تسلمت النيابة العامة المصرية، اليوم، حيثيات حكم محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها المعزول محمد مرسى، المحكوم عليه فيها بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة وآخرين، وأوراق إحالة حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق، ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، للنائب العام، عملا بحق المحكمة وفقاً للقانون، بعد أن ثبت أنه لم يحقق معه. ونقلت مواقع مصرية عن مصادر قانونية أن نيابة أمن الدولة العليا، ستفحص قرار محكمة النقض بإحالة الأوراق للنيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، للتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. وكشفت حيثيات حكم محكمة النقض، أنه لما كان قد تبين للمحكمة من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة القطرية، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملا ضارا بمصلحة قومية للبلاد. وتضمنت الحيثيات أنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم، فإن المحكمة وعملا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد «11-12» من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، والمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، قررت المحكمة إحالة الأوراق للمستشار النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق، والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن. من جانبه، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، رئيس محكمة النقض السابق، إن النيابة العامة ملزمة بالتحقيق في اتهام حمد بن جاسم بالتخابر لصالح دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد، موضحا أنه في حال انتهاء تحقيقات النيابة لثبوت ارتكاب المتهم لجرائم جنائية يعاقب عليها القانون، يتم اتخاذ قواعد قانون الإجراءات بالنسبة للمتهمين الأجانب، طبقا لبروتوكول التعاون الدولي، واتفاقية جامعة الدول العربية الخاصة بتسليم المجرمين، ومخاطبة الإنتربول لتسليمه وتقديمه للمحاكمة. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية التخابر مع قطر، والصادرة فيها أحكام نهائية باتة ضد المعزول محمد مرسي و6 آخرين، لاتهامهم بالتخابر مع قطر، بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، كشفت تقابل رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم، وضابط من المخابرات القطرية، مع المتهمين الحادي والثاني عشر، واتفقا معهما على أن يدفع لهما لقاء ذلك مبلغ مليون دولار، لإحضار أصول تلك الوثائق والمستندات من رئاسة الجمهورية، والتي تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
