نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية بتحديد تاريخ 14 – 10 – 1432 ه لإعادة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين أو إندونيسيا، بعد توقفه على خلفية الشروط التعجيزية التي فرضتها حكومتا جاكرتا ومانيلا على الرياض. وقال إن ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وأن الاستقدام لا يزال موقوفاً من هذين البلدين للأسباب التي تم الإيقاف من أجلها، وأنه في حال وجود مستجدات على هذا الموضوع سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق وزارة العمل. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية سعد البداح، في وقت سابق، إن كل الأمور في طريقها إلى الحل مع هاتين الدولتين، دون أن يشير إلى ما إذا كانت الحلول تتعلق بتخفيف الشروط والإجراءات التي اشترطتها حكومتا إندونيسيا والفلبين لاستقدام العمالة من هاتين الدولتين. وأكد البداح أن اللجنة ترفض كذلك جميع الإجراءات الجديدة التي فرضتها دولة الفلبين فيما يخص استقدام العمالة المنزلية، لكنه أشار إلى أن جميع الأمور في طريقها للحل. وأعلن البداح أن السعودية فتحت الباب أمام استقدام العمالة الطاجيكية، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يأتي في ظل أزمات الاستقدام المتعاقبة التي تتعرض لها السعودية مع الدول المصدرة لعمالتها أم لا. وكانت السعودية عقدت جلسات نقاش موسعة عن طريق اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض، وذلك لمناقشة أزمة الاستقدام مع كل من إندونيسيا والفلبين، بعد الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الدولتان لتصدير عمالتيهما إلى السعودية، وقررت الوزارة في يونيو/حزيران الماضي حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بعد إعلانهما شروطا لاستقدام العاملات مثل إرسال رسوم للمنازل التي تعمل فيها الخادمات ومعلومات عن الأبناء وصور وغير ذلك، فيما رفضت الوزارة تلك الشروط ورأت فيها تعديا على خصوصيات الأسرة السعودية.
