علّق المحلل المالي أحمد الشهري على بيان مؤسسة النقد الصادر يوم أمس الذي يقضي بإلزام البنوك بإعادة جدولة القروض للمواطنين المتأثرين بقرار "إلغاء البدلات والعلاوة السنوية" للعام القادم ، قائلاً "إن القرار يأتي ضمن الخيارات الاقتصادية التي تستخدم في مثل هذه الظروف الاقتصادية ولا تعتبر أمرا مستغربا من الناحية الاقتصادية، غير أنه من الواجب على الجميع التعاون في سبيل دعم القرارات الاقتصادية القصيرة على مستوى المالية العامة والطويلة على مستوى الرؤية 2030". وأضاف أن إعادة جدولة المديونيات الخاصة بالقروض الاستهلاكية ليس لها تأثير مالي كبير على المصارف سوى مدة عودة القروض مرة أخرى للجهاز المصرفي من أجل توليد ائتمان مرة أخرى وإعادة إقراضها، ومع ذلك يمكن للمصارف تقبل تلك المخاطر ضمن المخاطر الاقتصادية الدورية والتي لا تتكرر كثير في الاقتصاديات، ولاسيما أن هوامش الأرباح التي حققتها المصارف في الربع الثاني من العام 2016 ضخمة و تجاوزت 23 مليار ريال مما يجعلها في موقف آمن. وأشار الشهري إلى أن توجيهات مؤسسة النقد المصارف بإعادة الجدولة لضمان عدم زيادة الاستقطاع عن 33% تحفظ المواطن من التأثير لأنه سيستمر في الوفاء بالالتزامات المالية ضمن النسبة السابقة، مُطالباً الجهات الحكومية والمصارف باستحداث نظام يعمل على إعادة الجدولة بشكل تلقائي لجميع العملاء وتجاوز عقبة تحديد حجم التغير في الراتب، أما في حالة رغبة العميل في عدم الجدول فإنه يتقدم للمصرف بذلك. وعن تغير الأسعار الاستهلاكية خلال الأشهر القادمة أوضح الشهري: أنه من المرجح معدل الأسعار الاستهلاكية يمكن أن يتراجع خلال الأشهر القادمة نتيجة لتراجع الإنفاق الاستهلاكي العائلي وليس هنالك ما يدعو للقلق، ناصحاً وبشدة زيادة معدل الادخار العام في حال وجود فوائض ولو بسيطة والتخلص من النفقات غير الضرورية، وعدم البحث عن ديون لا يمكن سدادها وبشكل خاص من خارج الجهاز المصرفي.
