أكد المتحدثون الرئيسيون في “النقاش التفاعلي المفتوح” حول التوعية بالمياه والغذاء في المملكة على أهمية دور المجتمع في ترشيد استهلام المياه وتغيير العادات الغذائية، وذلك حرصا على ضمان الحياة الكريمة للأجيال القادمة. وجاء انعقاد النقاش أمس في ختام أعمال المنتدى السعودي للمياه والطاقة 2011 الذي تحت رعاية إمارة منطقة مكةالمكرمة بفندق هيلتون جدة.وانعقد النقاش تحت عنوان ” المياه والغذاء في المملكة العربية السعودية.. تحديات وحلول وفرص” بإدارة الإعلامي المعروف الأستاذ حسين شبكشي. وكان المتحدثون الرئيسيون في النقاش كل من: الأستاذ لؤي بن أحمد مسلم، رئيس شركة المياه الوطنية، الدكتورة نينا فيدروف الأستاذة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية،الأستاذ الدكتور وليد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا”، الدكتور عادل بشناق، رئيس مجلس إدارة شركة “مويا” ورئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة 2011. وقد حذر الأستاذ لؤي بن أحمد مسلم، رئيس شركة المياه الوطنية من خطر هدر المياه لاسيما في الشبكات، مشيرا إلى أن نسبة التسرب في المياه المحلاة التي يتم ضخها عبر الشبكات في المملكة تصل إلى 20% أي ما يساوي مليون متر مكعب من المياه يوميا. وأوضح ان الشركة تعطي اولوية لعلاج التسريبات والهدف هو تقليل نسبتها إلى 5% فقط خلال السنوات الخمس القادمة في المدن التي تشرف عليها وهي الرياضوجدةومكة والطائف، مشيرا الى أن الشركة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في توفير حوالي 140 مليون متر مكعب من مياه الشرب أي ما يعني 150 ألف متر مكب يوميا وهو ما يعادل إنتاج محطة تحلية من الحجم المتوسط. وأشار إلى أن الهدر في استخدام المياه في المنازل يحدث بسبب قلة الوعي وانخفاض التعرفة، وإلى أن الشركة تقوم بتوقيع غرامات كبيرة على سوء استخدام المياه في المنازل عند ثبوت ذلك لديها. وردا على سؤال حول إمكانية خلق منافسة في مجال المياه بعد التخصيص، قال لؤي المسلم أنه لا يمكن حدوث ذلك في المملكة لأن المياه سلعة أساسية ومن الصعب خلق منافسة عليها لأن الاستثمار في الشبكات مكلف جدا، إلا أنه طالب بوجود تنظيم لوضع التعرفة المناسبة للمياه لحث المستهلكين على ترشيد استهلاكها. وطالب أيضا بالتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة معالجة ثلاثية، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت توقيع عقود لأستخدام المياه المعالجة تصل كمياتها الى 500 ألف متر مكعب من هذه المياه خلال الثلاث سنوات الماضية من عمر الشركة تستخدم للأغراض الصناعية والتجارية والبلدية – مما يعني توفيرها لكمية مماثلة من مياه الشرب كانت تستهلك لهذا لغرض. ومن جانبه، أشار الدكتور وليد عبدالرحمن إلى أن 18% من إنتاج المملكة من النفط الخام يستخدم في إنتاج الطاقة المحلية، وتستهلك تحلية المياه من 2-4% منها. وأوضح أنه اذا استمر الوضع كما هو عليه الآن، فإن المملكة خلال فترة ال 20-30 سنة القادمة ستستهلك نحو 60% من إنتاجها النفطي لهذا الغرض بالنظر الى النمو السكاني. وأشار إلى أن المملكة من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسة التي يمكن استخدامها لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، كما أن هناك بعض المناطق حول مكةالمكرمة والمدينة المنورة غنية بالطاقة الأحفورية حيث تصل درجة حرارة الأرض بها إلى 150 درجة مئوية، ويمكن معها استخدام البخار الناتج عنها في انتاج 100% من الطاقة اللزمة للمدينتين. كما يمكن استخدام الرياح لتوليد الطاقة في مناطق أخرى لتقليل الاعتماد على النفط. وناشد الدكتور عادل بشناق، بدوره، اصحاب القرار اصلاح نظام اعانات الدولة السخية لتخدم الفئات المحتاجة في المجتمع وتحد من الهدر الحالي في المياه والطاقة، وقال إن علينا جميعا غرس التعاليم القرآنية والنبوية في أبنائنا والتي تحث على عدم التبذير والاسراف. وأكد على أهمية الحوار في قضايا الماء والغذاء في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن علاج مشكلة نقص المياه لا يتم فقط باتخاذ خطوات من قبل الوزارة المختصة وإداراتها المختلفة، وإنما يستوجب أيضا مشاركة المواطنين والمقيمين في ذلك بترشيد استهلاك المياء وتغيير العادات الغذائية التي تؤدي إلى الاستهلاك غير الرشيد للطعام الذي بدوره يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتوفيره. وأشار إلى أن استهلاك الفرد من المياه في المملكة يصل إلى ضعف استهلاك الفرد في اوروبا، في الوقت الذي يفوق فيه متوسط استهلاكنا من الماء متوسط الاستهلاك العالمي. كما وأن الزراعة تستهلك كميات هائلة من المياه العذبة، مما يضع مستقبلنا في خطر حان الوقت لمواجهة تحدياته وإيجاد حلول حرصا على صالح الأجيال القادمة. وأوضح ان هناك خطورة كبيرة في استمرار الزراعة بالاسلوب الحالي ، مشيرا الى أن هناك تقنيات يمكن أن تقلل الاستخدام إلى 20% فقط من الاستهلاك الحالي من المياه في الزراعة، إلا أن الهدر كبير لأن المراقبة ضعيفة والدعم مستمر.
