اعتمدت أمانة منطقة المدينةالمنورة عدداً من المخططات السكنية ومراكز الخدمات والأنشطة داخل المدينةالمنورة؛ لتصبح وعاءً للأنشطة الاستثمارية المتوقعة لتحقيق معايير الأنسنة داخل المدن بالإضافة لتوفير احتياجات المدينة من السكن والخدمات. وأوضح وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري أنّ الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت وفقاً لآلية اعتماد وتطوير المخططات التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني فى المدن والمحافظات والمراكز، باعتماد أربعة مخططات سكنية بمساحة إجمالية تبلغ / 311.2 / هكتاراً. إذ جرى اعتماد مخطط أرض الأمانة بحي رهط برقم (م.م.1402) بمساحة تبلغ / 15.31 / هكتاراً ومخطط أرض الأمانة بحي الزبير منطقة أحد تحت الرقم (م.م.1168) بمساحة تبلغ / 132.8 / هكتاراً ومخطط أرض الأمانة بوادي الحمض تحت رقم (م.م.1125) بمساحة تبلغ / 123.8 / هكتاراً، وأيضا مخطط أرض الأمانة غرب طريق الهجرة بمساحة تبلغ / 39.3 / هكتاراً. وأكد المهندس العمري أن المخططات الأربع توفر / 2956 / قطعة سكنية يمكن الاستفادة منها إضافة إلى / 290 / قطعة استثمارية في سوق العقارات بالمدينةالمنورة، كما ستوفر كافة الخدمات المطلوبة لسكان المخطط، بحيث يتوفر / 29 / مدرسة وروضة أطفال وثلاثة مراكز صحية وثلاث خدمات عامة و/ 27 / مسجداً، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الترفيهية لسكان المنطقة. مبيناً أنه جرى أيضاً اعتماد ستة مخططات للإنشطة الاستثمارية داخل المدينةالمنورة بمساحة إجمالية / 336ر16 / هكتاراً، إذ اعتمدت الأمانة مخططين للأنشطة الصناعية والمستودعات وتشاليح السيارات على طريق الملك سلمان بمساحة تبلغ / 4529 / هكتاراً. كما اعتمدت أمانة المدينةالمنورة في نفس الإطار مخطط مدينة الغذاء شرق المدينة على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تبلغ / 5198 / هكتاراً واستكمالاً لمنظومة الأنشطة، فقد اعتمدت الأمانة مخطط مدينة الأنعام بمساحة تبلغ / 958 / هكتاراً. بالإضافة إلى اعتماد الأمانة مخططاً ترفيهياً لقاطني المدينةالمنورة كمخطط متنزهات واستراحات على وادي الحمض بمساحة / 162.4 / هكتاراً. من جهة أخرى أكد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس أكرم بن صالح العلوني أن الأمانة قامت باعتماد تلك المخططات وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية لمخططات تقسيمات الأراضي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية التي توفر مواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية. وحجم الحي وارتباطه بهياكل الحركة المحيطة وتحديد مشكلة الشوارع وتدرجاتها وأنماطها وغيرها من النشاطات، كما تم توفير أكبر نسبة من المناطق المفتوحة والخضراء وممرات المشاة بما يحقق بيئة عمرانية مريحة ويحقق معايير الأنسنة داخل المدن.
