أقر مجلس الوزراء مؤخرا نظاما جديدا للقطاع السياحي في المملكة، ويقتضي هذا النظام أمورا عديدة من أهمها إعلان أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية من خلال ووسائط الاتصال والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين وذلك بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية إلكترونيا، ويأتي القرار في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية إيمانا بأهمية هذا النشاط وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها، ومن هذا الحدث يرى مستثمرون في القطاع السياحي أن القرار سيدعم السياحة الداخلية ويحد من هجرة أموال السياح إلى الخارج، فضلا عن أنه سوف يفتح باب التوظيف والتحول إلى صناعة السياحة الوطنية في المملكة .. مزيدا من التفاصيل في هذه المادة: الاستثمار السياحي حول محور الحدث تحدث رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالله القحطاني فقال :» تشرع هيئة السياحة وتنظم وتصنف الوحدات السكنية والفنادق بحسب درجاتها، وكل درجة لها معاييرها ومواصفاتها وعلى حسب النشاط الذي التي ستقدمه، كما أن نظام الهيئة يحدد أسعارا موسمية بداية من شهر يوليو وحتى سبتمبر وكذلك الإجازات والأعياد التي تقدر الزيادة فيها من 30% و50% لاسعار الفنادق والشقق المفروشة، وهي تعتبر اسعارا معقولة حتى لو ارتفعت في المواسم والاجازات والاعياد مقارنة بدول الجوار، وفي الوقت ذاته فإن الهيئة وضعت على عاتق رجال الأعمال المستثمرين في قطاع السياحة لجنة الإيواء التي تعمل على المساهمة في دفع عجلة السياحة بالمملكة « . واضاف القحطاني :» إن 80 % من الفنادق والشقق المفروشة ودور الايواء في المنطقة الشرقية، هي موجودة على مواقع الشبكة العكنبوتية عبر مواقع سياحية وبأسعار في متناول الجميع وتشرف عليها هيئة السياحة، بالإضافة إلى أن هناك لجنة التفتيش على قطاع الايواء، وذلك بما يسمى الضيف الزائر الذي يقوم بزيارة هذه المواقع لملاحظة الاسعار وذلك بدون علم الموقع الذي سيزوره الضيف الزائر»، وفي هذا الصدد أشار القحطاني إلى الأموال الوطنية والاستثمار السياحي الذي يبلغ 60% خارج الوطن وخاصة من المستثمرين السعوديين، وكذلك السياح السعوديين في منطقة الخليج، وقال مستطردا :» .. وبالتالي فان ابقاء الاموال الوطنية والاستثمار في السياحة في الوطن يترتب عليه تعزيز السياحة المحلية» . القحطاني: « وضعت الهيئة على عاتق رجال الأعمال المستثمرين في قطاع السياحة لجنة الإيواء التي تعمل على المساهمة في دفع عجلة السياحة بالمملكة مصدر دخل ويشارك خالد النصار عضو مجلس التنمية السياحية بقوله :» ان قرارات السياحة اصبحت حقيقة اقتصادية وملموسة لدى عامة الناس، الأمر الذي اضطر كبار المسؤولين الوقوف على هذا التنظيم حيث اصبحت احدى مصادر الدخل القومي، ولذلك فان السياحة ضرورة وليس كماليات، ولكن أحيانا عدم التنظيم وعدم النوعية والتلاعب بالأسعار سيجعل بالسياحة ذات دخل هش، وبالتالي فإن هذا القرار سيكون مصيدة للمتلاعبين بالتراخيص والتلاعب بالأسعار خاصة من يصطاد في الماء العكر في المناسبات الرسمية والاجازات والاعياد»، وأكد النصار إيجابية هذا النوع من التنظيم وقال عنه: «هذا التنظيم خطوة الى الامام في تأسيس البنى التحتية، ولذلك فان علاقة السياحة بجميع المرافق في الدولة وقطاع الايواء، وكذلك الاماكن الترفيهية وغيرها من البرامج السياحية التي تشكل جزءا كبيرا من الدخل القومي ففيه توفير وظائف آمنة ومستقرة للشباب السعودي، ولكن من الامور التي يجب على وزارة السياحة الوقوف عليها مراقبة الشركات السياحية التي تعرض منتجاتها والتي يفترض ان تكون قابلة للناس وبالتالي فإنهم من يقرر بهذه العروض دون الاستغلال في الوقت الذي يكون في الدول الراقية سياحيا تهتم كثيرا بالسياحة وتكون صارمة وحازمة والتي تساعد على استمراريتها، وتمنى النصار ان يعتنى بالمرافق والمطاعم وغيرها من المواقع الترفيهية الى الافضل والترويح عن النفس، فلا يزال لدينا نقص وعدم الاستثمار فيها ليس من جانب المستثمرين بل ان من اهم مقومات السياحة البنى التحتية والتخطيط السليم « نقلة نوعية وفي ذات السياق تحدث بندر العتيبي رئيس مجلس ادارة احد الفنادق الشهيرة بالخبر فقال: «بالتأكيد ان اقرار مجلس الوزراء بتحديد اسعار الايواء وغيرها من الخدمات خطوة الى الامام وسيكون لها تأثير ايجابي على المستثمر وعلى السائح في حين تجد ان هناك تلاعبا كبيرا من اصحاب الشقق المفروشة التي تستغل رفع الاسعار وذلك من خلال الاجانب وبأسعار خيالية ومبالغ فيها، ونطالب هيئة السياحة ان تقوم بدورها المأمول في ملاحقة الذين يستغلون ارتفاع الاسعار في قطاع