قال عبدالكريم المالكي مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المنطقة الشرقية، «إن "نزاهة" تنسق مع الجهات المعنية في المباحث الإدارية، لمتابعة بلاغات الرشا في مدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط». وأوضح أن الفساد يعوق التنمية والتطوير والاستثمار، ويزيد من حدة الفقر، من خلال تحويل الموارد المخصصة لتخفيف حدة الفقر إلى جيوب عديمي النزاهة، ويؤدي إلى تضاؤل مردود العمل على الفرد. وأضاف أن "مجلس الشورى يدرس حاليًا نظامًا يتعلق بشأن إقرار الذمة المالية، الذي يستهدف شريحة كبيرة من المسؤولين في الدولة بمن فيهم الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء البلديات، وشاغلو المرتبة الممتازة، والقضاة، وكتاب العدل، وأمناء المناطق، والسفراء، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومدوروها، وموظفو الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق، وشاغلو الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تسهم الدولة بأكثر من 50 في المائة، من رأسمالها، وموظفو الضبط الإداري والإدارات المالية ومديرو المشاريع في الجهات الحكومية، وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية". وأضاف أن مجلس الشورى وافق أخيرًا، على نظام "حماية المال العام". وبين، أن "الهيئة" انطلاقا من تنظيمها المتضمن اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، أعدت مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع" الذي تغير مسماه إلى نظام "حماية المال العام"، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما راعت – عند إعداده – أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى. وذكر أن النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يتضمن في بعض مواده، أحكامًا مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، الذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي وأحيل لمجلس الشورى، إضافة إلى مشروع آخر هو التشهير بالمفسدين، حيث يعد التشهير عقوبة تتطلب وجود نصوص نظامية صادرة عن الجهات التشريعية. ولفت إلى أن "نزاهة" تتخذ التدابير الوقائية لمنع ضلوع القطاع الخاص بالفساد، فضلا عن تعزيز قيم نزاهة موظفي القطاع الخاص، لما له من دور إيجابي في محاربة الفساد، كون الهيئة تشجع كل شركة أو مؤسسة على تبني برنامج حماية "نزاهة" أو مكافحة الفساد، ويأتي في مقدمتها نظام مكافحة الرشوة. وأكد أن من وسائل الشفافية والنزاهة وحفظ حقوق المساهمين والموظفين وذوي العلاقة، تطبيق الحوكمة في الشركات وتفعيل إدارات المتابعة. وبين المالكي، أن الهيئة تعنى بمكافحة الفساد المالي المعني بالانحرافات المالية كما تعنى بالفساد الإداري، الذي يتعلق بسلطات العاملين خاصة الجهات الحكومية، كما تحارب الفساد الاقتصادي الذي ينجم عن استغلال السلطة. وذكر أن استقبال البلاغات يتم من خلال خمسة منافذ، إذ يتم فحصها ومدى كونها تحت اختصاصات الهيئة والتأكد من تفاصيلها. وقال "إن المطلوب من موظف القطاع الخاص وقطاع الأعمال الإبلاغ عن كل من يعرقل أعمال موظفي الحكومة، بغية الحصول على منافع شخصية"، مفيدا بأن الهيئة تقوم بمتابعة تعثر المشاريع وتأخرها، حيث لها برامج معنية بمتابعة مشاريع الأجهزة الحكومية. وأشار إلى دراسة البنك الدولي عن المبالغ التي تصرف بشكل سنوي على سلوكيات الفساد وتصل إلى تريليوني دولار سنويا. وأوضح أن الفساد مرتبط ببعض صور النشاطات الإجرامية وبخاصة الجريمة المنظمة عبر حدود الوطن مثل غسل الأموال، إضافة إلى أنه يتسبب في رفع الأسعار، وسوء توزيع الدخل بين الأفراد، مما يوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء. وأكد المالكي حرص الهيئة على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه، بجانب إيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات إقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة، والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.
