تطرق الكاتب خلف الحربي لقانون جاستا الذي أصدرته الولاياتالمتحدة مؤخراً مؤكدا بالقول أننا لن تنفعنا الأصوات التي تحاول أفهام الأمريكان ما لا يريدون أن يفهموه، حيث لن ينالنا من محاولات تقريب وجهات النظر سوى إنفاق المزيد من الأموال دون معنى، وفي الوقت ذاته لن تنفعنا أبدا الأصوات المتشددة التي يمكن أن تزيد الطين بلة، وتأخذ المواجهة إلى المنطقة التي يريدها خصوم السعودية داخل أمريكا. وأشار خلال مقاله المنشور بصحيفة عكاظ السعودية إلى أنه لا بد من المواجهة، ولكن في ساحات المحاكم الأمريكية نفسها، فسوق المحاماة اليوم يعتبر أكبر الرابحين من قانون جاستا، حيث سيكسب المحامون من الطرفين (المدعين والسعودية)، هذا خلاف القضايا التي سوف ترفع على دول أخرى، لذلك فإن هذا القانون (أعتذر عن تسميتي له قانونا وهو القائم على مبدأ السرقة) يستحق أن نبعثر أوراقه بالمبدأ الانتهازي ذاته الذي صنعه، وهو أن تتبنى الخارجية السعودية بالتعاون مع رجال الأعمال تمويل قضايا المتضررين من جرائم أمريكا الإرهابية في كل مكان في العالم، صحيح أن إرهاب أمريكا عبر السنين لا تكفي أموال الدنيا كلها لتمويل عمليات التقاضي المتعلقة به، ولكن بما أن مشرعي جاستا كانوا يبحثون عن طريقة لسلب أموالنا بهذا الأسلوب الفج، إذًا فلتذهب الأموال إلى المتضررين من الشعوب التي سحقتها أمريكا بدل ضياعها في هذه السرقة الدولية التي أسموها قانونا. لمطالعة المقال: جرجرة أمريكا في المحاكم ماما أمريكا سيدة تعشق الخيانة، هكذا هي منذ ولادتها وهذه صورتها حتى في أعمال بعض كبار أدبائها وفنانيها، ولا غرابة أبدا من انقلابها علينا اليوم من خلال قانون (جاستا)، الغريب هو استغرابنا من عدم (وفائها)، فالوفاء بالنسبة لأمريكا قيمة معنوية لا يمكن تحويلها إلى أرقام أو أسهم، وبالتالي فإن حملها يشكل زيادة عبثية في الوزن لا أكثر، واليوم لا تنفعنا الأصوات التي تحاول أفهام الأمريكان ما لا يريدون أن يفهموه، حيث لن ينالنا من محاولات تقريب وجهات النظر سوى إنفاق المزيد من الأموال دون معنى، وفي الوقت ذاته لن تنفعنا أبدا الأصوات المتشددة التي يمكن أن تزيد الطين بلة، وتأخذ المواجهة إلى المنطقة التي يريدها خصوم السعودية داخل أمريكا. نعم لا بد من المواجهة، ولكن في ساحات المحاكم الأمريكية نفسها، فسوق المحاماة اليوم يعتبر أكبر الرابحين من قانون جاستا، حيث سيكسب المحامون من الطرفين (المدعين والسعودية)، هذا خلاف القضايا التي سوف ترفع على دول أخرى، لذلك فإن هذا القانون (أعتذر عن تسميتي له قانونا وهو القائم على مبدأ السرقة) يستحق أن نبعثر أوراقه بالمبدأ الانتهازي ذاته الذي صنعه، وهو أن تتبنى الخارجية السعودية بالتعاون مع رجال الأعمال تمويل قضايا المتضررين من جرائم أمريكا الإرهابية في كل مكان في العالم، صحيح أن إرهاب أمريكا عبر السنين لا تكفي أموال الدنيا كلها لتمويل عمليات التقاضي المتعلقة به، ولكن بما أن مشرعي جاستا كانوا يبحثون عن طريقة لسلب أموالنا بهذا الأسلوب الفج، إذًا فلتذهب الأموال إلى المتضررين من الشعوب التي سحقتها أمريكا بدل ضياعها في هذه السرقة الدولية التي أسموها قانونا. قد يكون هذا الاقتراح غريبا بعض الشيء، ولكن المحاكمات التي ستكون السعودية طرفا فيها سوف تكون أيضا محاكمات ثقافية بشكل أو بآخر.. حيث علينا أن نشرح لقضاة أمريكا ما هو الإسلام؟.. وعلينا أن نفهم منهم ما الذي يقصدونه ب(الوهابية)؟.. وبالطبع سوف نحتاج حينها إلى أن نكشف لهم عن جهودنا السياسية والأمنية في مكافحة الإرهاب.. وأن نثبت لهم كل خمس دقائق أننا لسنا إرهابيين.. وهذا كله غير مقبول لأنه يعني بشكل أو بآخر هيمنة مفاهيم أمة على أمة أخرى، لذلك قد يكون من المفيد أن نحول هذه المحاكم إلى ساحة للمناظرات الثقافية والسياسية بعد أن قادها المشرعون الأمريكيون إلى هذا المصير العجيب فيتابع العالم معنا قضايا إرهاب الدولة الذي مارسته الولاياتالمتحدة في الصومال وأفغانستان والعراق وباكستان وغير ذلك من دول العالم.
