أظهر تحليل أن تمديد رخص الاتصالات لشركات الاتصالات المحلية سيكون أثره المالي الإيجابي على شركات الاتصالات بنحو 703 ملايين ريال سنويا، ونحو 10.54 مليار ريال خلال 15 عاما مدة التمديد. وبحسب التحليل، سيؤدي منح الرخصة الموحدة للشركات إلى ارتفاع مستوى المنافسة بينها، مما سيؤثر إيجابا في جودة الخدمة وقد يؤدي إلى انخفاض الأسعار لحصول الشركات على حصص إضافية في السوق. وكانت شركة زين السعودية قد أعلنت أمس أن تمديد الرخصة سيكون له أثر مالي إيجابي بنحو 433 مليون سنويا، فيما قدرته شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بنحو 260 مليون ريال سنويا، وقدرته شركة اتحاد عذيب بنحو 9.7 مليون سنويا، فيما رأت شركة الاتصالات السعودية أنه لن يكون له أثر جوهري على نتائجها المالية. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس إعادة التداول على أسهم شركات الاتصالات، بعد أن وضحت الشركات الأثر المالي لتمديد رخص الاتصالات عليها، وموقفها من التقدم للرخصة الموحدة لخدمات الاتصالات. وكانت هيئة السوق قررت الأحد الماضي تعليق تداول أسهم كل من شركة موبايلي وشركة "زين" وشركة "عذيب" وشركة الاتصالات السعودية في السوق المالية السعودية "تداول". وقالت الهيئة حينها إن هذا القرار جاء بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2ه، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وبالاطلاع على الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 1437/12/30ه المتضمن قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لتمديد الرخصة الصادرة لها لمدة (15) سنة إضافية. والسماح لمن يرغب من شركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة بالتقدم بطلب تمديد الرخصة، وأن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة 5 في المائة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد. وذلك إضافة إلى التنسيق مع شركة زين لمنح الشركة رخصة موحدة لتقديم خدمات الاتصالات كافة، مع إتاحة خيار الحصول على مثل هذه الرخصة لشركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن تعليق الأسهم سوف يستمر حتى قيام هذه الشركات بالإعلان عن أثر ما ورد في الأمر السامي الكريم عليها، وهو ما دعا الشركات للإعلان أمس عن الأثر المالي للأمر السامي. وقالت شركة الاتصالات السعودية، إنها تمتلك حاليا رخصة شاملة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والجوال والبيانات. وذكرت أنه بالنسبة للخدمات المتعلقة بالرخصة الموحدة المعلن عنها، فإنه من المتوقع أن توفر فرصا إيجابية للشركة من ناحية القدرة على توفير منتجات جديدة لعملائها سواء كانوا أفرادا أو قطاعات أعمال. وأوضحت، أنه بسبب عدم وجود تفاصيل واضحة في الوقت الحاضر عن التنظيمات التي ستحكم هذه الرخصة فسوف تقوم الشركة بدراسة متطلبات الرخصة الموحدة حسب التنظيمات التي ستصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستقبلا، ومن ثم تحديد إمكانية تقديم الشركة لخدمات موحدة بما يحقق أفضل العوائد لعملائها ومستثمريها. وأشارت إلى أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تقدير الأثر المالي على تقديم هذه الخدمات. وبخصوص تمديد رخصة الجوال، قالت الشركة إنه ليس هناك أثر جوهري متوقع على النتائج المالية للشركة. أما شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، فأكدت اهتمامها من حيث المبدأ في الحصول على تمديد لرخصتها، والحصول على الرخصة الموحدة طبقا لشروط وأحكام مقبولة. وقالت إنها تثق بأن الحصول على الرخصة الموحدة من شأنه أن يحسن وضعها التنافسي في السوق السعودية، حيث إنه سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات بما في ذلك الخدمات الصوتية والعروض المندمجة (Triple play) وسيمكنها كذلك من توفير عديد من المزايا الإضافية لعملائها. وأضافت "موبايلي"، أن تمديد الرخصة سوف يسهم في توفير مستوى أوضح وأثبت للرؤية المستقبلية للشركة، مشيرة إلى أنه من الصعب تحديد مقدار الأثر الناتج عن الحصول على الرخصة الموحدة لعدم توفر شروطها وأحكامها، متوقعة أن يكون الأثر الإيجابي السنوي على القوائم المالية الناتج عن تمديد الرخصة قد يصل إلى مبلغ قدره 260 مليون ريال خلال السنوات المقبلة. وأوضحت، أنها تعمل مع مراجعها الخارجي على تحديد مبلغ الأثر المالي النهائي الذي يتوقف على طريقة المعالجة المالية. من جهتها، قالت شركة زين السعودية إن للأمر السامي آثارا إيجابية على الشركة تتمثل فيما يلي: أولا، فيما يتعلق بتمديد الرخصة لمدة (15) سنة إضافية ليصبح إجمالي المدة المتبقية للرخصة (32) سنة تقريبا، حيث تنتهي في 1469/03/21ه الموافق 2047/01/18م، سيؤدي ذلك إلى انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة بمبلغ مقداره 433 مليون ريال تقريبا سنويا، اعتبارا من قرار التمديد ما يؤدي إلى تخفيض مصاريف الإطفاء للشركة بالمقدار نفسه. ثانيا فيما يتعلق بمنح الشركة رخصة موحدة لتقديم خدمات الاتصالات كافة بموجب الرخصة الموحدة، فسيكون للشركة الحق في تقديم خدمات الاتصالات كافة بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة وتتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية للشركة إلا أنه يتعذر تحديدها في الوقت الحالي. ثالثا فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة، فستعلن الشركة عن الآثار المالية المترتبة على الخيارات التي سيتم تبنيها عند إقرارها من قبل وزارة المالية. أما شركة اتحاد عذيب للاتصالات، فقالت إنه في حال تقديم طلب تمديد الرخصة لمدة (15) سنة إضافية، سيصبح إجمالي المدة المتبقية للرخصة (33) سنة تقريبا. وذكرت، أن بعد الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة وموافقة الجهات المختصة سوف يكون الأثر المالي الحالي المتوقع انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة بمبلغ 9.7 مليون ريال سنويا ينعكس إيجابيا على نتائج الشركة المالية، دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية المترتبة على تمديد الرخصة. وفيما يتعلق بالرخصة الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات كافة، قالت الشركة إنها تملك حاليا رخصة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، مشيرة إلى أن بالنسبة للخدمات المتعلقة بالرخصة الموحدة المعلن عنها فإنه من المتوقع أن توفر فرصا إيجابية للشركة من ناحية القدرة على توفير منتجات جديدة لعملائها سواء كانوا أفرادا أو قطاعات أعمال بحسب تحليل أجرته صحيفة الاقتصادية. وذكرت أنه بسبب عدم وجود تفاصيل واضحة في الوقت الحاضر عن التنظيمات التي ستحكم هذه الرخصة، فسوف تقوم الشركة بدراسة متطلبات الرخصة الموحدة حسب التنظيمات التي ستصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستقبلا، ومن ثم تحديد إمكانية تقديم الشركة على هذا الترخيص بما يحقق أفضل العوائد لعملائها ومستثمريها. وأشارت إلى أنه لا يمكن للشركة في المرحلة الحالية تقدير الأثر المالي على تقديم هذه الخدمات.
