وقع البنك الدولي اتفاقية لتنفيذ مشروع استراتيجية تطبيق نهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، وأوضح الأمين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة أن تنفيذ المشروع الذي يستغرق أربع سنوات يأتي كمرحلة ثانية لمشروع الخطة الاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن الذي أكد تقييمه النهائي على أهمية أن يكون هناك مشروع متابعة يقوم على مكون إدارة المنطقة الساحلية ومعالجة قضايا الاستدامة عن طريق تنظيم أكثر فعالية لاستغلال واستخدام الموارد الطبيعية البحرية والاستفادة من خدمات النظام البيئي دون الإضرار بها لحفظ حق الأجيال القادمة في الاستفادة منها . كان لا بد من الاستجابة المناسبة بتأكيد أقوى على ضرورة حماية ومراقبة الموائل والموارد البحرية من خلال منهج أوسع يقوم على تكامل المهام والخدمات التي يقدمها النظام البيئيوقال ابوغرارة أن إعداد المشروع تم بالتنسيق الكامل مع دول الهيئة وعقد لهذه الغاية عدد من ورش العمل شارك فيها أخصائيون وطنيون إلى جانب نقاط اتصال الهيئة ، وحول طبيعة المشروع أوضح أمين عام الهيئة أن المشروع يتمحور حول إدارة الموارد البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن التي تعتبر من أهم المتطلبات الأساسية للتنمية في دول الإقليم من خلال توفيرها العديد من المواد الغذائية والماء، وسبل العيش الأخرى كالتجارة والسياحة. وحيث ان هذه الموارد تواجه العديد من التحديات مثل الاستغلال المفرط للأنواع، تغيير المعالم الأساسية لبعض مناطق التكاثر والحضانة والتغذية، التعرض للتلوث من المصادر البرية والبحرية، ضعف إدارة الموارد وصعوبة ضبط مصايد الأسماك؛ كان لا بد من الاستجابة المناسبة بتأكيد أقوى على ضرورة حماية ومراقبة الموائل والموارد البحرية من خلال منهج أوسع يقوم على تكامل المهام والخدمات التي يقدمها النظام البيئي. المنهج المعروف باسم «الإدارة القائمة على نهج النظام البيئي والذي يعزز الاستخدامات الرشيدة للموارد التي تحقق الاستدامة وتحافظ على التنوع الحيوي. وأكد ابوغرارة حرص الهيئة على التنسيق المكثف مع الدول في تنفيذ المشروع؛ إذ ستكون اللجنة التسييرية للمشروع هي نقاط اتصال الهيئة وسيطلب من كل دولة تسمية منسق وطني يكون على اتصال دائم مع المنسق الإقليمي للمشروع. وسيتم من خلال المشروع الاستعانة بالعديد من المستشارين مع التركيز على تعزيز دور المستشارين الإقليميين في هذا المجال؛ حيث ان المشروع يتضمن ثلاثة مكونات فنية وضعت بتصور عام وسيتم وضع تفاصيل تنفيذ مكونات المشروع بالتنسيق مع الدول أثناء فترة التنفيذ وفقا للجاهزية وللاحتياجات الملحة على المستوى المحلي وفي تناغم تام مع البعد الاقليمي مضيفا ان مكونات المشروع ترتكز على تعزيز مبادئ المناطق البحرية المدارة من خلال إشراك أصحاب العلاقة في إدارة المنطقة البحرية المحمية وتطوير منهج تحفيزي لتحسين إدارة مصايد الأسماك وتنويع مصادر الدخل في المجتمعات الساحلية وكذلك تطوير الشبكة الإقليمية للرصد البيئي والآثار الاقتصادية-الاجتماعية بشكل يمكنها من دعم الإدارة القائمة على نهج النظام البيئي وسيوفر المشروع من خلال تنفيذ هذه المكونات مساعدة فنية للدول تتمثل بالتدريب ورفع القدرات سواء بتنفيذ ورش العمل التدريبية أو بتنفيذ بعض المشاريع الريادية على أرض الواقع في مناطق محددة في الإقليم يمكن الاستفادة منها كنماذج تصلح للتطبيق في أماكن أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المميزة لكل مجتمع ساحلي. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل في مجالات عديدة مثل تصنيع المصيد ورفع قيمته والمردود العائد عنه بحيث يحقق الصياد دخلا أعلى من مصيد أقل مقللا بذلك العبء على المخزون السمكي وكذلك في الأنشطة الانمائية المرتبطة بالمناطق المحمية وفي السياحة، وفي وظائف دائمة أو موسمية في المناطق البحرية المحمية. كما أن من شأن المشروع مساعدة الدول الأعضاء في تطوير المنظومة القانونية للمحافظة على الموارد البحرية والساحلية وتفعيل تطبيقها.
