أسواق الخضار.. الفواكه.. الملابس.. اللحوم.. الدجاج.. السيارات.. قطع الغيار.. الأغذية.. الحاسبات الآلية.. الأجهزة الكهربائية.. وغيرها من الأسواق تشكو نقص بعض الخدمات. روادها والبائعون فيها يحملون هموماً وملاحظات واقتراحات وأماني قد لا يجدون طريقاً لإيصالها إلى المسئولين المعنيين. "اليوم الاقتصادي" يقوم بجولة أسبوعية في هذه الأسواق.. يستمع إلى ملاحظات الباعة والمشترين.. يرصدها ليقدمها في تقرير أسبوعي شامل.. ليس بقصد تصيد السلبيات، وإنما بحثاً عن حل يساهم في تنشيط الحركة التجارية، كما سنسعى إلى رصد الإيجابيات ان وجدت. حتى ما قبل 30 عاماً لم يكن هناك موقع ثابت لسوق الأغنام بمحافظة الجبيل، وكان يتنقل بين الأحياء السكنية في شرق وغرب المدينة، حتى قررت البلدية تخصيص موقع دائم ومعروف للسوق. واختارت له موقعاً في الجهة الجنوبية من المدينة، وتحديداً بالقرب من وحدة الصرف الصحي مقابل شرطة المدينة حالياً. ومع كثرة المطالب بنقله، بعد التوسع العمراني الذي مرت به الجبيل، وما تسبب فيه السوق من أضرار صحية وبيئية، تقرر استحداث الموقع الحالي قبل 17 عاماً، الذي يقع بالقرب من مصلى العيد، ويتوسط الجبيل البلد والجبيل الصناعية، في موقع يعد استراتيجياً، ويخدم المدينتين، غير ان الانتقال إلى الموقع لم يتم إلا قبل 7 أعوام، وذلك بعد ان تم توزيع الأراضي على أصحاب الحظائر، حيث تقرر تخصيص 300 متر لكل صاحب حظيرة. ويحمل السوق والباعة والمشترون فيه عددا من الهموم والمشاكل، التي سعى "اليوم الاقتصادي" إلى رصدها، في هذه الجولة.من الصنادق للطابوق يتولى إبراهيم عبدالعزيز السويلي منصب شيخ الدلالين في السوق، ويستعرض جزءاً من تاريخ السوق بالقول: في البدء وضعنا صناديق من الخشب والشينكو، فعارضت البلدية ذلك، فأزلناها واستبدلناها بالطابوق والأسمنت، ليصبح سكناً ومنافع للعمال، وقد تم إدخال التيار الكهربائي إلى السوق على نفقة أصحاب الحظائر. ويتمنى السويلي إنشاء ساحة رسمية لعرض الأغنام، لكي يمارس فيها أصحاب الحظائر ومربو الماشية عمليات البيع والشراء.. ويذكر أنها معتمدة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة مدينة الدمام، ولكنها لم تنفذ الآن، وقد حاولت بلدية الجبيل التعدي على المساحة المخصصة للساحة، وتحويلها إلى حظائر وتأجيرها على الراغبين، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر سلباً على حركة البيع والشراء في السوق، واختفاء معلم رئيسي فيه، فكل سوق مواشي به هذه الساحة.. ونحن نطالب البلدية بإلغاء مشروع التأجير، لعدم الإضرار بالبائع والمشتري. أجانب يملكون حظائر عبدالعزيز ناصر المسحل يرى أن أهم مشكلة تواجه السوق هي تأجير بعض السعوديين للحظائر على عمالة أجنبية.. ويشدد المسحل على ضرورة منع قيام المستأجر بتأجير الحظيرة على غيره، سواءً كان سعودياً أو غير سعودي.. ويقول: إذا كان المستأجر غير قادر أو راغبا في المواصلة فليسلمها إلى البلدية، التي بدورها تقوم بتأجيرها على آخر. وفيما يتعلق