شبهت تقارير صحافية سويسرية موقف الحكومة القطرية من العمالة الأجنبية في مشاريع ملاعب التي ستحتضن كأس العالم لكرة القدم 2022، بالحملات النازية ضد اليهود في أوروبا، بين ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وفق ما نقل موقع سويس إنفو الحكومي، التابع لمؤسسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، وصحيفة "لا ليبرتي"، وموقع "بلو وين". وتأتي مقارنة مواقف الحكومة القطرية مع إبادة اليهود في أوروبا، وفق سويس إنفو، بالتزامن مع التحقيقات الجديدة حول ظروف فوز قطر بحق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، ببادرة من منظمات حقوقية سويسرية، ودولية، وعربية مثل الفدرالية العربية لحقوق الإنسان. ونقل سويس إنفو، عن المنسق العام في الفدرالية العربية لحقوق الإنسان، سرحان السعدي "كلما أعطى شخص ما رأيه في قطر، سارعت السلطات إلى إسقاط جنسيته، وترحيله، بعد تعذيبه" مضيفاً أن "هذه الصورة تُذكرني بصورة أخرى مشابهة لما عرفته أوروبا، وطريقة ترحيل اليهود". ونقل الموقع السويسري اعتمدت الفدرالية في تحقيقاتها على معطيات وأرقام كثيرة، قدمتها منظمات دولية أخرى عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق العمالة الوافدة في ملاعب كأس العالم، والتي أوردت مصرع ما لا يقل عن 1200 عامل، في مواقع العمل، وترجيح مقتل 7 آلاف، بحلول 2022. وبالتوازي مع ذلك عملت قطر حسب المصدر نفسه، على تمويل مجموعة إرهابية ومتطرفة كثيرة بين 2010 و 2015، بما يفوق 60 مليار دولار. ومن جهة أخرى، تساءل السعدي كيف يُمكن القبول بمثل هذه الانتهاكات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والسماح بتنظيم بطولة العالم في ظروف مماثلة؟ ويُضيف الموقع السويسري: يعمل السعدي والفدرالية العربية لحقوق الإنسان، على كشف الحقائق عن انتهاكات قطر، بعد أسابيع قليلة في زوريخ عند عرضه بالأسماء، والوثائق عن القتلى وضحايا التعذيب في قطر، أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. ويتهم السعدي حسب الموقع السويسري الاتحاد بخرق التزاماته الأخلاقية، والمؤسساتية بالتغاضي عن التجاوزات القطرية، رغم أنه غير مسؤول مباشرة عن التجاوزات الخطيرة في الدوحة. ويأتي الاتهام رغم توجيه منظمة العفو الدولية في 2016 اتهاماً صريحاً للاتحاد بالتغاضي عن الانتهاكات القطرية، وصمته خاصة على العمل الإجباري، ظروف الإقامة المزرية، والاحتيال الذي يتعرض له العمال الأجانب، والرواتب الهزيلة التي يتقاضونها، إذا ما قُدر لهم الحصول عليها. واضطر الاتحاد حسب تذكير الموقع إلى فتح تحقيق في الشبهات التي تحوم حول فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، وتكليف لجنة الأخلاقيات بذلك، والتي قال رئيسها بعد نهاية تحقيقات اللجنة إن السلوك المشبوه لم يكن بالخطورة التي تفرض إعادة النظر في تنظيم البطولة هناك.
