اوضح التقرير الاقتصادي الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي اعده مركز البحوث بالغرفة حول ابرز التطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية خلال النصف الاول من العام الحالي، ان احتياطات المملكة من النقد الاجنبي القابل للتحويل ارتفع خلال الربع الاول من العام الحالي الى 4ر72 مليار ريال من 7ر71 مليار ريال في العام الماضي، وهو ما مكن المملكة من تغطية وارداتها لمدة 9 اشهر ويجسد القدرة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وتوقع التقرير ان تحقق قطاعات الاقتصاد الوطني تقريرا في معدلات النمو خلال النصف الاول من العام الحالي والتي سجلت في بداية العام 9ر5% للقطاع الخاص 3ر9% للقطاع غير الصناعي 3ر3% لقطاع الانشاءات 1ر9% لقطاع النقل والاتصالات 5ر4% لقطاع الغاز والماء. وعلى المستوى الخليجي رصد التقرير جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاقامة منطقة التجارة الحرة التي سيتم بموجبها معاملة منتجات جميع دول المجلس في اسواق هذه الدول معاملة المنتجات الوطنية والسماح بنقلها دون رسوم جمركية. كما اشار التقرير الى جهود دول المجلس في التمهيد لانشاء الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تقرر بدء العمل به مطلع عام 2003م، وتوحيد التعرفة الجمركية في دول المجلس على المنتجات الواردة من دول العالم الخارجي. وعلى المستوى العربي قال التقرير الاقتصادي للغرفة ان لجنة متابعة مراحل تطبيق السوق العربية المشتركة عقدت اجتماعا لبحث اعلان البروتوكول التنفيذي لمراحل التطبيق ورأى التقرير ان هذا البروتوكول يمهد لعملية تحرير التبادل التجاري بين الدول الموقعة عليه عن طريق الغاء الرسوم الجمركية والضرائب حيث لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة او ضرائب اخرى بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ. وتضمن التقرير مجموعة من الرسوم البيانية للعديد من الاحصاءات المتعلقة بحركة تطور الاقتصادي السعودي والاقتصادات الخليجية والعربية والعالمية.