بالحظائر غير المستخدمة يقترح ان تتكون لجنة من البلدية والدلالين في السوق للتعرف على الحظائر غير المؤجرة، وإجبار أصحابها على الاستفادة منها أو تسليمها لمن هم أحوج وأحق منه. إغلاق مداخل الساحة ويدق حسين مهدي القحطاني ناقوس الخطر بالقول: لقد تم تسليم الجزء الغربي الشمالي من ساحة السوق لأشخاص ليست لهم علاقة بسوق الغنم.. مضيفاً: ان الساحة محاطة من جميع الجهات بحظائر الأغنام، فكيف يتم تخصيصها لموقع حظائر أخرى؟ فإذا تم استقطاع أجزاء من الساحة فسيتم إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى ساحة العرض. ويطالب عبدالهادي عبدالله القحطاني بلدية الجبيل بالعدول عن قرار بناء أجزاء من الساحة حتى لا تفقد السوق خصائصها، ويقول: لدي عقد إيجار في السوق، وحظيرتي تطل على شارع (10)، وحسبما تردد في السوق مؤخراً ان البلدية ستوزع الأجزاء المحيطة بالساحة، حيث تم بناء الجهتين الشمالية والجنوبية من الساحة. ويتمنى عزوي عوض العنزي تدخل المهندس إبراهيم بالغنيم أمين مدينة الدمام شخصياً في أمر ساحة السوق، وإيقاف قرار البلدية ببناء الحظائر الجديدة، وتكوين لجنة لدراسة وضع السوق بشكل عام. تظليل ساحة السوق ويقترح دخيل عبدالله الشمري تثبيت وضع ساحة البيع والشراء رسمياً، وإنقاذها من الإهمال الذي تعانيه حالياً، ويصفها بأنها "قلب السوق النابض"، ويقترح تظليلها، لحماية الباعة والمشترين والمواشي من الشمس الحارقة. فيما يرى ناصر علي العتيبي (بائع منذ أكثر من 8 سنوات) ان الحظائر المحيطة بساحة السوق بحاجة إلى تنظيم، وان معظم مداخلها مغلقة بالرمال، ويجد الزبائن صعوبة بالغة في الوصول إليها، وكثير منهم تغرز إطارات سياراتهم في الرمال.. ويطالب العتيبي البلدية بتسوية الشوارع المطلة على المداخل. باعة بلا حظائر ورغم ان هلال الشمري يعمل في السوق منذ أكثر من 20 عاماً، إلا أنه لا يملك حظيرة، ويقول: تسلمت رقما من البلدية هذا العام على أمل ان أحظى بالحظيرة، التي حلمت بها منذ سنوات.. ولا أطالب بالمستحيل، فقط بما يجعلني متساوياً مع زملائي أصحاب الحظائر.. فحالي ضعيف للغاية، فأنا أعيل أسرة مكونة من 10 أشخاص، وراتبي التقاعدي لا يكفي التزاماتي المادية الكبيرة. والأمر يتكرر مع عبدالكريم صالح الصّحفي، الذي يعمل في السوق منذ 4 أعوام، ومنذ ذلك التاريخ لا يملك حظيرة، وراجع البلدية أكثر من مرة، وكانت الإجابة: "لا يوجد حظائر" فالمساحة المستهدفة في رأيهم لا تتحمل التوزيع، علماً بان التوزيع يتم سراً، وأثناء الليل، وعن طريق المعارف والمحسوبيات. شبكة الري والخزان يعد خالد عبدالرحمن العمير من أقدم الباعة في السوق، فقد ورث المهنة قبل 30 عاماً عن والده، وهو يتمنى إصلاح حال شبكة الري الموجودة بالسوق، ويصفها بأنها سيئة ومتهالكة، ونتمنى استبدال شبكة الأنابيب التالفة والتي تعاني من التسريب في معظم أجزائها، إلى جانب ان خزان الماء الموجود في السوق صغير ولا يفي بالغرض الذي وضع من أجله، وهو منخفض عن الحظائر، مما يمنع وصول الماء إلى