فظهرت بلدان لم تكن معروفة كبلدان تقع في مقدمة المستفيدين من الاستثمارات الدولية ومن هذه البلدان بلدان عربية وخليجية. وفي المملكة أولى المسئولون في الفترة الأخيرة اهتماماً أكبر بجذب الاستثمارات بمختلف مجالاتها الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية والسياحية.. وأنشئت لذلك جهات متعددة مثل المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار.. وقامت هذه المؤسسات بمجهودات كبيرة في سبيل تذليل مختلف العقبات التي تواجه جذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل المملكة وعملت على تخفيض الضرائب وأجرت اتصالات مع مختلف الجهات للتنسيق فيما بينها بهدف تحقيق الهدف الأسمى للجميع المتمثل في جعل القطاع الاستثماري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.. فهناك عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أثنوا على جهود الهيئة العامة للاستثمار، فيما لفت آخرون إلى جوانب القصور التي مازالت موجودة في طريق الاستثمار والجهود المشتتة التي تضيع بسبب عدم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية:- منظور استراتيجي يشير المهندس فريد يوسف الخلاوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أميانتيت العربية السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية الى أن المملكة تتمتع بمناخ استثماري مشجع وقد قطعت المملكة شوطاً لا بأس به في تطوير وتبني العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية كان من أهمها تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار وقانون الاستثمار الأجنبي وتطوير النظام الضريبي ونتوقع قريباً صدور المزيد من اللوائح التنظيمية التي ستعود بالنفع على هذه البلاد. إلا أن الخلاوي يؤكد أن جذب المستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال الوطنية يتطلب تبني منظور استراتيجي وطني متكامل يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير جميع النواحي المؤثرة به من تنظيمية وإدارية وتقنية واجتماعية وبيئية، ويجد أنه من المنظور الاستراتيجي الوطني يجب أن يتم الاهتمام بتطوير الأنظمة الإجرائية الحكومية في جميع القطاعات خصوصاً الاقتصادية والأمنية والقضائية وتبني نظم معلوماتية متطورة تساهم في الإسراع في إنجاز العديد من المعاملات وسن تشريعات إجرائية أكثر واقعية وديناميكية تمكنها من التعامل مع معطيات العصر بشكل فعال وإيجابي، وتبني سياسات تضمن أكبر قدر من الشفافية في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية والمالية وتوجهات وسلوكيات السوق ورغبات المستهلكين، والتركيز على المزيد من برامج التخصيص ومواصلة سياسات إصلاح الهيكل الإداري للقطاع الحكومي، وإعادة النظر في جميع القوانين والنظم والإجراءات وتشمل على سبيل المثال قوانين منح التراخيص التجارية التي تفتقر إلى معايير تضمن الكفاءة والجودة النوعية والتي ساهمت بشكل مباشر في ايجاد العشوائية في الأسواق وتوفير قنوات لتصريف المنتجات الرديئة وخرق الأنظمة وزيادة عدد الوافدين من العمالة الأجنبية والتأثير سلباً على سوق العمل المحلي وسياسات السعودة وقوانين ونظم حسم المنازعات التجارية والاستثمارية ونظام العمل والعمال، ونظم الإقامات والكفالات، وأنظمة رسوم الخدمات. التدريب أولاً ويؤكد المهندس الخلاوي على أهمية التركيز بشكل مكثف على تبني سياسات التدريب والتطوير والتأهيل لجميع فئات العاملين وسن قوانين تضمن حصول الموظف السعودي في جميع القطاعات على القدر الكافي من التدريب الذي يمكنه من أداء متطلبات العمل بشكل مرض، وكذلك لابد من استكمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بقطاعات المواصلات، والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتهيئة الإطار التشريعي لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في هذه المجالات،بالإضافة إلى تأسيس استراتيجية تهدف إلى انتقاء الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة التي تتناسب مع احتياج البلاد وتوجهاتها التنموية. ليست كافية من جانبه يرى عبد العزيز التريكي رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان المنطقة الشرقية ورئيس لجنة السياحة والفنادق السابق بغرفة المنطقة الشرقية أن التسهيلات الممنوحة حالياً للمستثمرين سواء الأجانب أو السعوديين ليست