يؤكد أن مستخدمي الإنترنت في السعودية سوف يضيق عليهم الأمر إلى ثلاثة أعوام مقبلة وربما تزيد هذه المدة بعد قرار إيقافها من قبل هيئة الاتصالات.. مختص في التقنية والاتصالات يكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إيقاف باقات الإنترنت المفتوح. بعد أن أطلق نشطاء "وسمين" أشعلا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان (النت_المفتوح_مطلب_شعبي) و(رسميا_إلغاء_النت_المفتوح) وأبدوا فيهما تذمرهم من إلغاء باقة الإنترنت اللامحدود، والتوجه الجديد لهيئة الاتصالات السعودية الذي أكدت ذلك من خلال بيان رسمي لها إن الهدف من ذلك هو ترشيد استخدام الشبكة بما يخفف الضغط عليها لتوفير خدمة أفضل بعد أن سجلت مؤشرات التشغيل ارتفاعاً في معدلات الاستخدام تفوق المعدلات العالمية. "الوئام" سألت مهندس تقنية المعلومات والباحث بالشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت والأمن المعلوماتي: المهندس سمير الجنيدي عن الأسباب الحقيقه التى أدت لإيقاف باقات الإنترنت المفتوحة من قبل هئية الاتصالات السعودية وعن كيفية تعامل مشتركي شركات الاتصالات في السعودية مع الواقع الجديد لخدمة الإنترنت المقدمة لهم؟ وجاء الجواب: بقوله نحن في السعودية لدينا كيابل بحرية متعاقد عليها والتي تأتي عن طريق مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية وكانت هذه الكيابل في وقت وزارة الاتصالات سابقاً وتم تطويرها بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية وتم تضخيمها وتولت إدارتها هيئة الاتصالات بشكل مباشر بعد تأسيسها وتم فتح منفذ آخر غرب المملكة وتم إنشاؤه على يد شركة "موبايلي" وكان آخر تحديث لهذه المنظومة في العام 2014 ومابين 2014 إلى 2016 تم تقديم خدمة الإنترنت المفتوح من قبل الشركات المشغلة ولاقت رواجا وإقبالا شديدين من قبل مستخدمي الإنترنت بحكم أن أسعارها مناسبة لكافة الفئات مما تسبب بازدياد الضغط على كمية البيانات المخصصة للسعودية والمتوفرة عبر هذه الكيابل وأيضاً سببت ضغطا شديدا على "مبدلات" الإنترنت الخاصة بهيئة الاتصالات ولم تتحمل كمية البيانات المطلوبة في السوق فكان الحل الوحيد لدى الهئية هو تخفيف الضغط على الشبكة إلى أن تقوم بتطوير محطاتها وكانت خطة التخفيف هي إيقاف خدمة الشرائح مسبقة الدفع للإنترنت المفتوح بحكم أنها الأكثر استخداماً والأقل ربحاً لشركات الاتصالات وفي هذه الحالة تم إيقاف مايقارب ثلت مستخدمي الإنترنت لأنهم يعتمدون على هذه الشرائح ذات التكلفة المنخفضة بشكل كبير ولك أن تتخيل أن لديك 22 مليون خط إنترنت مفعل وثلثه سوف يتم إيقافه. وأوضح أن هذا من أهم أسباب السخط الحاصل من قبل مستخدمي الإنترنت في وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذا وسط صمت من قبل كافة شركات الاتصالات والهروب من توضيح الأسباب الحقيقية للمشترك وكان بيان هيئة الاتصالات مقتضب لا يدركه المشترك البسيط، وأضاف الجنيدي أن الخطوة التى قامت بها هئية الاتصالات تعتبر حلا غير مجد خاصة أن معظم المستخدمين أعمارهم أقل من 25 سنة وهؤلاء في الغالب طلاب جامعات ومن المفترض أن يتم تخصيص لهم ولذوي الدخل المحدود شرائح خاصة ذات تكلفة بسيطة. وأشار إلى أنه بعد هذا القرار سوف تكون أرخص شريحة بيانات بسعر 249 ريالاً شهرياً ولن تكون في متناول ذوي الدخل المحدود ولن يكونوا من ضمن مستخدمي الإنترنت في المملكة في ظل التوجه الحكومي للحكومه الإلكترونية وازداد الأمر سوءا بعد تطبيق سياسة الاستخدام العادل والذي لن يستثنى منها أي خدمة مقدمة للإنترنت وفي هذه الحالة سوف يدفع المشترك مبالغ طائلة مقابل خدمة سيئة وتعتبر هذه السياسة في السعودية هي الأقل على مستوى الشرق الأوسط فمثلاً في بلد مثل قطر تعتبر هذه السياسة عادلة بحيث يكون فيها الحد أربعة أضعاف مما يمنح للمشترك لدينا في السعودية مع أن الكيبل الذي يغذي قطر يمر من خلال الأراضي السعودية عن طريق مدينة الأحساء وهيئة الاتصالات تمرر الكيابل من خلال الأراضي السعودية ولا تستطيع الاستفادة منها بسبب ضعف محطاتها، لاتستطيع أن تستوعب كمية البيانات الموجودة ولا نستطيع لومها في ذلك بسب هذا التضخم الكبير وخاصة أنه سوف يتم إنشاء مدينتين اقتصاديتين في الرياض ورابغ وسوف تستهلك كمية بيانات هائلة وسوف يكون هناك تحد ومواجهة مباشرة في العام 2017 مع كمية هذه البيانات ولذلك جاري العمل على إنشاء ثلاث مدن اتصالات جديدة ربما يتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام القادمة. وأكد أن مستخدمي الإنترنت في السعودية سوف يضيق عليهم الأمر إلى ثلاثة أعوام مقبلة وربما تزيد هذه المدة لأن المستخدمين بازدياد ونحن نستخدم نفس الكم من البيانات، وأعتبر أن هذه الفترة هي فترة نقاهة لشركات الاتصالات سوف يكون دورهم فقط جمع الأموال بدون تحسين مستوى الخدمة، وختم حديثه بنصيحة لمستخدمي الإنترنت بالبحث عن بعض البدائل والتعامل مع بعض شركات الاتصالات الأخرى وغير المعروفة لدى مستهلكي الإنترنت في السعودية ربما تكون بديلا مناسبا لمثل هذا الوضع.
