في وقت شددت فيه السعودية على ربط التقارير المالية السنوية للأجهزة العامة بالأهداف السعودية المستقبلية والمؤشرات العالمية، حملت توقعات حديثة تقديرات بنمو اقتصاد المملكة خلال عام 2022 بنسبة 7%، على أساس سنوي؛ بدعم من نمو قطاع النفط، وكذلك المستويات القوية للقطاع غير النفطي. وقالت شركة جدوى للاستثمار، إن الاقتصاد السعودي يتجه إلى تسجيل مستوى نمو قوي خلال العام 2021 مع توقع تواصل الزخم في العام المقبل، موضحة أنها عدّلت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 كله إلى 2.7% مقابل 1.8 %، مع تعديل توقعات النمو للقطاع غير النفطي إلى 5.7%، في العام الحالي مقابل 4.4 %، سابقاً. وأضافت جدوى للاستثمار في تقرير حديث صدر عنها، أمس، أنها تتوقع أن يتقدم الاقتصاد إلى الأمام في العام المقبل بفضل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، مفيدة أن العام المقبل يمثل مرحلة حاسمة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، التي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات لمدة 5 سنوات حتى عام 2025، التي تم الكشف عنها مؤخراً في إطار البرامج المختلفة لتحقيق الرؤية. ووفق توقعات التقرير، يأتي النمو بالاقتصاد مدفوعاً بنمو القطاع النفطي نتيجة زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام تماشياً مع الزيادات على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط، في وقت ينتظر أن يصل متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 10.3 مليون برميل يومياً بارتفاع نسبته 14 في المائة العام المقبل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمستويات مماثلة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وتوقعت جدوى أن تحافظ المملكة على تسجيل فائض بالحساب الجاري في النصف الثاني من عام 2021 وعام 2022. وبناء عليه، تتوقع أن تشهد فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 46 مليار دولار العام 2021، وبقيمة 56 مليار دولار في عام 2022.
