أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ 14.701جولة تفتيشية خلال العام 1438ه للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة. وقادت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة مقارنة بالعام 1437ه بنسبة 93% ،حيث تمت إحالة 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية. وكانت الوزارة قد أحالت للنيابة العامة في العام 1436ه (290) قضية تستر، وفي العام الذي يليه 1437ه بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها (450) قضية. ووفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة التستر تختص وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ أحكام النظام بالتفتيش والتحرّي عن المُخالفّات وتلقّي البلاغات وضبط المُخالفّات، فيما تختصّ النيابة العامة في التحقيق والادعاء في مُخالفّة هذا النظام أمام الجهات القضائية. وأسفرت حملات الوزارة خلال العام 1438ه عن تفتيش 1323 منشأة تجارية في عدة قطاعات، وتواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال ل 2184 قضية لاستكمال إجراءاتها النهائية. كما أحالت الوزارة خلال الفترة نفسها 309 قضية للمنشآت إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات ،وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات. وباشرت الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت حملات تفتيشية خلال العام الماضي 1438ه للتضيق على ممارسات التستر في عدة قطاعات والتي شملت قطاع المفروشات والأثاث المكتبي والمنزلي، وأنشطة الحاسب الآلي، وقطاع الاتصالات ومستلزماتها، ومنشآت ومراكز بيع قطع غيار السيارات ، ومتاجر منتجات التمور وغيرها، بالإضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها من المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ذات العلاقة. وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر والقضاء عليه لا سيما وأنه يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار ممارسات الغش التجاري. وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتعمل الوزارة على مكافحة التستر في كافة القطاعات والأنشطة عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر ، تليها بقية القطاعات الاخرى. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى القضاء على ممارسات التستر وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