الايواء «، ومن زاوية أخرى يضيف العتيبي :» لقد اصبحت السياحة في بلدنا من اهم الموارد التي يطلبها السعودي، وبالتالي فان الهيئة مطالبة بدعم المستثمرين في قطاع السياحة، ومن هذا المنطلق فقد جاءت الفرصة لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي سيحدث نقله نوعية بالاستثمار الامثل للموارد المتاحة، اضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص لكي تصبح منتجا اقتصاديا وثقافيا وجذب المستثمرين في هذا القطاع « إنعاش السياحة ومن جهة اخرى تحدث مناور الظفيري مستثمر في القطاع السياحي فقال :» لقد اطلعت على القرار ومن خلال التصريح الذي اصدره الامير سلطان بن سلمان يوم امس الاول، الا انه لم يبين القرار الالية التي ستقدمها الهيئة من خلال توحيد الاسعار، وكذلك التصنيف نحن من خلال الاستثمار في القطاع السياحي نلتزم بالمعايير الموجودة والتي اقرتها هيئة السياحة سواء كان بالاسعار التي هي عامل منافس لهذا البلد، ولقد اصبح المواطن لديه الثقافة العامة وخاصة في المجال السياحي وذلك من خلال تقديم الخدمات الراقية للمواطن والتي تلبي رغباتهم، وفي الوقت ذاته نحن نريد الوضوح اكثر، فلو نظرنا في حال السياحة بالبلد فإنها تنتعش فقط في الاجازات والمواسم والاعياد، وبالتالي فإن بقية الايام من السنة تجد السياحة خاملة، وبالتالي فعلى القطاع السياحي تعزيز عامل الجذب حتى تكتمل المنظومة السياحية، وأتمنى ان تكون اسعار الفنادق والوحدات السكنية في متناول الجميع .
نزلاء يبحثون عن الخدمة المميزة والاسعار التنافسية
الأمير سلطان: القرار تأكيد على دعم الدولة للقطاع السياحي في المملكة اوضح الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح رسمي عبر وكالة الانباء السعودية ان هذا القرار تأكيد على دعم الدولة لقطاع السياحة واهتمامها بالسياحة بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في السياحة، مبينًا أن هذا النظام جاء مكملا لما عملت عليه الهيئة في السنوات الماضية من وضع التنظيمات لتمكين قطاعات سياحية متعددة من الانطلاق، وتأسيس قطاعات جديدة مثل: قطاعات المعارض، والمؤتمرات، والحرف اليدوية، ومنظمي الرحلات السياحية، ومنظمي الفعاليات، وتصنيف قطاع الإيواء وغيرها من الأنظمة التي عملت عليها الهيئة والتي نتج عنها تطور ونمو هذا القطاع الذي ينتظر أن يزداد تطورا بعد إقرار نظام السياحة، في إشارة من سموه إلى أنه تم وضع نظام السياحة بمشاركة المستثمرين والعاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته من خلال استطلاع آرائهم في بنود النظام، وهو نهج اتبعته الهيئة في كافة أنظمتها وأنشطتها، حيث دأبت على إشراك القطاعات والجهات المعنية بالسياحة والمستثمرين في القرارات والأنظمة التي تعتمدها، وعدم العمل في معزل عنها بمختلف مناطق المملكة، ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية، وفي ثنايا حديثه أشار سموه إلى إقرار هذا النظام الذي يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية، من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة، وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بادرت منذ إنشائها بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة تفعيلا للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425 ه، التي أوصت بوضع نظام عام للسياحة، يجمع كل ما يتعلق بهذا النشاط من أنظمة وإجراءات كان بعضها مشتتاً في ثنايا العديد من الأنظمة الأخرى، وبعضها الآخر يعاني من فراغ نظامي وعدم وجود جهة تشرف عليه، وأوصت الاستراتيجية بتوحيد الإشراف على تلك الأنشطة والمهن ووضع نظام عام ينظمها بهدف رفع مستوى ممارستها وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة لمواكبة المستجدات التي يمر بها قطاع السياحة وما يؤديه من دور متزايد في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ورفعت الهيئة مشروعا متكاملا لنظام السياحة في عام 1427ه ودرس من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى، واكتملت تلك الجهود بموافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام السياحة. يشار إلى أن نظام السياحة الجديد سيحل محل عدد من الأنظمة و منها: نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395ه ولائحة وكالات السفر والسياحة والضوابط المؤقتة التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها انظمة او لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية، وسيبدأ تطبيقه بمشيئة الله بعد مائة وثمانين يوماً من إعلانه عبر الصحف الرسمية، حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة.
