تواصل المملكة العربية السعودية خططها الإصلاحية الجذرية والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تتواءم ورؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان , كأكبر عملية إصلاح تشهدها المملكة في تاريخها وتأتي هذه العملية الإصلاحية على مستوى الدولة كإدراك من خادم الحرمين الملك سلمان وسمو ولي العهد بحاجة الدولة إلى إصلاح هيكل الدولة وتسريع إجراءاتها. وجاءت الأوامر الملكية مساء أمس الجمعة كتعزيز لهذه الإصلاحات التي من شأنها رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستقطاب الكفاءات السعودية للمساهمة في تحقيق هذه التنميةو في عام 2015 كانت 90% من الوزارات لايوجد فيها نواب وزراء والآن أصبحت90٪ من الوزارات تشتمل على نواب و على سلسلة قيادات ذات كفاءة عالية ومتميزة ,وهذا الأمر يؤكد أن الدولة بقيادتها الحكيمة ماضية في العمل على تأهيل الكفاءات على مستوى النواب والدرجات القيادية الأخرى كالمساعدين والوكلاء وغيرهم,يحتوي ذلك الاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء وتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني تكون مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية . وجاء إلغاء أجهزة وإنشاء أجهزة جديدة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والتخلص من الهيكلة البطيئة التي ينجم عنها تعثر في العمل وتعطل للتنمية وتأخير لتحقيق الأهداف. ولم تتوقف العملية الإصلاحية عند تعديل هيكلة الجهات الحكومية واختيار قياداتها بل تواصل عمليتيالتقييم والتقويم والمتابعة المستمرة والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء . وتأتي الحوكمة ضمن الإصلاحات التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين وولي العهد ويأتي من أبرزها المتسوق الخفي الذي يقوم بتنفيذ زيارات دورية وسرية تشمل مراكز الخدمة التابعة للأجهزة العامة ، وتتم الزيارات لمواقع وخدمات محددة ومختارة في كافة مناطق المملكة، وذلك لمباشرة عمليات تقييم مراكز الخدمة وجودة الخدمات وقياس مستوى رضا المستفيدين عنها.
من جانبه يأتي القطاع الخاص كشريك في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لرؤية 2030 وليساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل منسجم مع القطاعات الحكومية.