جميع الحظائر، ونحن نعاني شح المياه، ونطالب الجهات المختصة في مصلحة المياه والصرف الصحي بتبديل الخزان الحالي بآخر أكبر منه، وحفر آبار تدعم البئر الحالية. ولشقيقه عثمان العمير مطالب أخرى، فهو يؤكد على ضرورة سفلتة الشوارع التي لم تكتمل بعد، خصوصاً منافذ الحظائر.. ويقول: هناك الكثير من الكثبان الرملية التي تطمر الشوارع، إلى جانب ان الغبار سبب لنا الكثير من المتاعب، وبين فترة وأخرى نستأجر "نساف" يسحب الرمال التي تسد منافذ الحظائر. حظائر غير مستخدمة كما يشير العمير إلى وجود حظائر في السوق غير مستخدمة ومهجورة من قبل مستأجريها منذ سنوات تصل إلى 6 سنوات، ويطالب البلدية بسحبها منهم، وتوزيعها على المستحقين، الذين يطالبون منذ سنوات طويلة بمساحة يبيعون ويشترون عليها، علماً بان قائمة الانتظار طويلة. ويطالب العمير بإعادة النظر في وضع النظافة العامة في السوق من قبل البلدية.. ويقول: القمامة ومخالفات الحظائر تظل لشهور، ولا يفعل لها عمال النظافة شيئاً، وهذا يهدد البيئة بشكل عام، والصحة بشكل خاص، سواء البشر (باعة ومشترون وعمال) والحيوانات. أما عزوي العنزي فيلفت الانتباه إلى المعاناة من الصرف الصحي، الناتج عن بيارات المسلخ .. ويقول: الروائح قوية ونفاذة، وتسبب لنا الصداع من شدة قوتها، وهنا طالب بإيجاد حل مثالي لهذه المجاري. سوق خاص بالأعلاف ويقترح حمدان خثلان الشمري (بائع منذ 5 سنوات) إيجاد سوق خاص للأعلاف، كما هو معمول به في الأسواق الأخرى، ويرى ان إنشاء هذا السوق يساهم في تنشيط حركة التسوق، وتخفيف العبء على مربي الماشية، الذين يذهبون إلى الأسواق الأخرى مثل الدمام والنعيرية وحفر الباطن، التي تبعد مسافات كبيرة عن الجبيل. كما يقترح إيجاد مجرى ماء لشرب المواشي، يعرف لدى البادية ب "مدتي" وهو موجود في معظم أسواق الماشية بالمدن الأخرى. مرافق ناقصة فيما يقترح ناصر العتيبي إيجاد مركز للدفاع المدني.. يقول: السوق منعزل عن المدينة، وبه مواش وأعلاف وأخشاب، ولو وقع حريق وصادف هبوب رياح قوية فستنتشر النيران بسرعة مخيفة في أرجاء السوق، وقد تحدث خسائر بشرية وأخرى في الأموال، كما أنه سيخدم السوق والمناطق القريبة منه مثل الخط السريع. أما ناصر عامر القحطاني فيطالب بمركز للشرطة، يحفظ الأمن في السوق في حالة ما اذا وقع أي حادث.. يقول: وجوده له أهمية كبرى، خصوصاً إذا تم وضع دورية أمنية تراقب حظائر الأغنام التي تتعرض للسرقة من قبل ضعفاء النفوس.. كما يقترح القحطاني وضع بوابة خاصة لمدخل السوق، تُغلق بعد العاشرة مساءً. مضايقة السيارات ويشكو عبدالله صالح الشمراني (بائع) من مضايقة أصحاب سيارات المطابخ.. ويقول: هم يضعون سياراتهم داخل ساحة السوق، ولا يبالون بما يسببه هذا التوقف من مضايقة للباعة والمشترين، وطالبنا الجهات المختصة بتخصيص مواقف لهذه السيارات، وان يتم وضع حواجز حول الساحة لمنع السيارات من التعدي على حرمة الساحة المخصصة للبيع والشراء وليس للوقوف. يعد محمد حسن البوعينين من أقدم الباعة في السوق، وهو