صرّح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، لصحيفة "الوئام" حول القرارات الأخيرة المتعلّقة بالرواتب وآثارها على تكلفة المعيشة والآثار الناتجة عنها وكيف للمواطن التعامل معها. حيث ذكر في بداية حديثه أنّ قرارات شطب البدلات وخفض الرواتب الناتج عنها، وغيرها من الإجراءات المتزامنة مع الوضع الاقتصادي الراهن كانت متوقعة منذ أكثر من عام، والسبب ما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية من بعد منتصف 2014 ، حيث شهدت انخفاضاً كبيراً للنفط، وهي إشارة إلى دخول الاقتصاد الوطني لمرحلة مختلفة، ستكبر فيها التحديات والمخاطر. وأضاف العمري حول القرارات الأخيرة بأنّها سوف تُلقي بأثقالها على كاهل أصحاب الدخل الثابت، وبدرجة أكبر على قطاع الأعمال، حيث إنّ لكل تطورات نتائجها الإيجابية والسلبية. كما أشار العمري في حديثه إلى أنّ من قام بالتعبير عن تذمّره واستيائه من القرارات نظير آثارها القوية عليه، فإنّه لا يجب أن تُستغل من أي طرف للاستشهاد بها على نقص وطنية المعبّر عن تضرره، ومن يرتكب هذا الجُرم بحق الآخرين، فقد وقع في خطأ فادح وخطير يُحسب عليه لا له؛ مُعلّلاً حديثه بأن الحب والولاء للوطن فوق هراء المزايدة عليه مهما كانت الظروف. وكشف العمري أنّ الوضع الاقتصادي الحالي اختلف 100% وسيختلف 100% تحت برامج تحوّل الاقتصاد من الريعية للإنتاج، وهذا الطريق سيتّسمُ بضغوطٍ شديدة الوطأة، لا مفرّ من مواجهتها، واستشهد العمري بمرحلة سابقة مرّت بها المملكة قد لا يعلمها الكثير، حيث أنّ الاقتصاد السعودي مرّ بمنعطفات اقتصادية ومالية سابقة أقسى وعورة من اليوم، وقد تمّ تجاوزها بحمدالله، كما جرى في 1998م. وبيّن أنّ الاعتماد على مصدر دخل واحدٍ فقط هو السبب فيما نواجهه حالياً، وهو ما أطلق عليه (الاعتماد المفرط الأعرج)، وهو ما جاءت رؤية المملكة 2030 للخلاص منه بشكل كامل. وحول ما ينبغي على الفرد من القيام به تجاه المتغيرات الحالية والقادمة، أجاب أنّه ليس أمراً هيناً أن يفقد المرء ما يقارب نسبة 20% إلى 50% من دخله الثابت، خاصةً إذا كان مستأجراً، ومقترضاً من أحد البنوك، والحل في هذا الحال القيام بخطوتين: الأولى استخراج تعريف جديد بالراتب الشهري، وطلب البنك المقرض إعادة جدولة قرضه البنكي (خفض القسط)، وتغيير موعد استقطاعه بالتاريخ الميلادي، الخطوة الثانية : التفاوض مع مؤجّر المسكن على خفض تكلفة الإيجار بما لا يقل عن 50%، وإن لم يقبل وهذا المتوقع، فيجب على المستأجر أن يقوم بالبحث عن مسكنٍ آخر يناسب دخله الراهن، كما ينبغي أن يكون المستأجرُ صارماً في طلب خفض الإيجار، فصاحب العقار يعلم تمام العلم أنّ خروج المستأجر سيكبده خسارة أكبر؛ لأنّه لن يجد من سيدفع نفس الإيجار، وهاتان الخطوتان هما أهم وأولى الخطوات التي يجب القيام بها خلال أقل من شهر، قبل أن يتورّط الشخص في فوضى مالية عارمة مع استلامه للراتب المنزوع البدل. وأضاف العمري: خلال الفترة القادمة سيُلاحظُ ترحيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وأُسرها، وهو أمر إيجابي جداً، حيث ستزيد المساكن الشاغرة وتفتح فرص عمل جديدة للمواطن، كما سيُلاحظُ انحسارُ موجة التضخم عموماً (مع الأخذ في الاعتبار أثر فرض أو زيادة الرسوم والضرائب) لكن المحصلة النهائية هي انخفاض تكلفة المعيشة وهو الأهم، وبالنسبة لمن تورّط بشراء مسكن خلال السنوات الخمس الأخيرة تقريباً عن طريق الاقتراض من البنك، فللأسف لا يوجد لدي حل، ولا أعلم هل محاولة الجدولة ستفيده.