أثارت الأزمة العنيفة التي يعيشها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” هذه الأيام، بسبب اتهام عدد من مسؤولي المكتب التنفيذي بتقاضي رشاوى، على خلفية ترشح القطري محمد بن همام، على رئاسة الفيفا، مخاوف من سحب ملف تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022. ورغم خروج رئيس الفيفا الحالي، السويسري “المخضرم” جوزيف بلاتر، بتصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين، استبعد فيها سحب ملف تنظيم كأس العالم من قطر، بعد اتهام عدد من مسؤولي المكتب التنفيذي الذي يصوت على تنظيم المونديال، إلا أن البعض لم يستبعد حدوث ذلك. خبير لوائح الفيفا والمحاضر بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، الدكتور محمد فضل الله، قال لCNN بالعربية، إن “الأزمة التي أثيرت عقب ترشح نائب رئيس الفيفا محمد بن همام، منافساً للرئيس الحالي جوزيف بلاتر، أوضحت الآلية التي يدار بها الفيفا، وأن بلاتر لم يحتمل ترشح منافس عربي، لذا خرجت الأصوات التي تشير إلى رشوة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا.” وأضاف الخبير بلوائح الاتحاد الدولي أن “الفيفا يُدار من خلال لجنة الأخلاق، ويرأسها السويسري كلاوديو سولسر، وهو الذي أجرى التحقيقات مع بن همام وبلاتر، وكان عليه التنحي عن التحقيق لمزيد من الشفافية، وترك مهمة التحقيق لنائبه الناميبي باتريس داماسيا، لأنه يحمل نفس جنسية رئيس الفيفا، إلا أن ذلك لم يحدث.” وحول إمكانية سحب ملف تنظيم كأس العالم من قطر، قال فضل الله: “لوائح الفيفا تشير إلى إمكانية سحب تنظيم البطولات، إذا ما صوت 75 في المائة من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، والبالغ عددهم حالياً 20 عضواً، بعد استبعاد أربعة أعضاء في وقت سابق بسبب تهم مختلفة، وفي هذه الحالة فإنه يمكن سحب ملف التنظيم من قطر إذا ما وافق 15 عضواً للمكتب التنفيذي، وهو أمر وارد بشدة، إذا ما علمنا أن الأعضاء ال 20 الحاليين، منهم 15 أوروبياً، على الرغم من نفي بلاتر.” وأضاف: “الأزمة الحقيقة التي تواجهها قطر أن من أثار قضية دفع رشاوى لأعضاء المكتب التنفيذي، هو الأمريكي تشاك بليزر، ولا ننسى أن أمريكا خسرت سباق تنظيم مونديال 2022 أمام قطر، رغم أن بن همام ليس له علاقة رسمية بتنظيم قطر للمونديال، وأن هناك لجنة قطرية كان منوط بها تجهيز الملف القطري.” من جانبه، قلل مدير النشاط الرياضي بنادي “الجزيرة” الإماراتي، والخبير بلوائح الفيفا محمد بيومي، من إمكانية سحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022، خاصةً وأن الأزمة التي أثيرت تخص محمد بن همام، وليس لقطر علاقة بتلك الأزمة، وقال: “أستبعد أن يسحب الاتحاد الدولي ملف التنظيم من قطر، خاصةً وأن ذلك لم يحدث من قبل.” وأكد بيومي أن “سحب ملف التنظيم من قطر سيفتح الباب التشكيك على مصراعيه في المستقبل، وبلاتر أذكى من ذلك بكثير، كما أن رئيس الفيفا الحالي سيكون حريصاً بشدة على عدم فتح هذا الباب، لأنه سيطول الجميع داخل الفيفا، وسيؤثر على سمعته.” وأضاف أن “قطر قادرة على الدفاع عن نفسها، إذا ما سعى أحد من أعضاء المكتب التنفيذي لسحب ملف تنظيم المونديال، حيث يمكنها إقناع الاتحادين العربي والآسيوي برفع قضية أمام المحكمة الرياضية، تتهم فيه الفيفا بالعنصرية، خاصةً وأن إمكانية إثبات تقديم رشوة أمر ليس بالسهل.” ومن الناحية القانونية، قال المحامي المتخصص في القانون الدولي، وليد اللاوندي، لCNN بالعربية، إن “إثبات تهمة الرشوة يكون بطريقتين، أولهما أن يعترف الراشي بتقديم رشوة، وتقديم إثبات على ذلك، وثانيهما أن يتقدم المرتشي لجهة التحقيق باعترافه بحصوله على رشوة من مستفيد، وعليه أن يثبت ذلك بدليل أيضاً.” وأضاف اللاوندي أن ما تردد عن إمكانية سحب ملف قطر لتنظيم مونديال 2022، وارد حدوثه، في حال إثبات تقديم رشوة بطريقة من الطريقتين السابقتين، وإذا ما تأكدت جهة التحقيق من تلك التهمة، فإنها تستطيع سحب ملف التنظيم، بعد طرح الأمر على الجهة المعنية، وهو المكتب التنفيذي للفيفا، كما يمكن لأحد المتضررين أن يتقدم ببلاغ ضد الملف القطري، ويثبت وجود الرشوة، خاصةً وأن قانون العقوبات يجرم الرشوة، ويضع مقدمها تحت طائلة القانون.” يُذكر أن قطر كانت قد انتزعت حق استضافة كأس العالم لعام 2022، بعد منافسة شرسة من دول مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدةالأمريكية، وأستراليا، ليحط المونديال في الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ.
