دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددا من المشروعات التطويرية للزراعة العضوية في منطقة القصيم شملت: مبنى المركز الوطني للزراعة العضوية، ورمز الاستجابة السريع (QR) للمنتجات العضوية ومدخلات الإنتاج العضوي، ومشاريع تربية وإكثار الأعداء الحيوية وإنتاج النحل الطنان، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الاستعلام عن منتجات ومدخلات الإنتاج العضوي عبر التطبيق الموحد "منظومة". جاء ذلك خلال زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي لمنطقة القصيم. وأوضحت الوزارة، أن المركز الوطني للزراعة العضوية سيسهم بشكل فاعل في تقديم الدعم الفني للمزارعين العضويين، والراغبين بالتحول على مستوى المملكة، وتطوير منظومة الإنتاج العضوي، من خلال عقد شراكات محلية ودولية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمكافحة الحيوية لتطوير منظومة الإنتاج العضوي، وتربية وإكثار الأعداء الحيوية، والعمل على توطين التقنيات الحديثة الخاصة بها في جميع مناطق المملكة. وأكدت الوزارة، أن تدشين رمز (QR) للمدخلات والمنتجات العضوية يأتي انطلاقاً من أهمية تطبيق إجراءات تنظيمية ورقابية، لتأمين صحة وسلامة المدخلات العضوية، ومصادر المنتجات الزراعية الموثقة عضوياً، لتضمن للمزارع والمستهلك الأغذية العضوية المنتجة محلياً، مشيرةً إلى أن خضوع جميع وحدات الإنتاج العضوية، لعمليات الرقابة والتفتيش والتوثيق من قبل المراقبين والجهات التوثيق المعتمدة، والجهات المختصة بالوزارة، تضمن للمزارع العضوي والذي تحت التحول، توثيق المدخلات العضوية، وكذلك المنتجات العضوية للمستهلك من خلال منصة الوزارة. وبينت الوزارة، أن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشاريع تربية وإكثار الأعداء الحيوية وإنتاج النحل الطنان، تهدف إلى تطوير المكافحة الحيوية، وبناء قدرات العاملين والكوادر الوطنية في وقاية النباتات والإرشاد، وطرق التربية والإكثار، وتأهيل المزارعين على تطبيقات المكافحة الحيوية، وتوفير الأعداء الحيوية والنحل الطنان بكفاءة عالية، وتملك التقنيات الخاصة بإكثارها وتربيتها وإنتاجها، وتوطين رأس المال، حيث تشمل هذه المرحلة: إنشاء بيت محمي لتربية النبات العائل لتربية الأعداء الحيوية، وبيتين محميّين لتربية الأعداء الحيوية تحتوي على 48 وحدة للتربية، و3 وحدات لإكثار الأعداء الحيوية والنحل الطنان تحتوي كل وحدة على 10 غرف للتربية، ووحدة لتربية وإكثار العائل البديل (فراشة الدقيق) تحتوي على 7 غرف للتربية، ونقل تقنيات هذا المجال من تربية وإكثار وإنتاج، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال. يذكر أن سياسة الزراعة العضوية في المملكة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ودخلت خطة العمل التنفيذية للسياسة حيز التنفيذ منذ يوليو 2018م، وبدأت الوزارة بتنفيذ أنشطة وتدابير خطة العمل التنفيذية من دعم مالي مباشر لتغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج بناءً على المساحات الزراعية الموثقة ونوع المحصول، حيث بلغ عدد المزارعين العضويين المسجلين في 2020م نحو 312 مزارعاً بزيادة 155.7% مقارنة بعام 2016م، كما بلغت المساحات المزروعة عضوياً نحو 26,632 هكتاراً، لتحقق زيادة في كمية الإنتاج بنحو 98,558 طناً في 2020م مقارنةً بإنتاجية 2019م البالغة 61,441 طناً، وعام 2018م بنحو 45,630 طناً، وفي 2017م نحو 52,844 طناً وعام 2016م نحو 56,261 طناً، وما أنجز من دعم مباشر للمزارعين أسهم في زيادة معدل المزارعين الراغبين بالتحول إلى الزراعة العضوية بنسبة تصل إلى 50%.
