قرر برلمانيون مصريون من أنصار المقاطعة لإسرائيل بصورتها الشاملة توجيه طلب عاجل إلى لجنة المتابعة والتحرك العربية، التي تعقد اجتماعها القادم على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، بإعلان المقاطعة العربية الاقتصادية والتجارية لإسرائيل والشركات العالمية المتعاملة معها من الدرجة الأولى، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية (مقره الرئيسي دمشق) خلال هذه المرحلة، رداً على الحملة الأمريكية الضاغطة على الدول العربية لإلغاء سلاح المقاطعة العربية لإسرائيل. وطالب البرلمانيون المصريون توجيه رسائل برلمانية عاجلة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي، وجميع أعضاء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية، تكشف الأسباب الدافعة إلى تعزيز حركة المقاطعة، ورفض المطالب والضغوط الأمريكية بإنهاء المقاطعة. والتأكيد على مواقف إسرائيل الاستفزازية واستمرار عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والضلوع في إفشال مسيرة السلام في الشرق الأوسط مع إرفاق صورة حية من جرائم إسرائيل ضمن هذه الرسائل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وقتل المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ من الفلسطينيين، دون تحيز في إطار ضغوط صهيونية غير مسبوقة للقبول بسياسات الأمر الواقع. وكانت معلومات وصلت إلى عدد من نواب البرلمان عن تلقي الجامعة العربية تقارير من بعثاتها الخارجية عن خطة أمريكية لإجهاض سياسة المقاطعة العربية لإسرائيل، وان الادارة الأمريكية تمارس ضغوطاً على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، لإصدار تشريعات رادعة تجرم كل من يقدم على مقاطعة إسرائيل، سواء من مواطني هذه الدول أو من غيرهم. وكانت الولاياتالمتحدة سبقت دول العالم في إصدار مثل هذه الإجراءات العقابية ضد الشركات والهيئات التي ترضخ للمطالب العربية بمقاطعة إسرائيل، ثم اتسع نطاق الحملة الأمريكية، لتشمل دولاً غربية وآسيوية لتصعيد الإجراءات العقابية. من ناحية أخرى استأنف مكتب المقاطعة العربية نشاطه مؤخراً، بعد توقف دام نحو 9 سنوات، شهدت خلالها المقاطعة العربية تجميداً، بضغط من واشنطن، التي وعدت تل أبيب في مؤتمر مدريد بإنهاء هذه المقاطعة، وقررت قمة بيروت استئناف نشاط المقاطعة بعد قمة بيروت العربية الأخيرة. وأكد مكتب المقاطعة العربية في تقرير للأمانة العربية على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية والإسلامية لإسرائيل، باعتبارها قوة ردع ضد العدوان الإسرائيلي.
