احتلت سوق الأسهم السعودية المركز الأول بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بحصة 50 بالمائة فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني بحصة 20 بالمائة والسوق الكويتية في المركز الثالث بحصة 18 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدول المجلس. وأوضحت دراسة متخصصة أعدها اتحاد المصارف العربية ان السوق السعودية حظيت وحدها بنحو 73 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الست التي يقدر حجمها ب 146 مليار دولار فيما حققت الإمارات العربية 2ر29 مليار دولار وحققت الكويت 3ر26 مليار دولار. وقالت ان كلا من البحرينوقطر حققتا نسبة 5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لدول المجلس وجاءتا في المركزين الرابع والخامس بما يوازي 3ر7 مليار دولار، فيما جاءت عمان في المركز السادس بنسبة 2 بالمائة وبنحو 2ر9 مليار دولار. وأضافت الدراسة ان حصة أسواق دول الخليج تقدر ب 5 بالمائة من الأسواق الناشئة وعددها 34 دولة فيما تصل الحصة السوقية لأسواق تلك الدول ب 2580 مليار دولار مما يعني صغر حجم أسواق دول الخليج مقارنة بأسواق أمريكا اللاتينية واسيا وحتى الأسواق الناشئة حديثا في أوروبا الشرقية. وأكدت ان صغر حجم الأسواق يعد من المعوقات الرئيسية في جذب المستثمر الكبير سواء كان من المنطقة أو خارجها وان تنمية أسواق منطقة الخليج تعتمد بشكل أساسي على تنمية ناتج الدخل القومي عبر تحرير الاقتصاد والاستثمار وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلي. ولاحظت الدراسة انه بمقارنة أسواق دول الخليج بنظيراتها في الدول النامية نجد ان الصناعة تأخذ حصة 21 بالمائة فقط من حصص الشركات المسجلة مقارنة ب 39 بالمائة في الأسواق الناشئة إضافة إلى سيطرة قطاعات المصارف والعقارات على الجزء الأكبر من الشركات المتداولة مقابل سيطرة قطاعات الاقتصاد الحديث مثل الخدمات والإنترنت والتجارة الإلكترونية على اقتصاديات الأسواق الناشئة. وأكدت الدراسة أهمية إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلي ودور ذلك في زيادة عدد الشركات وحجمها في دول الخليج وبالتالي توسيع الملكية العامة للأسهم ودخول أدوات جديدة مثل السندات التي ترفع درجة السيولة في السوق وتوجد تنوعا في محافظ الاستثمار المعروضة للمستثمر وهو ما يؤدي إلى ازدهار السوق خاصة في ظل انتعاش أسعار النفط. ولاحظت الدراسة انه بمقارنة أسواق الخليج كنسبة من الدخل القومي تبين أنها لا تزال تحظى بنسب تتأرجح بحوالي 50 بالمائة مقارنة بنسب الحجم السوقي إلى ناتج الدخل المتوافرة في الدول الصناعية والتي تصل إلى 135 بالمائة في بريطانيا و 128 بالمائة في أمريكا. وأشارت إلى ان السوق الكويتي مفتوحين تماما للشركات المسجلة عدا البنوك التي تسمح قوانين البورصة بملكية أجنبية لأسهمها اكثر من 49 بالمائة فيما يظل سوقا سلطنة عمان ومملكة البحرين مفتوحان تماما أمام المستثمر الأجنبي. وذكرت الدراسة ان الإمارات العربية تدرس حاليا قانونا للاستثمار الأجنبي قد يسمح للملكية الأجنبية بملكية 70 بالمائة في مشاريع الصفقات المشتركة فيما تسمح سلطات البورصة في قطر للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في شركتين فقط هما الاتصالات القطرية والسلام الدولية للاستثمار. وأوضحت ان دول الخليج تشترك جميعا في تحويل العملة حيث لا توجد قيود على المستثمر في أي من دول المجلس.. مشيرة إلى امتياز أسواق الأسهم الخليجية بفوائد تنافسية عالية رغم الضعف في التداول ومخاطر محدودة جدا على أسعار الصرف التي ترتبط جميعا بالدولار فيما عدا الكويت. وأكدت الدراسة ان أسواق دول المجلس تحتاج إلى تطوير وتفعيل العمل فيها وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية ورفع قدرتها على الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وتفعيل التكامل الاقتصادي المالي لدول المجلس لمقابلة تحديات العولمة إضافة إلى تسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال بين دولها وتعزيز القدرة التنافسية لأسواقها.
