أعلنت مفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة بالسودان عن العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للمستثمرين السعوديين في المجالات الزراعية والصناعية وذكر مدير الهيئة في تصريحات خاصة للوئام أن ولاية الجزيرة هي الولاية الثانية بعد العاصمة القومية من ناحية الثقل الإستثماري والصناعي وهي رائدة العمل الزراعي وكان لها في حقب التاريخ المختلفة أثرها الكبير في دعم الاقتصاد القومي وإثراء سياسات النماء العام بالبلاد كان حتماً على القائمين على أمر السياسات الولائية تنسيقاً مع السياسات القومية من حراك دؤوب للإرتقاء بمستوى الأداء الإستثماري. وأكد خلال التصريحات أن المشروعات التي من الممكن جداً الاستثمار فيها في القطاع الزراعي والحيواني وفي القطاع الصناعي ،وفي القطاع الخدمي ،وفي الاستثمار العقاري ،والاستثمار في مجال التعدين. أما بالنسبة للمشاريع الحالية المتاحة للاستثمار فهي مشروع زراعي فارس سمتبار على مساحة 6 ألف فدان،ومشروع غرب الحوش (32 ألف فدان)، ومشروع ابوقوته(300 ألف فدان)، ومشروع هضبة المناقل (286 ألف فدان ) لإنتاج المحاصيل الحقلية وإنتاج تقاوي الأعلاف وإنتاج الأعلاف والمركزات والإستثمار في مجال الإنتاج الحيواني بتربية الضأن للتصدير، بالإضافة إلى مشروع الاحيمرات(80 ألف فدان) لإنتاج السكر من قصب السكر، وإنتاج أعلاف والإنتاج الحيوانى ، ومشروع منطقة حفيره بمساحة 86 ألف، ومشروع الشرفات بمساحة(40 ألف فدان) ومشروع ودراوة الاخضر ومشروع الغابات لإنتاج عجينة الورق، ومشروع النوبه ومشروع أم مغد ومناطق للفنادق السياحية. أما في القطاع الاقتصادي فان الاستثمار سيتم في الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لصناعة الأحذية ،والحقن البلاستيكية الطبية والأوعية والعبوات البلاستيكية العوازل الكهربائية ،وصناعة الألواح الإسفنجية والسيور و المواسير والخراطيش. وأكد على أن الضمانات الاستثمارية كافية للغاية وان بيئة الاستثمار في ولاية الجزيرة أمنة ومطمئنة وتبشر بالنسبة لجميع المستثمرين.وقال أن إدارته مستعدة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بمجالات الاستثمار في الولاية على أرقام هواتفها وهي(00249511842167أو00249912537233 أو 002490912963004) وأكدت الإدارة على أن الجهات المختصة سوف تقوم بتأمين جميع العمليات الاستثمارية لجميع المستثمرين السعوديين بما فيها عمليات التصدير للمملكة لاحقاً،وأنها لن تتواني في حماية أي مستثمر سعودي، موضحة بأن الوضع أمن تماماً وليس هناك ما يدعو لأي قلق للاستثمار في ولاية الجزيرة.
