أكد القاضي المساعد في دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني أن حجم قضايا الطلاق الواردة إلى المحكمة بلغ 10 بالمائة من إجمالي الزيجات، مشيراً إلى أن 7 بالمائة منها حدث في فترة الخطوبة وقبل دخول الزوجين. أما قضايا العضل فتصل إلى نحو ثلاثة بالمائة، فيما وصلت نسبة قضايا الخلع إلى 10 بالمائة من إجمالي القضايا التي تستقبلها الدائرة، شعار وزارة العدل مشيرا إلى أن جهود القضاة لإصلاح ذات البين ساهمت في إغلاق ملفات نحو 40 بالمائة من القضايا المتعلقة بالطلاق، لافتا إلى أن نسبة قضايا العنف الأسري التي تلقتها الدائرة نحو 30 بالمائة.وقال الشيخ الجيراني : إن عدد المعاملات الواردة إلى دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف بلغت خلال العام الماضي 2611 معاملة و 643 معاملة صادرة، و597 حصر الورثة، و 32 ولاية على وقف. وأوضح ان الدائرة سجلت 4800 عقد زواج، و752 حالة طلاق، والرجوع إلى الزوجة 24 حالة، وقال الجيراني : فى بعض الحالات يكون انفصال الزوجين أفضل من البقاء تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن معظم حالات الطلاق تكون ناجمة عن شك الزوج في زوجته وهو أمر يقل بنسبة 90 بالمائة لدى الزوجة، منتقداً بعض وكلاء الطلاق الذين ليس لهم هم إلا إجراء الطلاق الذي يعد أبغض الحلال، مشيراً الى أن من بين 10 حالات ترد إلى اللجنة ينجح في علاج 4 حالات، وأضاف أن لجنة إصلاح ذات البين بالدائرة تمكنت من حل قضايا ومشكلات كثيرة، مشيرا إلى ان المشكلات والقضايا التي كادت تنتهي بالطلاق وتفكك الأسر تعيش الآن حياة سعيدة بعد أن أنهيت العقبات التي كانت تعترض سبيل الحياة الأسرية المستقرة فيها، وأشار الجيراني ل "اليوم" إلى أن القطيف بها لجان إصلاح ذات بين مهمتها التوفيق بين الزوجين المختلفين، وتعطي نتائج إيجابية وتعيننا في مهمتنا، لافتا إلى أن نسبة من القضايا التي تردنا يتم تحويلها إلى لجنة الدائرة الرسمية، وتتمكن من إيجاد الحلول العملية لنسبة جيدة منها.