كافية فمازلنا نحتاج إلى تسهيلات أكبر تنافس الدول الأخرى المجاورة لنا والبعيدة عنا والتي تعطي تسهيلات تغري المستثمرين- وما دام الأمر يتعلق بوضع أموال استثمارية في البلد وتشغيل عمالة وطنية واقتصاد ودوران حركة الاقتصاد الوطني فإن التضحية في هذا المجال تكون ضرورية- ويؤكد التريكي أن هناك مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل في هذا المجال تتمثل في عدم التنسيق بين مختلف الجهات خصوصاً في موضوع مهم كموضوع الاستثمار كما أن نسبة الضرائب التي تؤخذ على الاستثمار الأجنبي مازالت عالية جداً قياساً بدول أخرى مجاورة فالضرائب التي تؤخذ على المستثمر في المملكة 30 بالمائة بينما في دول أخرى في المنطقة تؤخذ 15 بالمائة فقط وبميزات كبيرة وتسهيلات في مختلف المجالات بشكل يفوق ما عندنا بكثير- وبصراحة فإن المستثمر الأجنبي الذي يأتي إلى البلاد بأمواله يعتقد أن إيراداتها ستكون كبيرة عليه، وإلا فما فائدة الانتقال من بلاده إلى بلاد أخرى إذا لم تكن هناك مغريات تدفعه إلى ذلك حتى ولو كانت نسبة الضريبة على الأرباح في بلادة تصل إلى 45 بالمائة كما هو الحال في بريطانيا مثلاً. القرارات المفاجئة.. تربك اما خليفة الضبيب عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية الأسبق ورئيس لجنة المقاولين فيؤكد موضوع الشفافية والوضوح الذي يجب أن تتميز به الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار بالمملكة ليكون الوضع الاستثماري اكثر جذبا للمستثمرين بحيث يكون المستثمر على دراية بالأنظمة التي ستطبق وستصدر قبل تطبيقها بمدة كافية وهذا الموضوع للأسف هو الذي يربك مشاريع الاستثمار بالمملكة فعندما يبدأ المستثمر بناء مشروعه الاستثماري بقوانين كانت تمثل له عامل جذب ويفاجأ خلال فترة وجيزة جدا وبدون ابداء اسباب بتغيير هذه الأنظمة وزيادة الأسعار بشكل كبير في أسعار الكهرباء والطاقة والايجارات والضريبة التي تؤخذ على الاستثمار فأن ذلك يمثل بالنسبة اليه احباطا قد يجعله ضمن أمور أخرى يفكر في مغادرة البلاد ليستثمر في بلد آخر ويثني الضبيب على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار في تشجيع الاستثمار الوطني بالداخل وجذب الاستثمارات من الخارج الى المملكة ولكن يؤكد مرة أخرى على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لدعم هذا التوجه بإلغاء الاجراءات الروتينية التي تفرض على المستثمر والتي تتعلق بعضها بوزارة التجارة وأخرى بالدفاع المدني وثالثة بالبلديات وغيرها وحتى اجراءات ما بعد استلام الترخيص ولكن الضبيب يعتقد أن الهيئة العامة للاستثمار جادة في القضاء على ما بقي من تعقيدات واجراءات غير ضرورية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. بطء النشاط الاقتصادي المهندس رياض بن يوسف الربيعة عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ومدير عام الشركة السعودية لأنابيب الصلب المحدودوة يختلف مع الآخرين الذين يرون أن عوائق الاستثمار تتعلق بالاجراءات فيقول إن الاجراءات الروتينية كانت في الماضي ولكن الآن اختلف خاصة بعد انشاء الهيئة العامة للاستثمار ويرى أن السبب هو التنافس الدولي والأقليمي على المستثمرين الاجانب وبطء حركة النشاط الاقتصادي في البلد اما من ناحية سعة السوق فلا يختلف اثنان على أن السوق السعودية هي في مقدمة اوسع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط ولكن تباطؤ وتيرة الاقتصاد عما كانت عليه تجعل المستثمرين مترددين ثم أن الدول المجاورة التي تعطي تسهيلات أكثر وضرائب أقل على الاستثمار تكون مغرية اكثر للمستثمرين وفي نفس الوقت فان المستثمر تتاح له فرصة تصدير منتجاته الى المملكة بكل سهولة. ويتذكر الربيعة فيقول ان الضرائب التي كانت تؤخذ على الاستثمار في المملكة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات تصل الى 45 بالمائة ومع ذلك فإن المستثمرين كانوا يأتون هنا لمشاركة السعوديين في مشاريع كبيرة وضخمة وذلك بسبب تسارع حركة الاقتصاد وزيادة الطلب التي كانت تعوض الخسائر التي كانت تدفع كضرائب وعدم وجود منافسين مهمين للاستثمار في المنطقة. استصدار السجل تعذيب ويرى الدكتور احمد العوذلي عضو اللجنتين العقارية والمستشارين القانونيين بغرفة المنطقة الشرقية ان انشاء الهيئة العامة للاستثمار كان قرارا صائبا وإن كان قد تأخر بعض الشيء فقد انشئت الهيئة لغرض القضاء