ارتفعت عدد القضايا العمالية خلال العام الماضي 2016 بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما شكلت السيدات 1 في المائة من إجمالي القضايا التي وردت إلى المحاكم. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة العمل والتنمية تصدر الحل الودي تسويات خلافات العمالة المنزلية، يليه في المركز الثاني إصدار القرار ثم الشطب والتنازل، بينما الإحالة إلى لجان أخرى هي آخر نتائج القضايا العمالية. وأوضح التقرير، أن إدارات التسوية الودية للخلافات العمالية استقبلت في 2016 نحو 68535 قضية مقارنة ب 58986 قضية خلال العام السابق له، وكان عدد القضايا النسائية نحو 795 قضية فقط، تم الانتهاء من 57 في المائة من القضايا أي ما يعادل 39269 ومن 380 قضية لدى السيدات. وأشار التقرير إلى أن نسبة القضايا التي فصلت فيها الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية زادت 38 في المائة عن عام 2015، حيث تم الانتهاء من نحو 44822 قضية، بينما فصلت الهيئات العليا أو الاستئناف في 11040 قضية بنسبة زيادة 65 في المائة عن عام 2015. وانتهت 63 في المائة من القضايا التي استقبلتها المحاكم الخاصة بالعمالة المنزلية بالحل الودي، بينما انتهت 22 في المائة بقرار و6 في المائة بالشطب والتنازل لكل منهما، و3 في المائة بالإحالة إلى لجنة أخرى. ووصل عدد قضايا خلافات العمالة المنزلية التي نظرتها المحاكم نحو 20829 قضية، وهي القضايا التي تهتم بالفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية والمطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي. وأرجع التقرير السبب في سيطرة الحل الودي بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتوفير بيئة عمل صحية للجميع، وتحرص على استقرار العلاقة بين طرفي أصحاب العمل، وتعمل على إنهاء القضايا العمالية في جميع المنشآت والمؤسسات من جهة أخرى بحسب الاقتصادية. وتنسق وزارتا العمل والعدل على إكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق المحاكم العمالية، وانتقال الهيئات العمالية إلى وزارة العدل، وتحويل الهيئات العمالية إلى محاكم عمالية، حيث يجرى العمل على وضع خطة زمنية وآلية نقل الأعضاء والموظفين. وتقوم وزارة العدل بتدريب 60 قاضيًا على القضاء العمالي في الهيئات الابتدائية تحت إشراف مركز التدريب العدلي، لتسوية الخلافات العمالية في عدة مناطق بالتنسيق مع الجهة المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