يوجه شكره لبلدية الجبيل على تخصيصها هذا الموقع لسوق الأغنام، ويرى أنه بحاجة لكثير من الخدمات الناقصة، التي بتحقيقها تعم الفائدة على الجميع (باعة ومشترين). ومن الخدمات الناقصة السفلتة، حيث لا يزال عدد من المواقع بحاجة إلى سفلتة، لمنع تطاير الغبار الذي يضر البشر والحيوانات، وكذلك الإنارة، والخدمة الهاتفية، التي طالب بها الباعة منذ سنوات. اللقاء الأخير مع الباعة كان مع محمد مرزوق العتيبي، الذي يعمل في السوق منذ 7 سنوات، وهو يرفض المقارنة بين وضع السوق الآن ووضعه سابقاً، فالكفة تميل لصالح الوضع اليوم.. ويقول: السوق اليوم مبني من الأسمنت و"الهنقر"، والشوارع تفصل بين الحظائر، بينما كان سابقاً مجرد عشش متفرقة، ولكن هذا لا يعني ان وضع السوق اليوم متكامل من جميع النواحي، فالسوق ينقصه الكثير، وأبرزها الماء الحلو، حيث نجلب وايتات يصل سعرها إلى 200 ريال، لذا نتمنى إنشاء خزان ماء كبير وحفر آبار أخرى تدعم البئر الحالية. طبيب بيطري يبدي أحمد عواض الزهراني (متسوق) إعجابه بموقع السوق، فهو يرى في توسطه لمدينتي الجبيل البلد والصناعية ميزة وخصوصية ينفرد بها عن الأسواق الأخرى، ولكنه في الوقت نفسه يوجه اللوم والعتب للجهات المسئولة عن النظافة، فسوق الأغنام يرتبط بصحة المواطن، ورغم ذلك لا يوجد اهتمام بالنظافة بشكل جيد، وكذلك لا يوجد بالسوق طبيب بيطري يفحص الأغنام ليتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية. أسعار مرتفعة ويرجع علي عبدالهادي المري (متسوق) ارتفاع الأسعار في سوق الأغنام بالجبيل إلى عدم وجود حراج في ساحة العرض، كما هو معمول به في الرياض والأحساء والخرج، مما يتيح للباعة تحديد السعر الذي يرغبون البيع به، بينما في المناطق الأخرى تتحكم المزايدة في الأسعار، وهذا يعطي مصداقية لعمليات البيع والشراء. ويرضي جميع الأطراف. وعلى النقيض من المري يرى صالح حمد المري (متسوق) ان الأسعار الحالية للأغنام (300 إلى 400 ريال للخروف العربي و400 ريال وأكثر للنعيمي) مناسبة، مع ملاحظة حرارة الصيف.. غير أنه يبدي استياءه من عدم توافر الخدمات في السوق، مثل البقالات، مما يصعب العثور على مياه باردة، وكذلك عدم وجود دورات المياه، وكان السوق في منطقة مهجورة، بالإضافة إلى تهالك المسجد الوحيد الموجود في السوق، المبني من البورتبل. إعادة النظر في الطريق ويتردد عبدالرحمن مبروك الغامدي على السوق بصفة مستمرة، وهو يطالب بإعادة النظر في وضع الطريق المؤدي إلى السوق، بالتنسيق بين بلدية الجبيل والهيئة الملكية بالجبيل، بسبب ما وقع فيه من حوادث دهس مميتة.. ويقول: يقطع القادمون من الجبيل البلد الطريق للجهة الغربية سيراً على الأقدام، لذا أقترح إيجاد دوار أو إشارة ضوئية تحد من خطورة هذا الطريق. ويقترح محمد مفرج القحطاني (متسوق) رش أرضية السوق بالمياه، لمنع تطاير الأتربة والغبار، الذي يتسبب في ضرر بصحة البشر والحيوانات.. كما يميل إلى اعتبار أسعار السوق مرتفعة قياساً بالأسواق الأخرى، خصوصاً في عيد الأضحى.
