اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالامتثال إلى قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 497 لعام 1981 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والتي قررت أن فرض إسرائيل لقوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وليس لها أَي أثر قانوني دولي. وأدان القرار استمرار السياسات والممارسات الاستيطانية في الجولان السوري المحتل وخطط توسيع المستوطنات غير القانونية، مطالباً إسرائيل بالكف الفوري عنها، ووقف فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان، ووقف الإجراءات القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسماح للسكان السوريين في الجولان المحتل بزيارة عائلاتهم في الوطن الأم عبر حاجز القنيطرة تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلغاء قرار حظر تلك الزيارات الذي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين.
