عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية اجتماعها الثاني في لندن، برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية عضو البرلمان البريطاني كواسي كوارتنغ. وناقش الاجتماع تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار المجالات المتفق عليها في الشراكة الاستراتيجية. وفي ختام الاجتماع صدر بيان مشترك فيما يلي نصه: تأسس مجلس الشراكة الاستراتيجية في مارس 2018م لتأكيد وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والالتزام بشراكة أعمق وأقوى استراتيجية لتعزيز المصالح المشتركة، حيث يتألف المجلس من لجنتين: لجنة اقتصادية واجتماعية، ولجنة سياسية وأمنية. عُقد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية في لندن في 14 يوليو 2021م، برئاسة وزير التجارة معالي الدكتور ماجد القصبي ووزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية عضو البرلمان البريطاني كواسي كوارتنغ، حيث تم فيها مناقشات بناءة ومثمرة حيال تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين المملكتين في إطار المجالات المتفق عليها في الشراكة الاستراتيجية. الشراكة الاستراتيجية لرؤية 2030 أقرت المملكة المتحدة بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبير منذ إنشاء رؤية المملكة 2030 في عام 2016م، وأكدت من جديد التزامها المستمر لدعم تحقيق رؤية 2030 وبرنامج المملكة العربية السعودية للتنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. كما أشاد البلدان بنتائج اجتماع المحور الاقتصادي والاجتماعي الأخير الذي عقد في يوليو 2019م، وأكدا التزامهما المشترك بتطوير التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق الرخاء في العديد من القطاعات لمواطني المملكتين. عيّنت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة معالي المهندس خالد الفالح والورد جريمستون حاملي المشعل في الاستثمار، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والسير ستيف سميث حاملي المشعل في التعليم، ومعالي الأستاذ عبدالرحمن الحربي ومعالي جاياوردينا حاملي المشعل في السياسة التجارية، بالإضافة إلى حاملي المشعل الحاليين، مما يؤكد على الأهمية التي توليها كلتا المملكتين لتطوير الروابط الثنائية لدعم التواصل بين الشعبين وتقديم المزيد من التعاون في الفرص الاقتصادية والاجتماعية. حرص رئيسي اللجنة اللذان التقيا مؤخرًا في الرياض في مايو 2021م، على دفع تعاون اللجنة الاقتصادية والاجتماعية قدمًا، والذي تم تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى: التجارة والاستثمار والخدمات المالية: أشار رئيسا اللجنة إلى حجم التجارة البيني الكبير بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في التجارة والخدمات المالية، خاصة في مجالات التقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الأخضر، كما تمت مناقشة قطاعات الاستثمار ذات الأولوية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومن المتوقع ان ينتج العمل المشترك بين الجانبين مجالات إضافية جديدة للشراكات الاستراتيجية، كزيارة معالي الدكتور ماجد القصبي إلى لندن وحضوره كذلك لقمة الاستثمار المستدام باستضافة اللورد عمدة لندن لمناقشة فرص الاستثمار التي تدعم قطاعات أكثر استدامة. المجموعة الثانية: التعليم والرعاية الصحية: حرصت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة على تعزيز شراكة التعليم بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وأشادا بالتقدم المحرز حتى الآن، بما في ذلك تحديد الأولويات قصيرة المدى. وشمل ذلك التدريب والتطوير في مجال الاحتياجات التعليمية الخاصة والتعليم والتدريب المهني. كما أثنت المملكة العربية السعودية على خبرة المملكة المتحدة وتجربتها في قطاع التعليم، وأعربت عن امتنانها لعمل الممثل الخاص للمملكة المتحدة السير ستيف سميث ومنها زيارته الأخيرة للمملكة. منذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لدعم تحقيق أهداف رؤية 2030. واتفق الجانبان على التطلع لمزيد من التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك: الاستعداد للأوبئة، والتكنولوجيا الصحية، والوزن الصحي والتغذية، والتطوير العام لكامل نظام الرعاية الصحية. المجموعة الثالثة: الطاقة والصناعة والبيئة: تمتعت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بعلاقات ودية لعقود عديدة في مجال الطاقة، واتساع الاهتمام المشترك في المسائل المناخية. بعد الاجتماع الأخير بين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة ومعالي الوزير كواسي كوارتنغ في مايو 2021م، تم تحديد عدد من المجالات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة تحت مظلة اقتصاد الكربون الدائري (CCE) تشتمل على: احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين، والوقود النظيف والتقاط الهواء المباشر (DAC) ومصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى التطلع للتعاون في مجال المناخ والبيئة، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات وتبادل الخبرات بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، نوقشت فرص جديدة للشراكات كالتعاون في مجال الفضاء والتعدين والمستحضرات الصيدلانية والطيران. كما تجدر الإشارة إلى أن عام 2021م هو عام هام لرئاسة المملكة المتحدة مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (COP26)، والتطلع للزيارة القادمة لمعالي ألوك شارما إلى المملكة العربية السعودية للتأكيد على الالتزامات المتفق عليها مسبقًا للتعاون في بناء القدرات المناخية والبيئية وتبادل الخبرات. كما نقدر إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر كخطوتين هامتين تساهم في تحقيق طموح المملكة للمناخ وأجندة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون في تحقيق الهدف طويل المدى لاتفاقية باريس. كما تم الإتفاق على العمل معًا لتحقيق نتيجة طموحة وشاملة في مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (COP26) التي تسرع العمل المناخي، والتأكد على عدم حدوث إضطرابات أو التخلف عن الركب، وتعتمد على التزام قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العربية السعودية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية باريس. كما يلتزم كلا البلدين بمعالجة تغير المناخ من خلال التخفيف من آثاره والتكيف معه، بما في ذلك الحفاظ على متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين ومتابعة الجهود لحصرها بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الحقبة الصناعية في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر. كما أننا ملتزمون بتعزيز العمل المناخي قبل مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (COP26) الذي يرفع الطموح في عشرينيات القرن الواحد وعشرين ويتماشى مع تطوير استراتيجيات شاملة طويلة المدى تحافظ على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. المجموعة الرابعة: الثقافة والرياضة والسياحة: المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تحرصان على تأسيس روابط متميزة بين الشعبين من خلال تطوير الفرص الثقافية والسياحية والرياضية، كما ستساهم الاتفاقيات المبرمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بما في ذلك وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الرياضة والهيئة العامة للترفيه مع مؤسسات الترفيه في المملكة المتحدة، على تطوير التعاون بشكل أكبر. وعلى وجه الخصوص، تطمح كلتا المملكتين إلى زيادة تعميق الشراكات في قطاع الأفلام والتراث والفنون والسياحة والترفيه والمشاركة الجماهيرية في الرياضة.
