أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوا، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وتهدف اللجنة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر حوار بما يضمن خلق نموذج للسياحة المستدامة فيها وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحياً. تباشر اللجنة مهامها في إطار السياسة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة. ويكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ولها على الأخص القيام بالآتي: اقتراح استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحيا والخطط الرئيسية والمرحلية اللازمة لتنمية وتطوير الجزر سياحياً. وتقترح البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل المواصلات إليها بما يحقق أهداف اللجنة وإصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر والبرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحياً وجذب المشاريع السياحية إليها. تباشر اللجنة مهامها بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية. ووجه ملك البحرين بإنشاء لجنة لجنة تسمى «اللجنة التنفيذية» تختص بمتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإعداد تقارير تفصيلية في هذا الشأن ورفعها إلى رئيس اللجنة. وجدير بالذكر أن جزر حوار كانت محل نزاع بين البحرينوقطر حاولت فيه قطر مرارا التعدي على سيادة الجزر ولكن محكمة العدل الدولية حسمت الأمر لصالح مملكة البحرين في أحقيتها بجزر حوار . ويعود تاريخ الخلاف الحدودي البحرينيالقطري إلى عام 1937 حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها. ووفقا للبحرين، فإن قطر لم تكتف بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين.
