أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة؛ أنها تابعت مقاطع الفيديو المتداولة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لعملية استقبال أثاث الرجيع من المدارس إلى منطقة المستودعات التعليمية في حي العمرة وما صاحب ذلك من تقصد الإساءة لهذا الجهاز الحكومي من خلال الربط بين عدة قضايا لتشويه الصورة أمام الرأي العام ؛ عليه تود الإدارة أن توضح التالي: أولا: تشرف الإدارة العامة للتعليم على نحو 1615 مدرسة يستفيد منها 411545 طالبا وطالبة ويعمل بها 34455 معلماً ومعلمة وهذا ما يجعل وجود تلفيات في بعض الأثاث المدرسي أمر وارد ويجري التعامل معه وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح الحكومية المتبعة في كافة الوزارات والجهات الحكومية. ثانيا: ترصد الإدارة العامة للتعليم من خلال عدة لجان ما يعرف بالرجيع حرصا على عدم تكدس الأثاث التالف في ممرات وأفنية المدارس في ظل عدم توفر المكان المناسب وتحقيقا لعملية تنظيم وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة في المدرسة ومنع تكدس الرجيع. ثالثا: تتم عملية نقل الرجيع من المدارس بعد موافقة لجنة مدرسية داخلية تضم مدير المدرسة وثلاثة أعضاء من المدرسة لحصر الأثاث التالف داخل المدرسة والتوصية بنقله لمستودعات التعليم . رابعا: يتم استلام الأثاث التالف في المستودعات وفق قرار اللجنة المدرسية ويسلم بمحاضر رسمية وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة مختصة على مستوى الإدارة لفرز الرجيع وإمكانية الاستفادة منه بالمدارس المحتاجة والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه؛ ومن خلال ذلك تبين إرجاع بعض المدارس لمستلزمات تعليمية وأثاث مدرسي دون التقييد بآلية إتلاف الرجيع المعممة للمدارس وعليه تم تكليف لجنة لفرز جميع الرجيع الموجود بالإدارة والعمل على الاستفادة من الصالح منه أو ما يمكن إصلاحه للاستفادة مرة أخرى وفق الاحتياج. خامسا: تتم عملية التخلص من الرجيع التالف في مزاد علني وفقا للإجراءات المختصة لعملية المزادات الحكومية في موعد دوري خلال العام الدراسي. وإدارة التعليم في منطقة مكةالمكرمة إذ توضح ذلك للرأي العام، لتؤكد حرصها على الاستفادة من كل ما يمكن إصلاحه من الرجيع المدرسي دون تقصير في ذلك أو تساهل وهذا واجب وطني للمحافظة على كل المكتسبات المادية التي تسهم في خدمة التعليم العام. وأعربت الإدارة عن أسفها لتجاوز بعض أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة آلية إتلاف الرجيع وفرز الصالح منه في تصوير بعض أعمال اللجنة دون الرجوع للإدارة ونشره قبل استكمال اللجنة لأعمالها وتحتفظ الإدارة في حقها بالمساءلة النظامية التي شرعتها اللوائح في مثل هذه التجاوزات.
