أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين أنه سيتم تثبيت المعلمات البديلات والمتعاقد معهن قبل ال18 من جمادى الأولى من العام الجاري على رأس العمل على وظائف رسمية اعتباراً من ميزانية العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة استثنت من انتهت مدة عقدها. وقال إنه استجابة للأمر الملكي فقد تم الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم. وكان أمر ملكي كريم قد صدر في ال18 من جمادى الأولى من العام الجاري، يقضي بشمول الأمر الملكي رقم (1895 / م ب) الصادر بتاريخ 23 – 3 – 1432 ه، جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم (رجالاً ونساءً) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وكذلك تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم، حيث يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساءً من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9/6/1392ه ولائحته التنفيذية سواءً من حيث الشروط الواجب توافرها في المراد تكليفه أو من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليها بالأمر السامي رقم 10811 / م ب بتاريخ 16/12/1428ه. ووفقاً للاقتصادية فان الخنين بين أن بيانات الفئة المشمولة بالتثبيت لم يتم تحويلها حتى الآن من وزارة التربية والتعليم للخدمة المدنية، حيث تعمل الأولى حالياً على إنهاء إجراءاتهن، تمهيداً للبدء في تثبيتهن رسمياً. جاء ذلك في الوقت الذي اعتقد فيه عدد ممن كُن متعاقدات الفصل الدراسي الأول من هذا العام، ومن ثم التعاقد معهن خلال الأعوام المنصرمة بدءاً من عام 1428 ه ولم يتم تعيينهن على وظائف رسمية حتى الآن ، بأنهن مشمولات بالأمر الملكي القاضي بتثبيت المعلمات البديلات على وظائف رسمية، في حين تساءل عددٌ منهن عن مصير من انتهت مدة عقدها قبل صدور الأمر الملكي.
