تشارك المملكة العربية السعودية يوم الخميس ، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، لتدشين مبادرة الرياض الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم (GlobE)، وذلك في مقر الأممالمتحدة في فيينا. ويأتي هذا التدشين في الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الرياض ترحيباً دولياً، إذ تضمن الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد ترحيباً بإنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماه بالشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE). وسيناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه المواضيع الإعلان عن شبكة مبادرة الرياض(GlobE)، حيث عملت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 في العام 2020م، على تطوير وإطلاق شبكة مبادرة الرياض (GlobE) إيماناً من المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد دولياً. وقد طُورت هذه المبادرة بالشراكة مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل الانتربول، ومجموعة الإيجومنت، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة العمل المالي (الفاتف)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وقد رحب كل من قادة دول مجموعة العشرين ووزراء مكافحة الفساد بشبكة مبادرة الرياض (GlobE)، خلال ترأس المملكة لدول مجموعة العشرين. وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بهذه المناسبة كلمة المملكة العربية السعودية، يبرز من خلالها جهود المملكة وسعيها الدؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد. الجدير بالذكر أن الهدف الرئيس من إنشاء شبكة مبادرة الرياض (GlobE)، هو تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) تحت مظلة مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية، وسيشجع الإعلان السياسي في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد كافة الدول على المشاركة والاستفادة من هذه الشبكة على أكمل وجه. وإسناد متابعة تنفيذ هذه المبادرة لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الوصي على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.
