حذرت شرطة المنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين، من التعامل مع العمالة المهنية بشكل مباشر، ودفع أي مبالغ مقدما «عربون» دون أخذ ضمانات رسمية؛ وذلك تجنباً لتعرض المستفيد لعملية نصب قد يقع بها على يد بعض العمالة المخالفة، والتي قد تستغل وظائفها في العديد من المهن لتحصيل أموال وتحويلها قبل مغادرتها المملكة. كما شدد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي خلال تصريحه ل»اليوم»، على عدم تقديم أموال قبل الحصول على الخدمة من بعض الأشخاص مثل ورش السيارات ومواد البناء (الدهان، السباك، الكهربائي)، مشيراً إلى أن هناك بعض المهن الواجب الدفع إليها مقدما مثل المناديب التابعين للشركات والمؤسسات، وفي هذه الحالة يجب التأكد من جهات عملهم أنهم مازالوا على رأس العمل وليس مخالفاً لشروط الإقامة أو لديهم تأشيرات خروج من المملكة، وضرورة أخذ ايصال يثبت دفع أي مبلغ كان باسم المنشأة التجارية التي ينتسب إليها. موضحاً أنه من الأولى على الجميع التعامل مع المنشآت بشكل مباشر ورسمي؛ حتى يتمكنوا من حفظ حقوقهم في حال ترحيل العامل، اذا كان مخالفاً لأنظمة العمل أو تم إغلاق المنشأة لأي ظرف آخر. وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: إن التحذير من التعامل مع العمالة المهنية بشكل مباشر، يأتي ضمن الاجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة؛ للقضاء على عملية التستر، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق الأمان بالنسبة للمستهلك وإعادة التنظيم بالنسبة للمنشأة من خلال التعامل الرسمي والمباشر بين العميل والمنشأة، مؤكدا أن الأساس في التعاملات التجارية يكمن في الأوراق الرسمية، والتي تمكن الطرفين من حفظ حقوقهما، وأي تعامل مع طرف غير رسمي وإن كان يعمل في هذه المنشأة يعتبر تعاملا مخالفا من الجانب القانوني، مايفقد المستهلك حقه بالمطالبة في حال حدوث خطأ أو سوء تقديم الخدمة. كما حذرت رئيسة لجنة المشاغل النسائية شعاع الدحيلان من التعامل مع المندوبات المرافقات لأزواجهن، وغير المصرح لهن بالعمل، تماشيا مع حملة التفتيش التي تقوم بها الجهات المعنية في ضبط المخالفين لنظام العمل والإقامة، وقالت «من ضمن آليات حملة التفتيش البحث عن العاملين من الجنسين بدون إقامة نظامية أو تصريح عمل، فالمندوبات من الصعب حاليا خروجهن من منازلهن كما أنهن يتخوفن من الابلاغ عنهن، فبعض المندوبات أخذن مبالغ لاستلام بضائع مواد تجميل بعد فترة، وحاليا من الصعب تسليم أية مواد أو تنفيذ أية عقود شفهية؛ لخوفهن من الخروج بسبب دوريات الأمن، كل ذلك يتطلب حيطة وحذرا من قبل صاحبات المشاغل، وأشارت الى ان هناك مندوبات لماركات معروفة ومعتمدة وعندما نطالبهن بفاتورة، ترفض وتقدم ورقة غير رسمية لحين تسلم البضائع أو ما هو متفق عليه، من مواد وأدوات تجميل. وأكدت الدحيلان على أن حملة التفتيش تسهم في الحد من نمو ظواهر سلبية، كتاجرات الشنطة والمندوبات اللاتي انتشرن بصورة واسعة؛ للدعاية عن مواد ومستحضرات تجميلية، لذا لابد من الانتباه ان المندوبات حاليا لايمكن ايفاؤهن بالوعود، لعدم قدرتهن على التحرك كما كان معتاد قبل الحملة التصحيحية ، مشيرة الى ان التعامل مع الشركات المرخص لها يحافظ على حقوق العميل إضافة إلى اسهامها في الحصول على أي مبلغ تم دفعها في حال لم تلتزم الشركة بتوفير ذلك، كما يمكن تقديم شكوى في حال التأخير عن ذلك. ومن الناحية القانونية، قال رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح: إنه يجب التفرقة بين الحصول على الخدمات والمبيعات، حيث يجوز دفع عربون في حال إبرام عقد شراء، وأضاف الصالح انه يجب التحوّط من التعامل مع بعض المنشآت كمحلات صيانة السيارات ومحلات مواد البناء والكهرباء والسباكة، والتأكد من نظاميتها والتعامل مع المرحلة الحالية بدقة ومعرفة وضع العمالة، مشيراً الى انه لابد من التعامل مع المنشأة بشكل رسمي؛ لحفظ حقوق العميل كما يحفظ حقوقه من أي عمليات نصب قد تحصل، مشدداً على عدم دفع أي «عربون» إلا بعد الحصول على ايصال رسمي من المنشأة التي ينتمي إليها العامل؛ للحفاظ على حقوق المستهلك.