على البيروقراطية والروتين التي تصاحب إقامة المشاريع والتي كانت تؤدي في بعض الأحيان الى إفشال المشاريع التي يضيق أصحابها ذرعا بالإجراءات والطلبات غير الضرورية والتي تؤدي الى ضياع الوقت والجهد فكل ادارة تكون مستقلة بطلباتها وتعقيداتها للمستثمر سواء كان محليا او أجنبيا بحيث كان الحصول على ترخيص يتطلب 6 شهور كحد أدنى ويصل في أحيان اخرى الى أكثر من عام والهيئة بتأسيسها وقراراتها قلصت مدة الحصول على التراخيص الى شهر واحد وهذا أمر ايجابي ولكن المشاكل تأتي للأسف بعد صدور الترخيص حيث تبدأ المعاناة فتطلب أشياء لا ضرورة لها عند استصدار السجل التجاري يطلب من المستثمر مراجعة جهات متعددة ومكاتب اكثر في الجهة الواحدة ففي وزارة التجارة تدخل لمكتب لتخرج منه لمكتب آخر وثالث ورابع وخامس ثم تعود للأول وهكذا ثم كاتب العدل والأمانة وبعض النشاطات يعتبر اصدار السجل التجاري بمثابة عملية تعذيب ونحن نأمل ان يتم في القريب تشكيل جهة مستقلة تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار تمثل فيها مختلف الجهات ذات العلاقة وتكون قراراتها نافذة يمكن بذلك أن نختصرالوقت والمجهود اللذين يضيعان هباء. الهيئة لم تقصر من جانبه يؤكد عمر بن عبد الله العمر عضو اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية أن الهيئة العامة للاستثمار لم تقصر في الجهود التي تبذلها من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب وما زالت هناك بعض العقبات التي ينتظر أن تتهاوى تباعا ومنها نسبة الضرائب التي نأمل في تخفيضها الى أقصى حد ممكن. ويرى العمر أن وزارة التجارة تقوم بدورها بشكل جيد في تشجيع الاستثمار الأجنبي وما تقوم به من اجراءات تجاه المستثمرين يتعلق جزء منه بالعلاقات التجارية بين الدول وهو أمر مطلوب في المعاملة بالمثل ولكن العمر يتحامل بشدة على البنوك المحلية والأجنبية التي هي مقصرة جدا في تمويل المشاريع الاستثمارية خاصة لصغار المستثمرين ودعا الجهات الرسمية الى الضغط على هذه البنوك لتسهيل عمليات الاستثمار خاصة وأنها (اي البنوك) تستفيد بشكل كبير من المشروعات العامة والخاصة. كما دعا وزارة التجارة الى المزيد من مواكبة الاجراءات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والتفاعل معها بشكل ايجابي. امكانات كبيرة وجهود مشتتة أما المستشار القانوني جاسم العطية فيركز على موضوع الاستثمار في المجال السياحي فيشير الى أن الامكانات والمقومات السياحية في المملكة امكانيات ضخمة ومقومات كبيرة وتحتاج فقط الى تأكيد موقع القطاع السياحي على خارطة القطاعات الاقتصادية المهمة في بلادنا في سعينا الى تنويع مصادر الدخل وتشغيل مختلف اجنحة الاقتصاد ونحتاج فقط الى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفعيل شركات الخدمات المختلفة وإقامة التسهيلات التي تسهل تحرك السائح من داخل وخارج المملكة في المواقع السياحية والمناطق الترفيهية والسياحية والمطارات والمطاعم والطرق وغيرها, والواقع للأسف لا يدل على هذا فهناك جهود مشتتة تضيع هباء وكل جهة تعمل منفردة وحدها واعتقد ان توحيد الجهود سوف تكون له آثاره الإيجابية الكبيرة على الاقتصاد الوطني. وينقل العطية عن عدد من السياح الخليجيين الذين زاروا المنطقة الشرقية بعد مقابلته لهم في الأحساء التأكيد على ان المنطقة تضم مقومات سياحية كبيرة جدا وآثارا ومناطق زراعية وريفية كان ينبغي استغلالها بالشكل الأفضل حيث لا يوجد في المنطقة مرشدون سياحيون ولا دعم اعلامي ولا ما يدل على تقديم الخدمات والاهتمام بالسياح كما هو الحال في بلدان أخرى ترحب بالسياح في المطارات وعند الحدود خاصة مع افتتاح اول مهرجان سياحي بالمنطقة الشرقية , كما يتحدث آخرون سبق وأن زاروا مدائن صالح بأنهم واجهوا صعوبة كبيرة للدخول الى المواقع الأثرية التي كان يفترض أن يهتم بتنظيم رحلات سياحية اليها باعتبارها من اهم المواقع الأثرية في العالم وتنتشر بقربها جميع وسائل الترفيه والمطاعم والبوفيهات والمنتزهات التي تجذب السائحين والحال أن حراس هذه المواقع الأثرية كانوا يسألون القادمين عن غرض الزيارة وكأنها مواقع محظورة .. كيف بالله عليك نشجع السياحة ولا نقوم بإنشاء مؤسسات سياحية متخصصة يكون بينها تنسيق وتكون لها سلطة على جميع المواقع السياحية. بيئة الأستثمارات في دول الخليج لازالت دون المستوى عقبات متعددة تواجه الأستثمار في المملكة
