قالت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، إن المحتجين الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أيام بسبب المصاعب الاقتصادية واتهامات بالفساد يجب أن يدفعوا ثمناً باهظاً إذا ما خرقوا القانون. وتمثل موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدد من المدن أكبر تحد للزعماء الإيرانيين منذ الاضطرابات التي استمرت شهوراً في 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك. وهاجم محتجون مصارف ومباني حكومية وأشعلوا النيران في دراجة نارية تابعة للشرطة. وقُتل اثنان من المحتجين بالرصاص في بلدة دورود مساء السبت. وألقى نائب حاكم إقليم لورستان حبيب الله خوجاتهبور، باللوم في مقتلهما على عملاء أجانب بحد قوله.
وقال رجل الدين أحمد خاتمي، الذي يؤم صلاة الجمعة في العاصمة طهران، إن "الاحتجاجات مشابهة لتلك التي تم تنظيمها عام 2009 بعد اتهامات بالتلاعب في نتيجة الانتخابات".ودعا إلى إعدام من يرددون شعارات تتنافى مع قيم الجمهورية الإسلامية. وردد المحتجون هتافات وشعارات ضد الزعيم علي خامنئي، والمؤسسة الدينية التى تتولى السلطة منذ ثورة 1979. وتحدت الاحتجاجات الشرطة والحرس الثوري الذين استخدموا العنف لقمع احتجاجات سابقة جراء المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات تمثل مصاعب أيضاً لحكومة حسن روحاني، الذي انتخب بعد تعهده بضمان حرية التعبير والتجمع.
